في ذكرى تأسيس “الأعلى للإعلام” .. عامان من فرض السيطرة

(ورقة بحثية)

إعداد

محمد صلاح

باحث بوحدة البحوث والدراسات بـالمرصد

تحرير

محمد عبد الرحمن

مدير وحدة البحوث والدراسات بالمرصد

 

المحتويات

• مقدمة.
• أولًا: تشكيل المجلس الأعلى للإعلام يخدم السلطة لا المهنة.
• ثانيًا: صلاحيات الأعلى للإعلام.. تتوسع باستمرار.
• ثالثًا: الأعلى للإعلام في مواجهة النقابات والتنظيمات المهنية.
• رابعًا: عامان من الترصد بوسائل الإعلام.
• منهجية الرصد والتوثيق.
• في ذكرى تأسيسه…. رصد قرارات الأعلى للإعلام.
• قراءة تحليلية لقرارات الأعلى للإعلام.
• الخاتمة والتوصيات.

• ملخص
  

  تصدر مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” هذه الورقة بمناسبة مرور عامين على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الحادي عشر من أبريل لعام2017. وتهدف الورقة إلى إلقاء الضوء على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، والإشكاليات التي تصاحب تشكيله القانوني، كما تقوم الورقة بتتبع قرارات المجلس الأعلى للإعلام وتحليلها للوصول إلى الأنماط التي يتبعها “الأعلى للإعلام” في اتخاذ قراراته التنظيمية والإدارية؛ وذلك للوصول إلى استنتاجات ونتائج يمكن من خلالها فهم طبيعة المجلس وموقفه من مبادئ حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، كما تقدم الورقة رصدًا مفصلًا لقرارات “المجلس” العقابية بحق وسائل الإعلام والعاملين بها في الفترة الزمنية من 11 أبريل 2017 وحتى 31 مارس 2019.

  وقد توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها؛ أن المجلس الأعلى للإعلام يمثل خطرًا يهدد مهنية واستقلالية وسائل الإعلام، على عدد من المستويات. وأن هذا المجلس قد خلقته السلطة التنفيذية لتستطيع من خلاله السيطرة على وسائل الإعلام، وبالتالي وفرت للمجلس غطاءً شرعيًا يعمل من خلاله في سبيل تحقيق هدف وحيد وهو السيطرة على وسائل الإعلام وتأميم محتواها لصالح الفصيل السياسي الحاكم؛ ومن ثمَّ جاء تشكيل المجلس ليعكس تمثيلًا طفيفًا لنقابتي الصحفيين والإعلاميين (2 فقط من الأعضاء) ويركز الاختيار في يد رئيس السلطة التنفيذية.

  من ناحية أخرى، ومن أجل هيمنة القبضة على وسائل الإعلام، توسعت سلطات الأعلى للإعلام من الدستور إلى قانون 92 لسنة 2016، إلى صلاحيات شبه مطلقة في قانون 180 لسنة 2018. وخلال عامين منذ إنشائه أصدر الأعلى للإعلام (86) قرارًا بعقوبات مختلفة على وسائل الإعلام والعاملين بها؛ وهو مؤشر يدق ناقوس خطر يستدعي من جميع الكيانات والمؤسسات التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير سرعة التصدي إلى سلوك المجلس، والضغط عليه بكافة الطرق القانونية والمشروعة لإلزامه بالدور الذي يكفله له الدستور وهو حماية حرية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام، والبحث في مصادر تمويل تلك المؤسسات ومنع احتكارها.

   

• مقدمة

تعد رواية الكاتب الإنجليزي جورج أورويل “1984” من أكثر الروايات شهرة في عالم الأدب، بسبب تأثيرها الكبير على الفكر العالمي، فمنذ صدور الرواية في 1949 انتشرت العديد من العبارات والمصطلحات التي وردت فيها، مثل “الأخ الأكبر يراقبك”.

تقع أحداث “1984” في إحدى الدول الثلاث التي حكمت العالم بعد حرب عالمية كبيرة، وتدور معظم أحداث الرواية في مدينة لندن التي تمتلئ بملصقات مكتوب عليها “الأخ الأكبر يراقبك” في حين تراقب الشاشات الحياة العامة والخاصة بالسكان، وكانت وزارة الحقيقة تتحكم في المعلومات والأخبار والتعليم والفنون.
وكانت تعمل على تصويب المستندات التاريخية لتتماشى مع كل ما يقوله “الأخ الأكبر”،  وكانت لوزارة الحقيقة وشاشة الرصد عامل في إيهام المواطنين أن حالهم أفضل حال من الكثير من البلاد، وأن كل شيء متوفر، وأن المواطنين يعيشون أفضل العصور.

وترصد الرواية أحد المحاور التي تركز عليها الأنظمة السلطوية وهو؛ احتكار الرأي واحتكار الساحة الإعلامية وتوجيهها عن طريق وضع الضوابط والجزاءات التي تمنع الخروج عن النص وعدم تجاوز الخطوط الحمراء. وكأن أوريل يعيش معنا، ويجسد ما تشهده الساحة الصحفية والإعلامية في الواقع المصري؛ حيث تتجسد تلك الرؤية عن طريق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يقر ويتحكم في كل ما يبث وينشر في جميع وسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق القوانين المقيدة للحريات.

في مثل هذا اليوم، الموافق 11 من أبريل من عام 2017، تحل الذكرى الثانية لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي هذه المناسبة تقوم مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” بإصدار هذه الدراسة؛ التي تهدف إلى إلقاء الضوء على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، والإشكاليات التي تصاحب تشكيله القانوني المنصوص عليه في القانون، كما تقوم الورقة بتتبع قرارات المجلس الأعلى للإعلام وتحليلها للوصول إلى الأنماط التي يتبعها “الأعلى للإعلام” في اتخاذ قراراته التنظيمية والإدارية؛ وذلك للوصول إلى استنتاجات ونتائج يمكن من خلالها فهم طبيعة المجلس وموقفه من مبادئ حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، كما تقدم الورقة رصدًا مفصلًا لقرارات “المجلس” العقابية بحق وسائل الإعلام والعاملين بها في الفترة الزمنية من 11 أبريل 2017 وحتى 31 مارس 2019.

