التكليف من غرفة الأخبار.. والفاتورة على المراسل
في محافظة الشرقية، لا تقتصر مهمة أميرة على جمع المعلومات وكتابة الأخبار، بل تبدأ أعباؤها قبل الوصول إلى موقع الحدث، حين تضطر إلى الانتقال بين مراكز وقرى متباعدة داخل محافظة تتولى تغطيتها بمفردها، وقد تستغرق الرحلة بين مناطق مثل بلبيس وفاقوس ساعات، بينما تظل مطالبة بمتابعة الأحداث وتنفيذ التكليفات الواردة من غرفة الأخبار، ورغم طلبها الاستعانة بمراسل آخر لتقاسم أعباء العمل، لم تحصل على الموافقة
وفي أسيوط، يقول خالد العسقلاني، مراسل جريدة «الفجر»، إن المقابل المادي الذي يحصل عليه يكاد لا يكفي نفقات انتقالاته اللازمة للعمل، حتى إنه يشعر بأنه يؤدي مهامه دون راتب فعلي، بينما تروي زينب توفيق، الصحفية بمحافظة المنيا، كيف يتحمل بعض المراسلين تكاليف المواصلات والاتصالات والتصوير وصيانة المعدات من أموالهم الخاصة، دون الحصول على تعويض يغطي ما ينفقونه
تختلف المحافظات وظروف العمل، لكن هذه الشهادات تكشف عن إشكالية تتجاوز ضعف الأجور إلى الطريقة التي تُدار بها التغطيات الصحفية خارج العاصمة، فبينما تتولى المؤسسات إصدار التكليفات وتحديد متطلباتها، يجد بعض المراسلين أنفسهم مسؤولين عن تدبير وسائل الانتقال وأدوات العمل وتحمل جزء من تكلفتها، ما يضيف إلى الأعباء المهنية ضغوطًا مالية قد تستهلك جانبًا من دخولهم المحدودة
ويستند هذا التقرير إلى شهادات عشرة صحفيين وصحفيات من سبع محافظات، جمعها المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى جانب وقائع سبق أن وثقها تتعلق بالأجور والاستقرار المهني وصعوبات الوصول إلى التغطيات الرسمية، وتكشف الشهادات عن تفاوت في تعامل المؤسسات الصحفية مع احتياجات العمل الميداني، بين جهات تعتمد نفقات بعض التغطيات وتوفر بدلات انتقال، وأخرى يتحمل العاملون لديها مصروفات مرتبطة بتنفيذ التكليفات
وسبق للمرصد أن تناول أوضاع صحفيي المحافظات في تقرير بعنوان «الصحافة خارج العاصمة: من المسؤول عن تهميش دور صحفيي المحافظات؟»، رصد خلاله شكاوى مرتبطة بمركزية التغطيات الإخبارية وضعف الأجور وغياب العقود ومحدودية فرص التدريب والحماية المهنية، إلى جانب التفاوت في التقدير المهني بين صحفيي العاصمة وزملائهم خارجها، بينما يركز التقرير الحالي على الأعباء المالية والميدانية التي يواجهها المراسلون في أداء مهامهم، ومدى توفير المؤسسات الموارد اللازمة لتنفيذ التكليفات
في الشرقية، تقول أميرة، التي سبق لها العمل في «القاهرة 24» و«المصري اليوم»، وتعمل، بحسب شهادتها، مراسلة بقناة «مودرن»، إن اتساع المحافظة وتعدد مراكزها يفرضان عليها التنقل المستمر بين مناطق متباعدة، في وقت لا يدرك فيه بعض المسؤولين بغرف الأخبار حجم المسافات أو الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى مواقع الأحداث
وتوضح أنها طلبت الاستعانة بمراسل آخر للمساعدة في متابعة المحافظة، لكن طلبها لم يلق الموافقة، رغم تعدد الأحداث والملفات المطلوب تغطيتها، وهو ما يضعها أمام مسؤولية متابعة نطاق جغرافي واسع بمفردها، بما يحمله ذلك من صعوبات عند وقوع أحداث متزامنة في مناطق مختلفة
