زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام الورقة البحثية «زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي»، التي تتناول أثر ارتفاع الرسوم القضائية على مباشرة الحق في التقاضي، في ضوء الضمانات الدستورية المنظمة لهذا الحق، والقواعد القانونية المتعلقة بفرض الرسوم وتقديرها وتحصيلها.

تستعرض الورقة مراحل سداد الرسوم القضائية وأنواعها وقواعد تقديرها، وتتناول قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، بما في ذلك الرسم النسبي والرسم الثابت والرسم المقرر، إلى جانب عدد من القواعد المنظمة للرسوم المرتبطة بإجراءات التقاضي.

كما ترصد الورقة الزيادات التي طرأت على الرسوم القضائية من خلال تعديلات ومشروعات قوانين وقرارات إدارية صادرة عن بعض محاكم الاستئناف، وتناقش مدى تأثير هذه الزيادات على قدرة المواطنين على اللجوء إلى القضاء، وما تثيره من إشكاليات في ضوء مبدأ أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

وتولي الورقة اهتمامًا خاصًا بأثر ارتفاع تكاليف التقاضي على العاملين في الصحافة والإعلام ممن يلجؤون إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، وتنتهي إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى الحد من الأعباء المالية المرتبطة بمباشرة حق التقاضي.