وتحاول الورقة البحثية تحقيق هذه الأهداف عن طريق تغطية العناصر التالية:

• أولًا: تشكيل المجلس الأعلى للإعلام يخدم السلطة لا المهنة.
• ثانيًا: صلاحيات الأعلى للإعلام… تتوسع باستمرار.
• ثالثًا: الأعلى للإعلام في مواجهة النقابات والتنظيمات المهنية.
• رابعًا: عامان من الترصد بوسائل الإعلام.

• أولًا: تشكيل المجلس الأعلى للإعلام يخدم السلطة لا المهنة

بموجب المادة (211) من الدستور المصري، وبتاريخ 26 ديسمبر 2016؛ صدر القانون رقم (92) لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ وقد نص هذا القانون على أن يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوًا. وفي يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل أصدر رئيس الجمهورية قراره بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو التالي:

وعلى الرغم من أن تشكيل المجلس على هذا النحو، يوضح سيطرة السلطة التنفيذية على تشكيل المجلس واختيار أعضائه، حيث تختار السلطة التنفيذية (6) أعضاء من إجمالي (13) عضو، وتمثل كل من نقابة الصحفيين بعدد (2) عضو، ونقابة الإعلاميين بعدد (2) عضو، والسلطة القضائية عضوًا واحدًا، والسلطة التشريعية ترشح (2) عضو من ذوي الخبرات من غير أعضائها؛ إلا أن اختيار كل هذه الهيئات يبقى اختيارًا شكليًا؛ حيث يقف دورهم عند حد ترشيح الأفراد، على أن يكون من حق رئيس السلطة التنفيذية الموافقة على المرشحين أو لا. كما أن تمثيل نقابة الصحفيين والإعلاميين معًا لا يتجاوز نسبة 30% من إجمالي الأعضاء.

وبالرغم من الصلاحيات الواسعة التي أعطاها القانون رقم 92 لسنة 2016 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا أنه في السابع والعشرين من أغسطس لعام 2018، صدر القانون رقم 180 لسنة 2018؛ الذي يقضي بإلغاء القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. ويهدف هذا القانون الجديد إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفرض مزيد من الهيمنة والتضييق على الوسائل الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى تقليص عدد ممثلي نقابتي الصحفيين والإعلاميين؛ حيث يتشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون 180 لسنة 2018 من تسعة أعضاء –بعد ما كان 13 عضوًا- هم:

• رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
• نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
• رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
• عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.
• عضو من الصحفيين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
• عضو من الإعلاميين بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
• عضو من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
• ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

وبالنظر إلى تشكيل المجلس في القانون الجديد؛ نجد أن هناك تمثيلًا طفيفًا لنقابتي الصحفيين والإعلاميين؛ حيث تم تقليص أعدادهم من أربعة أعضاء إلى عضوين فقط، كما تم تقليص عدد ذوي الخبرات الذين يرشحهم مجلس النواب من عضوين إلى عضو واحد. وبهذا التشكيل ظل رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) له اليد العليا في تشكيل المجلس. ولا شك أن هذا التشكيل ينذر بتوغل السلطة التنفيذية على التنظيم الحاكم لحرية الصحافة والإعلام في مصر، وهو ما يجعل المجلس في أحضان السلطة التنفيذية، ويفتح الباب نحو تمكين السلطة التنفيذية من وسائل الإعلام للتحكم فيما يبث وينشر عن طريق فرض سياسة موحدة عليها، وهو أمر يهدد مبادئ الديمقراطية والاستقلالية والفصل بين السلطات، ويكرس للحالة الفردية التي تعتمد تهميش الصحفيين والإعلاميين في إجراء أي نقاشات حول القرارات والسياسات التي يتبناها “الأعلى للإعلام”، وهو أمر غريب، فمن المنطقي أن يحدد أصحاب المهنة القوانين والقرارات التي تنظم مهنتهم، ويجب أن يتم تمثيلهم بالنسبة الأكبر ﻷنهم أصحاب المصالح الأساسية والمباشرة في قرارات المجلس. ولكن يبدو أن المجلس بهذا التشكيل يفتقد التعددية السياسية ويفتقر إلى التنوع، ويحدد مسبقًا توجهات المجلس التي ستصب في الغالب لصالح دعم النظام السياسي الحاكم، وهو ما يؤكد التخوف القائم من أن السلطة التنفيذية ستستخدم المجلس الأعلى للإعلام كسلاح وعصا تعاقب بها الوسائل الإعلامية.

من ناحية أخرى، ربما يقضي هذا التشكيل على المستوى المهني لوسائل الإعلام، وما تبقى منها؛ كونه يفتح الباب نحو إصدارات صحفية وإعلامية موحدة تؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تعاني منها الصحف من انحدار أعداد المبيعات والتي يرجع أحد أسبابها إلى عدم اهتمام تلك الصحف بالمشاكل التي تخص الجمهور وابتعدت عن مناقشة همومهم، والتعبير عن مشكلاتهم، والتطرق إلى أحلامهم في مقابل اعتمادها مانشيتات ووجهات نظر واحدة وهي وجهة نظر الحكومة المصرية وسياساتها التي تقرها.

كما يؤدي هذا التشكيل إلى خلق جمهورية الصوت الواحد، ويقوم بتقييد حرية الرأي والتعبير وخنق المجال الإعلامي ويفتح الباب نحو غلق المساحات الإعلامية أمام المعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة المصرية وهو ما يهدد مبدأ التعددية السياسية، ويهدم حرية الصحافة والطباعة والنشر.

 

• ثانيًا: صلاحيات الأعلى للإعلام .. تتوسع باستمرار

عند تتبع مسار تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يمكن ملاحظة أن صلاحياته تتمدد واختصاصاته تتوسع من الدستور إلى القانون رقم 92 لسنة 2016، إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، كما يلاحظ محاولات لتقليص دور أصحاب المهنة في المجلس، كما ذكرنا آنفًا، حيث تم تقليص عدد ممثلي مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين إلى عضوين فقط بعد ما كانوا أربعة أعضاء. وفيما يلي نقدم مقارنة بين اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كل من الدستور، القانون رقم 92 لسنة 2016، القانون رقم 180 لسنة 2018.