وتعكس تجربتها جانبًا من العلاقة بين توزيع الموارد البشرية داخل المؤسسات وطبيعة العمل المطلوب من المراسل، فتغطية محافظة كاملة تعني التعامل مع الحوادث والملفات الخدمية والجولات الرسمية والأحداث العاجلة، وقد تتطلب الانتقال بين مواقع متباعدة خلال اليوم الواحد، دون أن تتوافر للصحفي بالضرورة مساعدة بشرية أو لوجستية تتناسب مع حجم هذه المسؤوليات
وفي محافظة البحر الأحمر، تفرض المسافات الطويلة بين المدن والمناطق تحديات إضافية على العمل الميداني، خاصة في التغطيات التي تستلزم الانتقال بعيدًا عن مدينة الغردقة
ويقول محمد طه، مراسل موقع «تليجراف مصر» بالمحافظة، إن الوصول من الغردقة إلى مناطق مثل مرسى علم والشلاتين يستغرق ساعات طويلة، تختلف بحسب الوجهة، ما يجعل الوقت وتكلفة الانتقال عنصرين أساسيين في الاستعداد لأي تغطية بعيدة
لكن طه يقدم تجربة مختلفة في التعامل مع هذه النفقات، موضحًا أن بعض المؤسسات تعتمد نظامًا لتقدير مصروفات التغطية مسبقًا والحصول على موافقة الإدارة قبل التحرك، بينما لا توفر مؤسسات أخرى بدلات انتقال للمراسلين
ويشرح أنه يتقدم عند تكليفه بتغطية بعيدة بتقدير للتكلفة المطلوبة، وبعد موافقة الإدارة يُصرف المبلغ اللازم لتنفيذ المهمة، كما يحصل على بدل انتقال في بعض التغطيات العاجلة التي تستدعي التحرك لمسافات طويلة دون تأخير
وتوضح هذه التجربة أن اتساع المسافات لا يعني بالضرورة اضطرار الصحفي إلى تمويل التغطية من دخله، إذ يمكن للترتيبات المؤسسية المسبقة أن تخفف الأعباء المالية المرتبطة بالتنقل، بينما يجعل غياب آليات مماثلة بعض المراسلين مسؤولين عن تدبير نفقات العمل بأنفسهم
وإذا كانت المسافات تفرض تحديات على صحفيي المحافظات، فإن محدودية المقابل المادي تجعل تحمل تكاليف الانتقال أكثر صعوبة، خاصة حين يضطر الصحفي إلى إنفاق جزء مما يتقاضاه على أداء مهامه، بدلًا من تخصيصه لاحتياجاته المعيشية
في أسيوط، يضع خالد العسقلاني ضعف الأجور في مقدمة المشكلات التي يواجهها، موضحًا أن المقابل المادي الذي يحصل عليه يكاد يُستهلك في نفقات الانتقال المرتبطة بالتغطيات، وهو ما يدفعه إلى الشعور بأنه يعمل دون عائد فعلي، رغم استمراره في تنفيذ مهامه الصحفية
وفي المنيا، يتحدث أحمد رأفت، المراسل الصحفي بالمحافظة، عن ساعات طويلة يقضيها بعض المراسلين في الشوارع وبين مواقع الأحداث، دون الحصول على مقابل يتناسب مع حجم العمل، مشيرًا إلى أن بعض المكافآت قد لا تتجاوز 500 جنيه، بينما لا تكفي بدلات الانتقال، حين تتوافر، لتغطية التكلفة الفعلية لبعض التكليفات
ولا تتوقف النفقات عند المواصلات، بحسب زينب توفيق، الصحفية بجريدة «الأسبوع» وموقع «تليجراف مصر» بمحافظة المنيا، التي توضح أن طبيعة عمل المراسل تتطلب الانتقال بين المراكز والقرى لمتابعة الحوادث واستغاثات المواطنين والجولات التنفيذية، وهي تحركات قد تمتد لعشرات الكيلومترات
وتضيف أن متطلبات التغطية أصبحت تشمل التصوير والبث المباشر باستخدام الهواتف، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب صيانة المعدات وتحديثها، بينما يتحمل بعض الصحفيين تكلفة هذه الاحتياجات من أموالهم الخاصة، دون الحصول على تعويض يغطي ما ينفقونه
