الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثاني من 2020
للاطلاع على التقرير القانوني الربع سنوي.. اضغط هنا
تعتبر أوضاع الصحفيين والإعلاميين من أهم مؤشرات قياس حرية الرأي والتعبير في أي دولة، حيث تشكل الصحافة والإعلام الحر أهم المصادر التي يستقي منها المواطنون الأخبار والمعلومات التي تمكنهم من تكوين قناعاتهم ومواقفهم تجاه مختلف القضايا، كما تساهم في إنارة الرأي العام وتعزيز دوره الرقابي تجاه أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.
ويمر الربع الثاني من عام 2020، دون تحسن يذكر في حرية الرأي والتعبير، وأوضاع الصحفيين والإعلاميين. وشهد الربع الثاني واحدة من أخطر الأزمات التي عصفت بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية وهي جائحة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي مثل خطرًا جسيمًا على البشرية. وقد دعت الخطورة التي يتسم بها هذا الفيروس وسهولة انتقاله بين الأشخاص بعض الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي كان من ضمنها الإفراج عن المسجونين الاحتياطين غير الخطيرين وذلك لتقليل التكدس داخل السجون. وعلى الرغم من مناداة العديد من المنظمات الحقوقية المصرية بضروة الإفراج عن الصحفيين المحبوسون احتياطيًا، والمحبوسون في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير بصورة عامة، فإن ما حدث في مصر كان عكس ذلك تمامًا؛ فقد تم القبض على ما يقرب من 10 صحفيين فضلًا عن تدوير عدد آخر من الصحفيين –انتهت فترات حبسهم الاحتياطي المقررة قانونًا- في قضايا جديدة، في ظل عدم اكتراث من جانب السلطات الأمنية بالخطر الذي يشكله وباء كورونا على صحة المسجونين، لتشكل مصر بذلك سلسلة جديدة من الانتهاكات ضد الصحفيين ضاربة بالتصريحات الأممية والمنظمات الحقوقية عرض الحائط.
وفي نفس السياق، ونظرًا لقرار وزارة العدل بتعليق العمل بالمحاكم بسبب وباء كورونا، قامت دوائر الجنايات بإصدار قرارات تجديد حبس للصحفيين على الأوراق دون حضورهم -بسبب تعذر نقلهم من أماكن حبسهم للمحاكم- أو حتى حضور دفاعهم، وتمثل هذه الإجراءات انتهاكًا لحقوق الصحفيين وقانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط حضور المتهمين وسماع أقوالهم قبل إصدار قرار بتجديد حبسهم.
في سياق آخر، شهد هذا الربع من العام صدور قرارات جمهورية بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية مثل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في خطوة يراها الكثيرون أنها مجرد تبديل أسماء بأسماء أخرى ولن يكون هناك جديد بل مزيد من السيطرة على وسائل الإعلام والتنكيل بالصحفيين والإعلاميين.