أكسب الدستور المصري الصادر عام 2014  “الأعلى للإعلام” صفة الاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، وقد حدد الدستور اختصاصات المجلس بكونه المسئول عن تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. وهو المسئول عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، واختص الدستور القانون بتشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.  كما ألزمت مواد الدستور أرقام  (211. 212. 213) السلطة التنفيذية بتقديم مقترح قانون يشمل تنظيم كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبناءً على ذلك، تم إصدار القانون رقم 92 لسنة 2016، بشأن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والقرار رقم 2315 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وقد حدد القانون ولائحته التنفيذية اختصاصات “المجلس” وأهمها مباشرة عمله في ضبط الأداء الإعلامي والصحفي بالتنسيق مع النقابة المعنية، ووضع لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية في حال مخالفتها أحكام القانون واللائحة.

وتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية في 11 أبريل عام 2017، وبدأ المجلس مهامه واختصاصاته المخولة له وفقًا للدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016، حتى أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 180 لسنة 2018 في 27 أغسطس، وترتب عليه إلغاء القانون رقم 92 لسنة 2016، وقد أكد القانون الجديد في نصوصه على اختصاصات المجلس الواردة في القانون السابق له، وأضاف القانون الجديد عددًا من الاختصاصات سالفة الذكر (يمكن مراجعة الاختصاصات المضافة في الجدول المقارن السابق).

وتأكيدًا لتلك الاختصاصات الواسعة،  قام “الأعلى للإعلام” في 18 من مارس لعام 2019، بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يقوم بتوقيعها على المؤسسات الإعلامية بما فيها الحسابات الشخصية التي يتجاوز متابعيها 5000 شخص. وقد غلب على هذه اللائحة منهجية تهدف إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخنق المجال الإعلامي، وغلق المساحات الإعلامية أمام المعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة المصرية، وتوسعت كذلك في تطبيق اختصاصات المجلس حيث منحت اللائحة في حالات الضرورة سلطة مطلقة لرئيس المجلس لإصدار أو إلغاء أي جزاء أو تدبير بحق الوسيلة الإعلامية دون عرضها على المجلس للموافقة. وضمت اللائحة العديد من الاختصاصات إلى “الأعلى للإعلام” فمنحت سلطة التحقيق وتوقيع العقوبة والجزاء بحق الصحفيين والإعلاميين إلى المجلس دون وضع أي اعتبار للنقابات المهنية وأحقيتها في تأديب أعضائها، وبالتالي فقد حولت تلك المواد اختصاص المجلس من تقديم الشكاوى إلى النقابات المختصة إلى حق التأديب والعقاب، كما تغولت اللائحة على عدد من اختصاصات السلطة القضائية ففرضت عقوبات جنائية على أفعال محلها قانون العقوبات وحاكمها القضاء المصري.

وعند تناول المسار الزمني ونمط إقرار الاختصاصات إلى “المجلس” نجد بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تعمدت عدم إجراء أي نقاشات مجتمعية حول الاختصاصات المخولة للأعلى للإعلام، بجانب أنها  أوكلت العديد من الصلاحيات إليه، وجعلت منه  “رقيبا أعلى” و “أخ أكبر” يراقب ما يبث وينشر على وسائل الإعلام، وهو ما نستنتج منه أن كلًا من السلطتين تعمدت خلق كيان مؤسسي تستطيع من خلاله التحكم في كل ما يبث وينشر في جميع وسائل الإعلام.

وقد كرست تلك الاختصاصات والصلاحيات الواسعة لمنهجية الصوت الواحد، عن طريق مد أيادي المجلس الرقابية لتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، و”الأعلى للإعلام” قام بإثبات تلك المنهجية عن طريق اعتماد سياسة تحريرية وأخلاقية واحدة يمررها للمنصات الإعلامية، ويجبر الوسائل الإعلامية على تنفيذها عن طريق عقوبات وجزاءات قاسية تصل إلى حد منع البث والنشر مستغلًا الاختصاصات التي تملَكها عن طريق السلطة التنفيذية والتشريعية، والتي تشمل الحق في إجراء التحقيقات واتخاذ القرارات العقابية تجاه الوسائل الإعلامية، وذلك في سبيل تحقيق نتيجة واحدة هي السيطرة الكاملة على الفضاء الإعلامي.

• ثالثًا: الأعلى للإعلام في مواجهة النقابات والتنظيمات المهنية

من المفترض أن وجود أكثر من هيئة إعلامية ناظمة لوسائل الإعلام،  تتمتع كل منها بالاستقلالية والحيادية بعيدًا عن السلطة التنفيذية، قد يكون شيئًا جيدًا ويصب في عدم استحواذ أي جهة على وسائل الإعلام، ولكن على أرض الواقع، نجد استئثار السلطة التنفيذية على تشكيل الهيئات الإعلامية نفى عنها صفة الحيادية والاستقلالية، وبالتوازي نجد أيضًا أن “الأعلى للإعلام” استحوذ على جميع المنافذ الإعلامية، وقام بدور الرقيب على جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها وأشكالها، ويرجع هذا إلى التخمة التشريعية التي تتناول حرية الصحافة والإعلام في مصر، بالإضافة إلى حالة التخبط والعشوائية التي يتم على أساسها توزيع الاختصاصات على الهيئات الإعلامية، فيبدو أن السلطة التنفيذية والتشريعية تتعامل مع الفترات الزمنية وفق أولوياتها وأجندتها السياسية، فنجد أن التشريع يخدم هدف سياسي يناسب هذه الفترة الزمنية وهو السيطرة على الإعلام، وهو ما سبب حالة من تضارب الصلاحيات بدت واضحة مع كل حدث كبير يتناوله الإعلام المصري، أو أثناء التعاطي مع أي قضية خاصة بضبط المشهد الصحفي والإعلامي، وكان لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام دور كبير في الضبابية التي تخيم على المشهد الإعلامي، وهو ما سبب حالة من الصراع وليس التوافق بين المؤسسات المسئولة عن تنظيم الإعلام في مصر.

ومن أمثلة الصراع بين الأعلى للإعلام والهيئات الأخرى المنظمة للصحافة والإعلام، أن اندلع صراع بين “الأعلى للإعلام” والهيئة الوطنية للإعلام على المقر السابق لوزارة الإعلام، حيث ترغب كل مؤسسة في تخصيص المقر لصالحها، وهو ما تسبب تضارب في التصريحات حول الأحقية القانونية للمقر بين “المجلس” والهيئة. وقد دخل “الأعلى للإعلام” في صراع آخر مع المؤسسة الثالثة وهي الهيئة الوطنية للصحافة حول أحقية أيًا من المؤسستين في اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، وقد صرح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن تغيير رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية لا يخص الهيئة الوطنية والصحافة بل يقع ضمن اختصاصات “الأعلى للإعلام” طبقاً للقانون.