وتشير توفيق إلى أن عددًا من المراسلين يعملون دون عقود رسمية أو بنظام القطعة، ما يزيد من صعوبة أوضاعهم المهنية والمالية، لافتة إلى أن بعض المؤسسات تكتفي بمنح المراسل بطاقة تعريف أو نشر اسمه على المواد الصحفية، دون توفير مقابل مادي يتناسب مع حجم العمل والأعباء المرتبطة به
وتكشف هذه الشهادات عن تداخل بين ضعف المقابل المادي وتكاليف إنتاج المحتوى الصحفي، فالمراسل قد يكون مطالبًا بتوفير وسيلة انتقاله وهاتفه وخدمات الإنترنت وأدوات التصوير اللازمة للتكليف، بينما تختلف قدرته على تحمل هذه المصروفات بحسب دخله وانتظام صرف مستحقاته وطبيعة علاقته بالمؤسسة
ولا تتوقف الضغوط عند النفقات المالية، إذ يواجه بعض صحفيي المحافظات أعباء إضافية ترتبط بتعدد المهام المطلوبة منهم، خاصة مع توسع المؤسسات في الاعتماد على الفيديو والبث المباشر وإنتاج المحتوى الرقمي، إلى جانب التغطيات الإخبارية المعتادة
وفي قنا، يقول وائل الزيني، الصحفي والمراسل الميداني بالمحافظة، إن مراسلي المحافظات يتولون في كثير من الأحيان مهام ما يُعرف بـ«الصحفي الشامل»، فيتابعون الأخبار والحوادث والملفات المحلية، إلى جانب التصوير والبث المباشر وإعداد المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، دون أن يقابل هذا التنوع في المسؤوليات بالضرورة أجر ثابت أو مناسب
ويضيف أن بعض المراسلين يضطرون إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لتلبية احتياجاتهم المعيشية، بينما ترفض بعض المؤسسات عمل الصحفي لدى أكثر من جهة، ما يضعهم أمام ضغوط تتعلق بتوفير الدخل والاستمرار في ممارسة المهنة
ويتقاطع ذلك مع شهادة أحمد رأفت، الذي يشير إلى أن بعض المؤسسات تتعامل مع مراسليها باعتبارهم متاحين للعمل على مدار 24 ساعة، رغم ما تتطلبه التغطيات من انتقال بين مواقع متعددة وقضاء ساعات طويلة خارج المنزل، دون تناسب واضح بين المقابل المادي وحجم المسؤوليات المطلوبة
وتطرح هذه الشهادات إشكالية تتعلق بتنظيم ساعات العمل وتوزيع التكليفات وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذها، إذ أضاف التوسع في إنتاج المحتوى الرقمي مسؤوليات جديدة إلى العمل الميداني، دون أن تشير تجارب جميع المراسلين إلى وجود دعم مادي أو بشري يتناسب مع هذه المتطلبات
وإلى جانب الضغوط الاقتصادية والميدانية، يتحدث عدد من صحفيي المحافظات عن تفاوت في المعاملة والتقدير المهني مقارنة بزملائهم العاملين في المقرات الرئيسية للمؤسسات الصحفية
في الإسكندرية، يقول محمد مجلي، الصحفي والمراسل بالمحافظة، إن مراسلي المحافظات يواجهون أحيانًا معاملة وصفها بأنها «من الدرجة الثانية»، خاصة فيما يتعلق بالتقدير المهني وبدلات الانتقال، رغم ما تتطلبه طبيعة عملهم من تحرك مستمر بين الشوارع والمناطق المختلفة لمتابعة الأحداث
ويشير محمد علي، مراسل موقع «فيتو» بالإسكندرية، إلى وجود تفاوت بين صحفيي المحافظات وزملائهم في القاهرة فيما يتعلق بالمقابل المادي وبدلات الانتقال وإسناد بعض المهام الصحفية، موضحًا أن المراسل المحلي يكون في كثير من الأحيان أكثر معرفة بطبيعة الأحداث ومصادرها، لكنه قد لا يحصل على الدعم الكافي لأداء عمله
وتتحدث أميرة، من واقع تجربتها في الشرقية، عن تفاوت مماثل في الرواتب وبدلات الانتقال، رغم أن المراسل في المحافظات قد يتحمل بمفرده مسؤولية تغطية نطاق جغرافي واسع، وهو ما يضيف إلى أعبائه المالية شعورًا بعدم تناسب التقدير المهني مع حجم العمل المطلوب منه
