قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، محمد شبانة، إنه تم فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء وأسرهم عبر خدمة فوري، مؤكدًا أن الطريقة آمنة ولن يتم إرسال عناوين وبيانات الأعضاء للشركة سوى الاسم ورقم العضوية فقط، لافتًا إلى أن المشروع خلال العام الأخير دعمته ميزانية النقابة بأكثر من 20 مليون جنيه بعد أن كان في العام الذي يسبقه أقل من 9 ملايين، وزادت القروض عن 10 ملايين ومصروفات للإعانات والخدمات وذلك في ميزانية غير مسبوقة بتاريخ النقابة في عام استثنائي.
وعن الأسباب التي دفعت النقابة للاتفاق مع شركة “فوري”، أوضح في بيان له أنه إجراء احترازي بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا:
أولًا: تم فتح باب الاشتراك لمشروع العلاج وسداد رسوم الاشتراك السنوية بالنقابة لمدة 4 أيام قبل نهاية العام واستقبل مبنى النقابة خلالها ألف و919 زميلًا وزميلة، قاموا بالاشتراك، وهناك زملاء اصطحبوا أصدقاء أو أقارب معهم بجانب زملاء آخرين ارتادوا مبنى النقابة في الأيام الت 4 لخدمات أخرى وبالتالي وصل العدد إلى أكثر من ألفين و500 زميل وزميلة إلى جانب الموظفين والعمال وشركة الصيانة. وتابع: “أي أن مبنى النقابة ارتاده بمتوسط من 650 إلى 700 شخص في اليوم الواحد، وعلى الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية إلا أنه أمر في غاية الخطورة في ظل تفشي وباء كورونا، وإصابة شخص واحد فقط وسط هذا المجموع الكبير ستكون كارثة ولا شك في ذلك”.
ثانيًا: قرر مجلس النقابة بالإجماع حفاظًا على أرواح وصحة الزملاء الاتفاق مع شركة “فوري” لتكون الاشتراكات جميعها من خلالها، سواء الاشتراك السنوي أو اشتراك العلاج أو رسوم استخراج بطاقة العضوية.
ثالثًا: تم الاتفاق السريع مع شركة فوري من خلال لجنة الخدمات ومقررها الزميل محمد يحيى يوسف، عضو المجلس، وعملت اللجنة مع موظفي النقابة وشركة فوري على مدار الأيام الأخيرة دون راحة لإنهاء الأمر برمته ليكون الاشتراك بشكل طبيعي في غضون ساعات عن طريق “فوري” وحتى منتصف شهر فبراير المقبل.
رابعًا: اللجوء لشركة “فوري” جاء بعد دراسة، فجميعنا ندفع رسوم اشتراك الإنترنت والكهرباء والغاز عن طريق الشركة، وذلك يلزم لأن يكون لديها عنوان المنزل والأسماء وكل ذلك وعلى الرغم من هذا طلبنا من الشركة الاكتفاء فقط باسم الزميل أو الزميلة ورقم قيده بالنقابة فقط دون أرقام التليفونات أو العناوين أو غير ذلك حفاظًا على الجميع.
خامسًا: سيذهب الزميل أو الزميلة لسداد المبلغ عبر خدمة فوري، وبذلك يكون قد اشترك بالفعل وبإمكانه الحصول على بطاقات الاشتراك العضوية أو العلاج عبر طريقتين، إما عن طريق “فوري” وتقوم بخدمة التوصيل حتى المنازل بأي مكان بجميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق النقابة ذاتها وسيتم الإعلان عن ذلك وطريقته.
سادسًا : شركة فوري موجودة بأي مكان من أول محال البقالة البسيطة أسفل المنازل حتى المولات الكبيرة والفنادق الفاخرة وبجميع أنحاء الجمهورية ما يعني أن الاشتراك سيكون ميسرًا وسهلًا ودون تكدس أو قلق.
سابعًا: لم نخترع الذرة وإنما في ظل ظروف الجائحة قامت الكثير من النقابات بنفس الإجراءات في خدمة العلاج والاشتراكات ومنها اتحاد الأطباء مؤخرًا.
ثامنًا: بعض الزملاء ينتابهم القلق من تغيير طريقة الاشتراك وهو أمر مفهوم ولكن الظروف تجعلنا نتفهم أكثر خاصة وأن الطريقة سهلة وميسرة.
ثامنًا: هناك قليلون جدًا نسجوا من خيالهم قصص وحكايات غير صحيحة وغير أمينة في محاولة للتقليل من المجهود الذي يحدث وهي أمور مفهومة مع اقتراب موعد الانتخابات ولا تستحق عناء الرد عليها، حيث أن الأهم هو الحفاظ على صحة جميع الزملاء والزميلات.
تاسعًا: كل الزملاء والزميلات الذين طلبوا خدمات سواء تحويلات لمستشفيات أو استمارات لتحاليل أو أشعات أو أي خدمات طبية خلال الأيام الأخيرة تم تقديم الخدمات لهم دون تقصير نهائيًا، ومن يحتاج ذلك حتى تنطبق الخدمة عليه فقط استخدام نفس الطريقة التقليدية بالاتصال عبر الواتس بموظف مشروع العلاج أو بالسكرتير العام.
تاسعًا: الأهم من كل ذلك أن المشهد من موقع المسؤولية يختلف تمامًا عن خارجه وبعض الزملاء أو أقاربهم تعرضوا لعدوى كوفيد-19 وما تقوم به النقابة لأجلهم والمحاولات اليومية المستميتة لأجل سرير بمستشفى هنا أو عزل بمستشفى هناك أو مسحة وتحاليل وأشعة صدر تجعلني اندهش من المشككين الذين لا يرون إلا من عيون ضاقت عليهم.
خاتمًا البيان بقوله: “عندما يكون الاختيار بين الحياة والموت، فأظن أننى كسكرتير عام للنقابة وبالاتفاق مع النقيب وكل أعضاء المجلس لا نرى إلا صحة وصالح الزملاء والزميلات والحفاظ على حياتهم ولا نهتم بمن يكتب بشكل سلبي سواء كان ذلك بغرض شخصي أو لعدم دراية بالحقيقة”.