إن تلك البداية الساخنة بين الهيئات الإعلامية التي تم تشكيلها حديثًا، تسببت في خلق حالة من الارتباك وحالة من الغضب بين تلك الهيئات، وهو ما سبب تشويشًا وتراشقًا إعلاميًا حول مبدأ استقلالية الهيئات الثلاث، مما دفع مكرم محمد أحمد، إلى تفسير استقلالية الهيئات الثلاث على أنها “مستقلة عن السلطة التنفيذية وليس استقلالًا تامًا لكل هيئة عن الأخرى” وذلك في مايو 2017.

ودخلت نقابة الإعلاميين على خط صراع الاختصاصات في 22 أكتوبر2017، عند أعلن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن النقابة قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معه، وإيقاف برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، وذلك على خلفية حلقته المذاعة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2017، عندما قام بنشر تسريبات تخص حادث الواحات الإرهابي، وقد برر “الكنيسي” القرار على أنه يتنافى مع المادة 69 من قانون نقابة الإعلاميين، والخاصة بالتناول الإعلامي للقضايا دون الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي، ولكن بعد إصدار القرار، خرج مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قائلًا “ليس من حق نقابة الإعلاميين اتخاذ قرار وقف أي برنامج فضائي”، وفي المقابل، قام “الكنيسي” بالرد؛ “مكرم محمد أحمد بيقول أي كلام، والنقابة مختصة بالتحقيق في التجاوزات التي تصدر من الإعلاميين”، مؤكدًا أن النقابة من حقها اتخاذ أي قرار بشأن وقف أي من البرامج في حال التجاوزات والأخطاء المهنية. وفي نهاية المطاف استمر برنامج “على مسئوليتي” واستمر الإعلامي أحمد موسى، في عمله، ولم يمثل إلى التحقيق أمام نقابة الإعلاميين، ولم تنفذ فضائية صدى البلد قرار النقابة، وهو نفس الأمر الذي عادت وكررته الإعلامية، أماني الخياط، مقدمة برنامج “بين السطور” على قناة “أون لايف”، عندما لم تنفذ قرار نقابة الإعلاميين بالمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة، وظهرت على الشاشة بعد قرار وقفها لمدة شهر، بسبب تجاوزها ضد سلطان عمان، وهو الأمر الذي يوحي بأن قرارات النقابة لا يعتد بها، بالتوازي مع تجاهل “الأعلى للإعلام” قرارات مجلس النقابة.

إن تكرار تلك الحوادث، أجبر نقيب الإعلاميين إلى الإشارة بأن عدم اعتراف أي إعلامي بالنقابة، يعني عدم اعترافه بقرار رئيس الجمهورية، الذي وافق على إنشاء النقابة، وكذا قرار مجلس الوزراء ومجلس النواب، الذين أقروا قانون النقابة، موضحًا أنه أيضًا لا يعترف بالمجلس الأعلى للإعلام.

وقد زادت الأمور حدة بين “الأعلى للإعلام” ونقابة الإعلاميين، صدور لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس بشكل فردي، ضاربًا بعرض الحائط الملاحظات التي أبدتها النقابة وهو ما أكده، مجوب سعدة، سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن “الأعلى للإعلام” تجاهل ملاحظات نقابة الإعلاميين على لائحة الجزاءات التي أصدرها، وأكد “سعدة” على أن إصرار المجلس الأعلى على ظهور هذه اللائحة بهذا الشكل سيؤدي إلى وجود خلافات مستمرة بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

وعلى الجانب الآخر، حتى صدور لائحة جزاءات الأعلى للإعلام، لم تكن الخلافات بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ظاهرة على السطح، ويرجع ذلك إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم يتخذ الكثير من الإجراءات المباشرة ضد الصحفيين، وكان يكتفي بتحويل الصحفيين إلى التحقيق بالنقابة فيما يخص المخالفات المهنية، بالإضافة إلى أن قرار المجلس ضد الصحافة الورقية بحظر النشر في قضية 75357 الصادر بتاريخ الرابع من يوليو عام 2018، سرعان ما أبطله قرارًا للنائب العام باستدعاء مكرم محمد أحمد، للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدول بشأن تعديه على اختصاصات السلطة القضائية.

وقد كرس وجود عبد المحسن سلامة ؛النقيب السابق للصحفيين-القريب من مؤسسات الدولة- حالة الصمت المعلن بين “الأعلى للإعلام” ونقابة الصحفيين، وسارت الأمور بهدوء وسلام بين المؤسستين، لم يعكر صفوها إلا بعض التصريحات من جانب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموالين لتيار الاستقلال بالنقابة منتقدين قرارات المجلس والتوسع والتعسف في استخدام صلاحياته، ولكن جاء مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ديسمبر 2018، واعتماد صيغتها النهائية في مارس 2019، لتكسر حالة الصمت الوهمي الهشة بين “النقابة” و”المجلس”، لتقوم نقابة الصحفيين باتخاذ مواقف حادة ضد لائحة الجزاءات المعيبة على مستوى رسمي، عن طريق بيان من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان،  ليعلن أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللائحة، كما رفض جانب كبير من أعضاء المجلس لائحة الأعلى للإعلام جملة وتفصيلًا لما فيها من خروقات مهنية وتعدٍ على اختصاصات النقابات والسلطة القضائية، وشبهة عدم دستورية لعدد من المواد، بالإضافة إلى العقوبات الغليظة التي أقرها المجلس في لائحته.