ورغم تكرار هذه الشكاوى في أكثر من شهادة، فإن تحديد طبيعة هذا التفاوت ومدى انتشاره يتطلب فحص سياسات الأجور والبدلات وتوزيع التكليفات داخل المؤسسات، ومقارنة أوضاع العاملين في المحافظات بزملائهم في المقرات الرئيسية، وهي بيانات لا توفرها الشهادات الحالية بصورة تسمح بقياس الفروق أو تعميمها على القطاع الصحفي
ولا تنفصل الأعباء الاقتصادية والمهنية عن صعوبات الوصول إلى المعلومات والمصادر، إذ قد يتحمل الصحفي تكلفة الانتقال إلى موقع حدث أو زيارة رسمية، قبل أن يواجه عقبات تتعلق بالحصول على تصريح للتغطية أو التواصل مع المسؤولين أو إتاحة المعلومات اللازمة لإنجاز مهمته
وفي محافظة البحيرة، تقدم شهادتان صورتين مختلفتين عن علاقة الصحفيين بالمصادر الرسمية، بالتوازي مع شكاوى تتعلق بالأجور وبدلات الانتقال والأوضاع المهنية
تقول صحفية ومراسلة بالمحافظة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن تدني الرواتب وعدم وصولها إلى الحد الأدنى للأجور، وفق شهادتها، إلى جانب غياب بدلات الانتقال، من أبرز المشكلات التي تواجه بعض الصحفيين، وتزيد من صعوبة الاستمرار في تنفيذ التغطيات الميدانية
وتضيف أن بعض الصحفيين الحاصلين على عضوية نقابة الصحفيين يتعاملون، بحسب تجربتها، بصورة غير لائقة مع زملائهم غير النقابيين، ما يزيد من شعورهم بالتمييز داخل الوسط المهني
وتشير أيضًا إلى صعوبات في الحصول على المعلومات والتواصل مع بعض المسؤولين، موضحة أن محاولات التواصل مع جهات رسمية، من بينها المحافظة، لا تلقى استجابة في بعض الأحيان، حتى خلال الأزمات التي تتطلب إتاحة معلومات تساعد الصحفيين على أداء عملهم
وفي المقابل، يقدم إسلام أمين، مراسل موقع «تليجراف» بمحافظة البحيرة، تجربة مختلفة في التعامل مع المصادر، إذ يقول إن الصحفيين النقابيين والمعتمدين لدى المحافظة لا يواجهون المشكلات ذاتها، موضحًا أن المكتب الإعلامي يحرص على التواصل المستمر مع الصحفيين والمراسلين المعتمدين
ويرى أمين أن من بين المشكلات التي تؤثر على العمل الصحفي وجود أشخاص ينتحلون صفة الصحفيين أو الإعلاميين، ويقدمون أنفسهم بهذه الصفات دون سند، ما يسيء، بحسب رأيه، إلى صورة الصحفيين أمام المسؤولين والمصادر، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على البحيرة، بل تمتد إلى محافظات أخرى، ومطالبًا بمواجهتها حفاظًا على مكانة المهنة
ويكشف اختلاف الشهادتين عن أهمية النظر في المعايير التي تنظم إتاحة المعلومات والتغطيات الرسمية، فبينما تتحدث إحدى الصحفيات عن صعوبات في التواصل مع المسؤولين، يشير أمين إلى انتظام التواصل مع الصحفيين النقابيين والمعتمدين، وهو ما يستدعي التحقق من طبيعة إجراءات الاعتماد ومدى وضوحها وتطبيقها على العاملين بالمؤسسات الصحفية
وفي هذا السياق، يميز المرصد بين اختلاف الأوضاع المهنية والتعاقدية للعاملين بالصحافة وبين الوقائع التي قد تشكل انتحالًا للصفة، إذ لا يمثل عدم عضوية نقابة الصحفيين أو عدم الاعتماد لدى جهة رسمية، في حد ذاته، دليلًا على انتحال الصفة الصحفية، وهو اتهام يستلزم إثبات وقائع محددة والاستناد إلى أساس قانوني واضح
