قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في حديثه مع المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن النقابة توصلت مع مجلس إدارة جريدة المصري اليوم إلى اتفاق بشأن تسوية مستحقات عدد من الصحفيين الذين تم تسريحهم من الجريدة، يجرى تفعليه اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأوضح: “تم الاتفاق على تسوية مالية للصحفيين المُعينين بواقع شهرين عن كل سنة، بالإضافة إلي شهرين إخطار، على أن يتم صرف المبلغ المستحق بشيكات آجلة تُصرف تدريجيًا خلال 6 أشهر، وصرف ربع مبلغ التسوية المستحق مقدمًا للصحفيين الذين تقل مستحقاتهم عن 70 ألف جنيه والباقي يصرف بشيكات آجلة خلال 6 أشهر، أما عن غير المعينين بالجريدة، فينص الاتفاق على صرف شهر عن كل سنة و شهرين إخطار، مع صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر”.
لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين المتضررين من التسريح راضين عن الاتفاق، باستثناء 3 آخرين لا يزال التفاوض قائمًا حيالهم.
وأشار “عبد الحفيظ” إلى أن جميع الصحفيين الذين تم الاستغناء عنهم، ما زالوا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي والاجتماعي، لحين صرف جميع مستحقاتهم مع استمرار عضويتهم في الجمعية العمومية بالنقابة.
وكانت إدارة “المصري اليوم” في نهاية الشهر الماضي، خيّرت نحو 42 صحفيًا ـ بشكلٍ غير رسمي ـ إم بتقديم استقالاتهم والحصول على مستحقات نهاية خدمتهم شهرين عن كل سنة على 10 دفعات، أو التوقيع على إجازات بدون مرتب، ترشيدًا للنفقات في إطار خطتها لتقليل الميزانية وترشيد النفقات المخصصة للصحيفة، وتقليل عدد العمالة من الصحفيين والفنيين والإداريين العاملين بها.
من جهته، تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع أحد الصحفيين الذي طُلب منه التسوية ـ رفض نشر اسمه، وقال: “فوجئنا بالإدارة تخيرنا بين التسوية أو الإجازة بدون مرتب، فقررنا التسوية، لكن الإدارة أبلغتنا أن التسوية ستصرف على أقساط، وكان ما يهمنا هو أن نحصل على حقوقنا كاملة، مؤكدًا على أن عددهم يزيد عن الـ 40، موزعين ما بين صحفيين ومصورين وإداريين، ودفعه الأمر هو وزملاءه إلى التواصل مع النقابة في نفس يوم إخطارهم بقرار الإدارة، أملًا في التسوية بشكل أفضل”.
كما ذكر أحد المصورين ـ فضل عدم نشر اسمه ـ أن هناك 12 مصورًت تم الاستغناء عنهم في الدفعة الأولى، بالإضافة إلى 4 صحفيين تمت إضافتهم للقائمة بعد أسبوع من إعلانها، مشيرًا إلى أن إدارة الجريدة قررت نقل قسم التصوير من الدور الخامس إلى الرابع، بعد 8 سنوات من العمل فيه، موضحًا أن إدارة الموارد البشرية بالجريدة هي من تقوم باختيار أسماء الصحفيين ـ المستغنى عنهم ـ في القائمة، ويكون ذلك وفقًا لمعايير غير عادلة لمعظم الزملاء الذين أمضوا ما يزيد عن 15 عامًا من العمل داخل الجريدة، من بينها “قلة النشر”.