وبناءً على ما سبق؛ نجد أن المجلس الأعلى للإعلام قد سعى منذ البداية لتأكيد سطوته على وسائل الإعلام والعاملين بها، ولم يترك الباب مفتوحًا لفتح النقاشات حول ماهية اختصاصاته وحدود صلاحياته، وبعد ما انتهى من معركة الصلاحيات شرع في تنفيذ الإجراءات العقابية والتعسفية بحق وسائل الإعلام مستغلًا الألفاظ المطاطة والمصطلحات الواسعة التي تمتاز بها اختصاصاته، بجانب وجود إرادة سياسية وفرت له غطاء شرعي يعمل من خلاله في سبيل تحقيق هدف وحيد وهو السيطرة على وسائل الإعلام وتأميم محتواها لصالح الفصيل السياسي الحاكم، هذا الهدف الذي لم يتهاون المجلس في تحقيقه عن طريق  تنفيذ القرارات العقابية، والكيل بمكيالين في إصدارها وترجيح الكفة لصالح الإعلاميين المقربين والمروجين لسياسات الدولة، بالتوازي مع مطالبته الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، وكذلك القنوات الفضائية بتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية التي يراها المجلس عند تناول القضايا والأخبار وهو ما يؤدي إلى خلق نمط إعلامي موحد.

• رابعًا: عامان من الترصد بوسائل الإعلام

يوافق اليوم الخميس 11 من أبريل 2019، الذكرى الثانية للقرار الجمهوري بتأسيس المجلس الأعلى للإعلام، وفي تلك المناسبة تؤكد مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” على تخوفها من السلوك الذي ينتهجه “الأعلى للإعلام” الذي يؤدي إلى تقييد حرية الرأي والفكر والتعبير، ويؤثر بالسلب على مناخ الحريات الإعلامية في مصر، وقد يؤدي إلى القضاء على الحيادية والاستقلالية التي يجب أن تتوافر لدى وسائل الإعلام لتقديم مادة إعلامية بناءة تخدم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش مشاكلهم وتتطلع إلى أحلامهم، وقد تابعت “المؤسسة” خلال عامين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وقامت وحدة الرصد والتوثيق بـ”المؤسسة” برصد تلك القرارات وتوثيقها، والتي وصلت إلى (86) قرار خلال الفترة من 11 أبريل 2017 إلى 31 مارس 2019، وهو مؤشر يدق ناقوس خطر يستدعي من جميع الكيانات والمؤسسات التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير سرعة التصدي إلى سلوك المجلس، والضغط عليه بكافة الطرق القانونية والمشروعة لإلزامه بالدور الذي يكفله الدستور وهو حماية حرية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام، والبحث في مصادر تمويل تلك المؤسسات ومنع احتكارها.

وفي هذا الجزء من الورقة البحثية سنقوم بعرض القرارات التي استطاعت وحدة الرصد والتوثيق تسجيلها طبقًا للمنهجية التالية.

• منهجية الرصد والتوثيق

قام الباحث باعتماد منهجية تعتمد تسجيل القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحق الوسائل الإعلامية والعاملين بها، وتغطي تلك الورقة القرارات الإدارية فقط والتي نتج عليها عقوبات بحق الجهات الإعلامية، وذلك عن طريق ثلاث محاور رئيسة:

• أولًا: التواصل المباشر مع العاملين في وسائل الإعلام.
• ثانيًا: الاعتماد على القرارات التي يتم نشرها على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
• ثالثًا: الاعتماد على ما تم نشره في الصحف القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية.

مع العلم؛ أن الورقة البحثية تغطي القرارات التي صدرت خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إنشاء المجلس 11 من أبريل 2017 إلى 31 من مارس 2019، وتلتزم تلك الورقة  بالحدود الزمنية المشار إليها.

• أساسيات تسجيل العقوبة/ القرار: كل واقعة محددة بتوقيت معين ومكان معين، يحدث فيها قرار عقابي إداري نهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

• في ذكرى تأسيسه.. رصد قرارات الأعلى للإعلام.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الفترة من 11 أبريل 2017 إلى الفترة 31 مارس 2019 عدد (86) قرارًا عقابيًا على صحف وقنوات ومواقع إلكترونية وصحفيين وإعلاميين. وكانت إحصائيات هذه القرارات كالتالي:

• توزيع القرارات وفقًا للسنة:كان نصيب عام 2017 منها عدد (18) قرارًا في الفترة من 11 أبريل حتى 31 ديسمبر 2017، بينما شهد عام 2018 عدد (58) قرارًا أصدرها المجلس، وشهدت السنة الحالية 2019 عدد (10) قرارات عقابية في الفترة من يناير 2019 حتى نهاية شهر مارس من العام نفسه. انظر شكل رقم (1)

شكل رقم (1) قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ إنشائه حتى نهاية مارس 2019

• توزيع القرارات وفقًا لنوع العقوبة والسنة: أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الفترة الزمنية المشار إليها عدد (86) قرارًا عقابيًا، كانت قرارات الإيقاف سواء للبرامج أو المذيعين هي النسبة الأكبر بواقع (29) قرارًا بنسبة تقارب 35% من إجمالي القرارات، وفي المرتبة الثانية جاءت الإحالات للتحقيق الإداري بواقع (18) قرار بنسبة تقارب 21% من إجمالي القرارات، تلاها قرارات لفت النظر بإجمالي عدد (14) قرارًا، وفي المرتبة الرابعة جاءت الغرامات المالية بواقع (10) قرارات بإجمالي 550 ألف جنية عوقبت بها عددًا من الوسائل الإعلامية، وفي المرتبة الرابعة جاءت قرارات الإنذار بعدد (7) قرارات، تلاها (4) قرارات بالمنع من الظهور على وسائل الإعلام، وتبعها في الترتيب قرارين بإلزام الصحف بنشر اعتذار، وفي المرتبة الأخيرة جاءت قرارات (حجب المواقع الإلكترونية، وقرارات الإحالة القضائية) بواقع قرار وحيد لكل منهم، حيث قام رئيس المجلس بإرسال خطاب إلى النائب العام للتحقيق في نشر مقالات تثير “الفتنة الطائفية” في جريدة المقال في عددها الصادر ٢٧ مايو ٢٠١٧، على حد تعبير المجلس، وكذلك قام المجلس بحجب جريدة المشهد لمدة 6 أشهر بتاريخ 21 مارس 2019. انظر شكل رقم (2) و (3).