وتظهر صعوبات الوصول إلى التغطيات الرسمية أيضًا في شهادة محمد طه بمحافظة البحر الأحمر، الذي يقول إن بعض زيارات المسؤولين تتم دون إخطار الصحفيين المحليين أو إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تغطيتها، رغم وجود مراسلين يتابعون ملفات المحافظة بصورة مستمرة
ويشير طه إلى أن الصحفي المحلي يمتلك معرفة بطبيعة المنطقة ومشكلاتها، وقدرة على التواصل مع المواطنين وتقديم زوايا صحفية تتجاوز البيانات الرسمية، معتبرًا أن استبعاده من بعض الفعاليات يحرم التغطية من هذه الخبرة الميدانية
وسبق للمرصد أن وثق، في 25 يونيو 2026، شكوى تقدم بها الصحفي جميل عوض، مدير مكتب موقع «فجر اليوم» بمحافظة البحر الأحمر، بشأن حرمانه من تغطية الفعاليات والأنشطة الرسمية، رغم تقدمه بطلب رسمي إلى المحافظة وإرفاق المستندات التي تفيد عمله بموقع إلكتروني مرخص
واطلع المرصد على مستندات مؤيدة لشكوى عوض، دون أن يتمكن من الحصول على تعليق رسمي من المحافظة حتى تاريخ نشر التوثيق، وهو ما يوضح أهمية التمييز بين المستندات التي جرى فحصها وبين الوقائع محل الشكوى التي تظل بحاجة إلى الاستماع لمختلف الأطراف المعنية
وتضيف هذه الواقعة بعدًا آخر إلى التحديات التي قد تواجه مراسلي المحافظات، فالوصول إلى موقع الحدث بعد تحمل تكاليف الانتقال لا يضمن بالضرورة إتاحة المعلومات أو المشاركة في التغطية، بما يضع الصحفي أمام عوائق مهنية قد تتجاوز إمكاناته الفردية، وتتعلق بالضوابط المنظمة للوصول إلى المصادر والفعاليات الرسمية
ولا تعد المشكلات الاقتصادية والمهنية لصحفيي المحافظات جديدة على عمل المرصد، إذ سبق أن وثق شكاوى ارتبطت بضعف الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي وتأخر صرف المستحقات، وهي وقائع تقدم سياقًا أوسع لفهم الظروف التي يعمل خلالها بعض الصحفيين خارج العاصمة
ففي 25 مايو 2022، نشر المرصد تقريرًا عن استغناء مؤسسة «أخبار اليوم» عن عدد من الصحفيين، تضمن شهادة أنور محمد، مراسل «الأخبار المسائي» بمحافظة سوهاج، الذي قال إنه عمل بالمؤسسة تسع سنوات، بدأ خلالها دون مقابل مادي، ثم حصل على مكافأة شهرية بلغت 150 جنيهًا، ارتفعت لاحقًا إلى 300 جنيه، وظل يعمل على أمل التعيين
وأوضح أنور، في شهادته التي وثقها المرصد آنذاك، أن المؤسسة طلبت من مراسلي المحافظات التوقيع على إقرارات بعدم المطالبة بالتعيين أو المكافآت أو المستحقات المالية مقابل الاستمرار في العمل، وأنه رفض التوقيع، قبل استبعاده من مجموعة التواصل الخاصة بالمراسلين ووقف نشر موضوعاته، وفق روايته، ما دفعه إلى تقديم شكوى للهيئة الوطنية للصحافة واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه
وفي 6 مايو 2026، وثق المرصد شكوى رامي القناوي، مراسل «البوابة نيوز» بمحافظة الدقهلية، بشأن توقف صرف راتبه منذ ديسمبر 2025، رغم استمراره في تنفيذ التكليفات الصحفية، بحسب شهادته، وتقدمه بشكاوى إلى مكتب العمل ونقابة الصحفيين للمطالبة بمستحقاته
ورغم اختلاف طبيعة هاتين الواقعتين عن شكاوى بدلات الانتقال، فإنهما تكشفان عن جانب من التحديات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاستقرار المهني لدى صحفيي المحافظات، حيث قد تتزامن نفقات التغطية مع انخفاض الأجور أو عدم انتظام صرفها، بما يزيد من الضغوط المالية الواقعة على العاملين
وفي ضوء الشهادات الحالية والوقائع السابقة، لا يمكن التعامل مع أوضاع صحفيي المحافظات باعتبارها حالة واحدة، فبينما توضح تجربة محمد طه إمكانية اعتماد نفقات التغطيات وصرفها مسبقًا، تكشف شهادات أخرى عن اضطرار بعض الصحفيين إلى تحمل المصروفات بأنفسهم، كما تختلف ظروف العمل وفق طبيعة التعاقد ونظام الأجور والمكافآت واللوائح المنظمة وآليات صرف البدلات داخل كل مؤسسة
ويضع هذا التفاوت سياسات إدارة العمل الميداني في صدارة القضية، فتكلفة الانتقال إلى موقع الحدث أو توفير وسائل الاتصال والتصوير ليست منفصلة عن متطلبات التكليف الصحفي، خاصة عندما يُطلب من المراسل قطع مسافات طويلة أو متابعة أحداث متعددة داخل نطاق جغرافي واسع
ومن منظور حقوقي ومهني، فإن تنظيم نفقات العمل ينبغي أن يكون جزءًا واضحًا من العلاقة بين المؤسسة والصحفي، بدلًا من تركها لترتيبات غير منتظمة تعتمد على قدرته المالية الشخصية، مع ضرورة التمييز بين الالتزامات القانونية التي تقررها التشريعات والعقود واللوائح، وبين المطالب المهنية المتعلقة بتحسين شروط العمل وتوفير الموارد اللازمة للتغطية
وفي المقابل، لا تكفي الشهادات وحدها لإثبات وجود مخالفة قانونية موحدة لدى المؤسسات التي يعمل بها المراسلون، إذ يتطلب تحديد المسؤولية القانونية فحص طبيعة علاقة العمل والعقود واللوائح المنظمة لكل حالة، ومدى التزام المؤسسة بما تقرره النصوص القانونية والتعاقدية ذات الصلة
كما لا توفر الشهادات الحالية بيانات كافية لتحديد حجم الأعباء المالية التي يتحملها صحفيو المحافظات، أو مدى انتشار هذه الممارسات بين المؤسسات الصحفية، ولا تتضمن وقائع محددة لتغطيات أُلغيت أو تعذر تنفيذها بسبب عدم توافر نفقات الانتقال، وهو ما لا يسمح بالجزم بحجم تأثير هذه الأعباء على المحتوى المنشور، وإن كانت تكشف عن صعوبات مهنية واقتصادية تستدعي مزيدًا من البحث والتوثيق
ولا تقتصر أهمية القضية على الحقوق المالية والمهنية للصحفيين، بل تمتد إلى شروط ممارسة الصحافة المحلية، التي تعتمد على وصول المراسلين إلى القرى والمراكز البعيدة، ومتابعة شكاوى المواطنين والحوادث والملفات الخدمية، ونقل الوقائع من مواقعها، وهي مهام تتطلب وقتًا ووسائل انتقال وإمكانات تقنية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند توزيع التكليفات وتحديد الموارد المخصصة لها
وفي مواجهة هذه الأوضاع، يطالب عدد من الصحفيين الذين تحدثوا إلى المرصد بوضع آليات أكثر وضوحًا لتنظيم أوضاع المراسلين وضمان حصولهم على مقابل مادي يتناسب مع حجم المسؤوليات المطلوبة منهم
وتدعو زينب توفيق إلى إبرام عقود عمل رسمية وتوفير بدلات انتقال تغطي التكلفة الفعلية للتغطيات الميدانية، مؤكدة أهمية أن تكون الحقوق المالية والمهنية جزءًا أساسيًا من تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية، بدلًا من تركها لترتيبات تختلف من تكليف إلى آخر