شكل رقم (2) (3) توزيع القرارات وفقًا لنوع العقوبة والسنة

 

ج– توزيع القرارات وفقًا للجهة أو الشخص المعتدى عليه: منذ إنشائه، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (86) قرارًا بحجب قنوات وصحف ومواقع ومنع إعلاميين من الظهور، واحتل منع البرامج التليفزيونية مركز الصدارة؛ حيث تم منع (28) برنامجًا تليفزيونيًا لمدد زمنية متفاوتة؛ بواقع (5) في عام 2017، و(16) في عام 2018، و(6) في عام 2019. وفي المرتبة الثانية جاءت القرارات المتخذة ضد القنوات التليفزيونية بعدد (19) قرارًا ما بين لفت النظر والغرامات المالية انتهاء بمنع بث قناة LTC لحين تقنين أوضاعها؛ منهم (7) قرارات في عام 2017، و(12) قرارًا في عام 2018. وفي المرتبة الثالثة جاء منع مذيع بعدد (16) مذيعًا، (4) منهم في 2017، و(12) في 2018. كما تم اتخاذ عدد (9) قرارات ضد المواقع الإلكترونية؛ (8) منها في 2018، و(1) في 2019. كذلك تم توقيع (6)عقوبات بحق الجرائد الورقية بواقع (4) قرارات عام 2018، و(2) قرار عام 2019. كما رصدت “المؤسسة” عدد (4) قرارات بحق رؤساء التحرير، كان أولها إحالة رئيس تحرير جريدة المقال، إبراهيم عيسى للتحقيق قضائيًا، تلاها إيقاف رئيس تحرير برنامج “ستاد النيل” الذي ُيعرض على قناة “النيل للرياضة” في 14 من يناير من عام 2018 على خلفية استضافة رئيس نادي الزمالك، وكان القرار الثالث من نصيب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، بإحالته للتحقيق على خلفية خبر تم نشره في جريدة المصري اليوم يتناول حشد الدولة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وكان ذلك بتاريخ 1 أبريل من العام 2018، وأخيرًا أصدر المجلس قرارًا بإحالة رئيس تحرير جريدة المشهد إلى التحقيق الإداري دون تحديد أسباب واضحة. كما قام “اﻷعلى للإعلام” بإصدار ثلاثة قرارات تم فيها منع ظهور أشخاص على وسائل الإعلام، وهو ما يعد تعديًا على مبادئ الحريات الإعلامية، ويعتبر تسلطًا على وسائل الإعلام في اختيار ضيوفهم وإجراء الحوارات معهم، وأخيرًا قامت “المؤسسة” برصد حالة وحيدة ضد كل من مخرج محرر برنامج “ستاد النيل” وأحد المحررين في جريدة المصري اليوم. انظر شكل رقم (4) و (5)

شكل رقم (4) و (5) يوضح الجهات التي مستها قرارات الأعلى للإعلام منذ إنشائه

 

• قراءة تحليلية لقرارات الأعلى للإعلام

تناسى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره الأساسي في حماية حرية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلالية وسائل الإعلام، وبدأ يستخدم صلاحياته الواسعة والألفاظ المطاطية التي طغت على معظم اختصاصاته في التضييق على وسائل الإعلام وفرض أجندته السياسية والثقافية والاجتماعية عليها، وهو ما ترجمه إلى نصوص مكتوبة وهو ما تم تعريفه بــ “المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة“؛ حيث طالب المجلس الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، وكذلك القنوات الفضائية بتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية التي يراها المجلس عند تناول القضايا والأخبار، فقد استطاع “الأعلى للإعلام” تنصيب نفسه وصيًا على وسائل الإعلام والعاملين بها، يحدد لهم ما يبث وينشر وما لا يبث وينشر، بالتوازي مع الفردية التي ينتهجها في إصدار جميع القرارات التنظيمية والإدارية دون إجراء أي نقاش مجتمعي عليها، وقام عن عمد بتهميش النقابات المهنية  ليفرض نفسه في الساحة الإعلامية كالرقيب الأوحد لجميع ما يتم بثه ونشره، وذلك بهدف وحيد هو تأميم وسائل الإعلام والسيطرة عليها، وقد سهل هذا الأمر وجود مناخ سياسي واجتماعي معادي لحرية الصحافة والإعلام، ليسير المجلس الأعلى للإعلام في خطى ثابتة وواثقة نحو السيطرة الكاملة على المنتج الإعلامي، وهو ما يغذي التخوفات القائمة بأن المجلس الأعلى للإعلام هو سلاح السلطة وذراعها نحو إعلام موحد يخدمها ويروج له، وهو ما سندلل عليه في السطور التالية عن طريق تتبع عدد من القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها المجلس، وسنقوم باستخلاص بعض الأنماط التي صاحبت تلك القرارات، ومن أهم هذه القرارات ما يلي:

• المجلس الأعلى للإعلام يفرض وصاية أخلاقية على وسائل الإعلام

أصدر المجلس الأعلى عدد من القرارات التنظيمية، والتي نتج عنها قرارات إدارية بحق الوسائل الإعلامية، وتنم تلك القرارات عن فرض وصاية أخلاقية ذكورية تجاه وسائل الإعلام، ونصب نفسه مرجعًا لمعايير الأخلاق والسلوك، ونذكر من هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر:

• قرار المجلس بمنع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم.
• حظر ظهور “المثليين” في أي من أجهزة الإعلام إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوك وتوبة عنه.
• وضع كود أخلاقي عمري على المسلسلات والبرامج، ويحدد الفئة العمرية المسموح لها بالمشاهدة.
• تحديد شكل الملابس التي يجب على الإعلامي ارتداءها، وتحديد هيئة مقدمي البرامج.
• قرار المجلس بعدم ذكر اسم شيخ الأزهر دون أن يسبقه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وكذا ذكر اسم البابا دون أن يسبقه قداسة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