كما يطالب خالد العسقلاني بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الصحفيين والمراسلين، مع مراعاة ظروفهم المعيشية والأعباء التي تفرضها طبيعة العمل الميداني، بينما تعكس شهادات أخرى الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع التكليفات وتوفير الدعم البشري واللوجستي، خاصة في المحافظات التي تعتمد المؤسسات في تغطيتها على مراسل واحد
ويرى المرصد أهمية اعتماد سياسات مؤسسية واضحة ومعلنة لتنظيم التكليفات الميدانية، وتحديد نطاقات التغطية، وتقدير نفقات الانتقال وصرفها، وتوفير الأدوات اللازمة للعمل، إلى جانب إتاحة آليات فعالة يستطيع الصحفيون والصحفيات من خلالها المطالبة بحقوقهم وتقديم شكاواهم دون التعرض لإجراءات تضر بأوضاعهم المهنية
كما تبرز الحاجة إلى بحث دور نقابة الصحفيين والجهات المختصة بعلاقات العمل في متابعة شكاوى الأجور والمستحقات والحقوق المهنية، مع مراعاة اختلاف الأوضاع القانونية والتعاقدية للعاملين بالمؤسسات الصحفية، وعدم الخلط بين مسؤولية أصحاب العمل عن التزاماتهم تجاه العاملين لديهم والأدوار النقابية المتعلقة بالدفاع عن الحقوق المهنية
وتؤكد الشهادات كذلك أهمية وضع معايير واضحة وموضوعية لإتاحة المعلومات والتغطيات الرسمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الصحفيين والصحفيات، ويحد من الممارسات التي قد تعوق وصولهم إلى المصادر، مع احترام الضوابط القانونية المنظمة للعمل الصحفي وعدم الخلط بين الأوضاع النقابية المختلفة للعاملين بالمهنة
وتكشف تجارب الصحفيين الذين تحدثوا إلى المرصد أن توفير الدعم المؤسسي ليس غائبًا عن جميع المؤسسات، فبينما يتحمل بعض المراسلين نفقات انتقالاتهم واتصالاتهم ومعداتهم، توضح تجارب أخرى إمكانية اعتماد المصروفات مسبقًا وتوفير بدلات للتكليفات البعيدة والعاجلة، وهو تفاوت يستدعي فحص السياسات التي تحكم توزيع الموارد داخل غرف الأخبار ومدى مراعاتها لطبيعة العمل خارج العاصمة
وتبقى الحاجة قائمة إلى بيانات أكثر تفصيلًا عن الأجور والبدلات ونفقات التغطية الفعلية والعلاقات التعاقدية، بما يسمح بتقييم أكثر دقة لأوضاع صحفيي المحافظات، وتحديد الفروق بين ما تتحمله المؤسسات وما ينفقه المراسلون من دخولهم الخاصة، بعيدًا عن تعميم التجارب الفردية أو افتراض تطابق ظروف العمل
لكن ما تكشفه الشهادات الحالية يتجاوز المطالبة بزيادة الأجور أو صرف بدل انتقال، ليطرح مسألة أوسع تتعلق بكيفية توزيع مسؤوليات العمل الصحفي وتكاليفه، فالمؤسسة التي تطلب من مراسلها تغطية حادث في قرية بعيدة، أو متابعة أزمة محلية، أو تصوير فعالية وبثها مباشرة، لا ينفصل تكليفها عن الموارد اللازمة لإنجازه
وبينما تعتمد غرف الأخبار على مراسلي المحافظات في الوصول إلى مواقع الأحداث ونقل قضايا المواطنين، يجد بعض هؤلاء الصحفيين أنفسهم مطالبين بتوفير جزء من الإمكانات اللازمة لأداء العمل، في ظل تفاوت السياسات المؤسسية وغياب الدعم المنتظم في بعض التجارب التي وثقها التقرير
ومن هنا، فإن حماية الحقوق الاقتصادية والمهنية لصحفيي المحافظات ترتبط أيضًا بقدرة الصحافة المحلية على أداء دورها، فالوصول إلى الخبر لا ينبغي أن يتوقف على الإمكانات المالية الشخصية للمراسل، كما أن مسؤولية تنفيذ التكليف لا يمكن فصلها عن مسؤولية توفير شروط العمل وموارده، حتى لا تتحول تكلفة الوصول إلى المواطنين ونقل قضاياهم إلى عبء يتحمله الصحفي وحده