• المجلس الأعلى للإعلام يستخدم صلاحياته الواسعة ويصدر قرارًا بوقف قناة LTC

في الثالث من ديسمبر من العام 2018، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بمنع بث قناة LTCالمصرية الخاصة لحين تقنين أوضاعها، وتبع القرار بيانًا للمجلس يوضح فيه حيثيات منع بث القناة، حيث أكد المجلس أن قراره جاء “نظرًا لما قامت به القناة من خروقات تسيء للإعلام، واستغلال الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إهانة لمهنة الإعلام، والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وفي نفس السياق، أصدر “الأعلى للإعلام” خبرًا تم نشره على الموقع الرسمي للمجلس بعنوان “12 مخالفة لــ LTC عوقبت بسببها قبل قرار الغلق”، وقد تفاوتت القرارات البالغ عددها إجمالًا 13 قرارًا بين توجيه الإنذارات وإحالات مذيعين للتحقيق، وإيقاف برامج وكذلك إيقاف مذيعين، وغرامات مالية، وأيضًا قطع البث عن بعض البرامج، نهاية بمنع بث القناة حتى تقنين أوضاعها، وقد سبقه قرار بمنع بث القناة لمدة أسبوعين في بداية شهر سبتمبر من العام 2018، في قرار المجلس رقم (50) لسنة 2018، وجاء هذا القرار يومين من نشر قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 208، ليصبح أول قرار للمجلس بعد إصدار القانون المشار إليه، حيث أعلن المجلس أن وقف القناة بسبب ارتكابها “مخالفات مهنية”، بينها استضافة عدد من المثليين في برامجها، حيث عبر المجلس في بيان له بأن “القناة خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم”، على حد تعبير المجلس.

• المجلس الأعلى للإعلام أول جهة رسمية تعلن مسئوليتها عن حجب موقع إلكتروني

في يوم الخميس الموافق 21 من مارس، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قراره رقم 20 لسنة 2019 بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة ستة أشهر، وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين؛ وذلك نظير ما ارتُكب بالخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

ويعد هذا القرار أول تطبيق للائحة الجزاءات المثيرة للجدل التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الاثنين 18 مارس 2019. كما يعد هذا القرار الأول من نوعه والذي تعلن فيه جهة رسمية مسئوليتها عن حجب موقع إلكتروني.

وجدير بالذكر أن السلطات المصرية بدأت  بحجب المواقع الإلكترونية في الرابع والعشرين من مايو لعام 2017، عن طريق حجب 21 موقعًا يقدم محتوى صحفي وإخباري. وفي اليوم التالي الموافق 25 من مايو، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة المصري اليوم تقريرًا حصلت عليه من “جهة سيادية” يبرر أسباب الحجب، ويرصد تجارب الدول الأجنبية والعربية في حجب المواقع الإلكترونية، واحتوى التقرير على عدد من المبررات التي صاغتها “الجهة السيادية” لتوضيح حق الدولة والسلطات في حجب المواقع التي “تدعم الإرهاب والتطرف”، وذلك لفرض سيادتها، وحماية أمنها القومي. وتشير بعض الآراء إلى تورط جهات حكومية في اتخاذ قرارات الحجب وتنفيذه، بيد أنه لم تعلن أي جهة حكومية أو غير حكومية مسئوليتها عن هذا الحجب.

وقد واصلت السلطات المصرية حجب المواقع حتى وصل عددها وفقًا لإحصاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى نحو 513 موقعًا، حتى 11 من أبريل من عام 2019. ويعد المجلس الأعلى للإعلام ضمن الجهات التي تستطيع حجب المواقع ويدخل نطاق اختصاصاتها وفقًا للمادة رقم (6) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، الصادر في نهاية أغسطس عام 2018.

• المجلس الأعلى للإعلام يلاحق الصحفيين قضائيًا

في يوم الأربعاء الموافق 31 مايو من العام 2017، أرسل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، خطابًا إلى النائب العام المصري، يطالبه بالتحقيق مع رئيس تحرير جريدة المقال، إبراهيم عيسى، على خلفية عدد من المقالات وصفها رئيس المجلس بأنها “تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط”، كما أرسل خطابًا آخر لنقابة الصحفيين، يطالب باتخاذ اللازم تجاه الجريدة ورئيس تحريرها قائلًا “إن ظروف البلد لا تحتمل مثل هذه المعالجات”.

• المجلس الأعلى للإعلام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية مستشفى 57357

في الرابع من يوليو من العام 2018، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بوقف النشر في قضية مستشفى 57357، وطالب جميع المؤسسات الصحفية بالتوقف عن الكتابة في هذا الشأن ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل الواسعة، وتناوله الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالقرار بالانتقاد والغضب، كونها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار من هذا النوع من جهة غير قضائية، ولكن سرعان ما قام النائب العام، في السابع من يوليو، بإحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة لإصداره مثل هذا القرار “المنعدم” ولتعديه على اختصاصات السلطة القضائية المنوطة بإصدار ذلك النوع من القرارات.

تعود أحداث الواقعة، حين تناول الإعلام المصري اتهامات بالفساد إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، حيث فجر القضية الكاتب الصحفي وحيد حامد، عن طريق نشر سلسلة من المقالات في جريدة المصري اليوم يتهم فيها إدارة المستشفى بالفساد واستغلال السلطات والتبرعات.

• المجلس الأعلى للإعلام يغرم المصري اليوم على خلفية مانشيت صحفي مخالف لسياسات الدولة

في الأول من أبريل من عام 2018، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، على خلفية نشر مانشيت صحفي بعنوان “الدولة تحشد المواطنين لآخر أيام الانتخابات”، في عددها الصادر بتاريخ 29 مارس من نفس العام، كما قرر رئيس المجلس إحالة كلًا من رئيس تحرير الجريدة ومحرر الخبر للتحقيق الإداري أمام نقابة الصحفيين، كما ألزم المجلس الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات في نفس المكان والمساحة التي نُشر فيها الخبر.

وبناءً على ما سبق عرضه في هذا الجزء، نستطيع أن نستخلص عددًا من الأنماط التي غلبت على قرارات المجلس الأعلى للإعلام؛ يمكن تحديدها كما هو موضح في الشكل التالي:

اﻷنماط الغالبة على قرارت المجلس اﻷعلى للإعلام

 

• خامسًا: خاتمة وتوصيات

بناءً على ما سبق عرضه في متن الورقة البحثية، نجد أن المجلس الأعلى للإعلام يمثل خطرًا يهدد مهنية واستقلالية وسائل الإعلام، على عدة مستويات:

• أولًا: على مستوى التشكيل القانوني؛ نجد أن السلطة التنفيذية لها النصيب الأكبر في المقاعد في مقابل نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وهو ما ينذر بتوغل السلطة التنفيذية -بشكل قانوني- للسيطرة على وسائل الإعلام.
• ثانيًا: على مستوى اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام وصلاحياته؛ نجد أن المجلس الأعلى للإعلام يقوم بتوسيع اختصاصاته بشكل مستمر، ونجد أيضًا أن المجلس الأعلى للإعلام سعى منذ البداية لتأكيد سطوته على وسائل الإعلام والعاملين بها، ولم يترك الباب مفتوحًا لفتح النقاشات حول ماهية اختصاصاته وحدود صلاحياته، وبعد ما انتهى من معركة الصلاحيات شرع في تنفيذ الإجراءات العقابية والتعسفية بحق وسائل الإعلام مستغلًا الألفاظ المطاطة والمصطلحات الواسعة التي تمتاز بها اختصاصاته.
• ثالثًا: على مستوى القرارات التنظيمية والعقابية؛ نجد أن المجلس الأعلى للإعلام قام بفرض السيطرة على وسائل الإعلام عن طريق العقوبات والجزاءات التي وصلت إلى منع البث والنشر، وأن المجلس يكيل بمكيالين في اتخاذ القرارات طبقًا لأهواء وتوجهات المجلس السياسية، وتشير الأرقام إلى أن المجلس الأعلى يعمل باستراتيجية تهدف إلى حوكمة المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها، ووضعها تحت تهديد مستمر.

ونستنتج أيضًا مما سبق عرضه في موضوع الورقة البحثية، أن السلطة التنفيذية خلقت كيانًا تستطيع من خلاله السيطرة على وسائل الإعلام لتمرير أجندتها الثقافية والسياسية، وأن كلا السلطتين تعمدت عدم إجراء أي نقاشات مجتمعية حول اختصاصات “الأعلى للإعلام” وجعلت من المجلس رقيبًا أعلى يراقب كل ما يبث وينشر في وسائل الإعلام، بالتوازي مع وجود إرادة سياسية وفرت للمجلس غطاء شرعي يعمل من خلاله في سبيل تحقيق هدف وحيد وهو السيطرة على وسائل الإعلام وتأميم محتواها لصالح الفصيل السياسي الحاكم، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على استقلالية وحيادية وسائل الإعلام، ويؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير وخنق المجال الإعلامي ويفتح الباب نحو غلق المساحات الإعلامية أمام المعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة المصرية وهو ما يهدد مبدأ التعددية السياسية، ويهدم حرية الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما يغذي التخوفات القائمة بأن المجلس الأعلى للإعلام هو سلاح السلطة وذراعها نحو إعلام موحد يخدمها ويروج لها.

وفي تلك المناسبة، فإن مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”؛ إذ تؤكد على ضرورة الالتزام بحرية الصحافة والإعلام والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وما يضمنه الدستور المصري من حريات، وإذ تشجب قرارات الحجب أو المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام التي تعد إهدارًا للمعايير الدولية والمحلية لحرية الرأي والتعبير، فإنها:

• تبدي تخوفها من سلوك المجلس الأعلى للإعلام لفرض الوصاية الأخلاقية والسياسية على المنصات الإعلامية.
• وتوصي بإعادة النظر في اختصاصات المجلس، وتحديد صلاحياته بمصطلحات وألفاظ دقيقة لا تحتمل التأويل ولا تخضع للأهواء في تفسيرها.
• وتوصي المجلس الأعلى للإعلام بالقيام بدوره الأساسي وهو دعم حرية الرأي والتعبير، ودعم الحرية الإعلامية، وتوفير مناخ ديمقراطي يضمن استقلالية المؤسسات.
• وتناشد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير للدفاع عن حرية واستقلالية وسائل الإعلام، وذلك حفاظًا على ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام في مصر.

للإطلاع على التقرير بصيغة بي دي إف اضغط هنا

• قائمة المصادر

1. الدستور المصري الصادر عام 2014، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
2. قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى رقم 180 لسنة 2018، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2OyQVk0
3. قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://www.vetogate.com/2517402
4. القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل، متاح على الرابط https://bit.ly/2SnbTiE
5. لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، متاح على الرابط https://bit.ly/2FwgrA1

6.    الدور التاسع في “ماسبيرو” يثير أزمة بين “الأعلى للإعلام” والهيئة الوطنية..، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2Z5Byko

7.    تسريبات أحمد موسى تفجر أزمة بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين..، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2uViUOs

8.    رغم إيقافها لمدة شهر.. أماني الخياط تتحدى “الإعلاميين” وتظهر على الهواء، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://www.elfagr.com/2972708

9.    قصة معركة «57357».. من صفحات «المصري اليوم» لـ«أمن الدولة العليا»، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://www.almasryalyoum.com/news/details/1304532

10.                       المجلس الأعلى للإعلام يحظر ظهور المثليين أو شعاراتهم بوسائل الإعلام، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019،  متاح على الرابط https://bit.ly/2xRJoT8

11. كتيب المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://drive.google.com/file/d/1IsJrFcAhXiKx0txjB8Wlsu62JQdQjDJI/view

12.                       “الأعلى للإعلام” يصدر قرارًا بشأن شيخ الأزهر والبابا تواضروس..، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019،  متاح على الرابط https://bit.ly/2GGPeZ2

13. 12 مخالفة ل LTC عوقبت بسببها قبل قرار الغلق، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط  https://bit.ly/2Is38lZ

14.                       أول تطبيق للائحة الجزاءات.. “الأعلى للإعلام” يحجب موقع المشهد وتغريمه ٥٠ ألف جنيه (مستند)..، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019 متاح على الرابط https://bit.ly/2P02ehS

15. مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قائمة المواقع المحجوبة، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2USAb9s

16.                       مصر: “الأعلى للإعلام” يطالب بالتحقيق مع رئيس تحرير جريدة، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019،  متاح على الرابط https://24.ae/article.aspx?articleid=352805

17.                       الأعلى للإعلام يغرم المصري اليوم 150 ألف جنيه ويحيل رئيس التحرير للتحقيق، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019،  متاح على الرابط https://bit.ly/2VBrpdl

18. مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، ورقة بحثية بعنوان “لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام .. تنظيم أم تحجيم”، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2VBeTKX
19. مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، تقرير إخباري بعنوان “الكود الأخلاقي.. نص غير معلن لرقابة بلا حدود”، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://eojm.wordpress.com/2017/07/31/4834/
20. مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، التقرير السنوي لعام 2018، آخر زيارة بتاريخ 10 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2DzPWbY