أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيانه الصادر أمس، أنه توجه بطلب الفتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر بقانونها الجمعة 5 مارس 2021، وما يتبعه من إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، وسط انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وتعقيبًا على ذلك، استنكر عدد من الصحفيين ما جاء بالبيان، معلنين رفضهم من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الانتخابات، المزمع عقدها في مارس المقبل، بما يعني استمرارية أعضاء المجلس الحالي في مناصبهم.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت آراء الصحفيين بين مؤيد لفكرة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، خوفًا من تفشي الاصابة بعدوى كورونا، ومعارض لفقدانه الثقة في أعضاء المجلس الحالي، بسبب الأزمات المتكررة -حسب تعبيرهم-.
ورغم أن بيان المجلس الأخير، لم يشر ـ حقيقةًـ إلى تأجيل إجراء الانتخابات، في ظل الظروف الحالية، لكن عدد من الصحفيين بادروا من تلقاء أنفسهم بتقديم عدة مقترحات لعقد الانتخابات في موعدها، مع عدم الإخلال بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بكورونا.
وتمثلت هذه المقترحات في الآتي:
1. وضع صناديق بإشراف قضائي داخل المؤسسات الصحفية، بواقع قاضي لكل صندوق.
2. أن يجرى عقد الانتخابات إلكترونيًا، أو عبر مكاتب البريد، للهيئة القضائية المشرفة.
3. أن يستمر التسجيل للجمعية العمومية حتى وقت متأخر، ويتاح التصويت على مدار يومين.
4. أن تُجرى الانتخابات على 3 مراحل، ويكون ذلك من خلال تحديد الحروف الأولى من أسماء الصحفيين، وتُقسم على يومين أو أكثر حسب الأعداد، على أن يخصص يوم إضافي لمن تخلف منهم عن الحضور في الأيام السابقة.
5. تأجير مكان مفتوح “open air” من النوادي القريبة من النقابة، مثل: النادي النهري، أو مركز شباب الجزيرة.
6. قابلية أن تُجرى الانتخابات داخل مبنى النقابة نفسه، بطوابقها الثمانية وقاعاتها، ويتم توزيع المشاركين في التصويت من الصحفيين، حسب كل صحيفة، في كل طابق، منعًا للتكدس والتزاحم، ولضمان الشفافية يتم إعلان نسبة الحضور عبر شاشات، موزعة في كل طابق.
من جهته، أوضح الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال حديثه مع المرصد المصري للصحافة والإعلام، على أن المجلس في جلسته أمس لم يقر تأجيل الانتخابات، إنما أوكل الأمر للجنتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للفصل فيه، باعتبارها جهة الاستفتاء القضائي ـ المستقلةـ المنوط بها ذلك، مؤكدًا على إنها من ستحدد وضع أعضاء المجلس، وتصدر جدول تنظيمي بذلك، وأن ما تقرره هو ما سيلتزم مجلس النقابة حياله، سواء بعقد الانتخابات في موعدها أو تأجيلها.
وأضاف: “كنا ما بين التأجيل أو خرق قرار مجلس الوزراء، الصادر رقم 606 لسنة 2020، بمنع التجمعات في الهيئات والمؤسسات، وعقد الانتخابات في موعدها، فاقترحنا استفتاء مجلس الدولة في الأمر، ليفسر لنا القرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي تنطبق أيضًا على نقابة الصحفيين، والمرتبطة بموعد محدد لإجراء انتخابات التجديد النصفي بها، مستشهدًا بتجارب مشابهة لمؤسسات، تأجل فيها عقد الانتخابات، العام الماضي، في ظل صدور أحكام سابقة بذلك، مثل: انتخابات نقابة أطباء الأسنان ، وانتخابات اتحاد الكتاب،حفاظا على النظام العام وصحة المواطنين.
وأشار “عبد الحفيظ” في حديثه لـ” المرصد” أن الانتخابات هي البند الرابع على أجندة أعمال الجمعية العمومية التي من المفترض وفقًا للقانون أن تنعقد في يوم الجمعة الأول من شهر مارس، كل سنة.
وعن ما يخص الاقتراحات التى نشرها عدد من الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، لإجراء الانتخابات في موعدها، تحسبًا لفكرة التأجيل ـ المحتملة ـ في ظل الوضع الراهن، أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن جميع المقترحات المقدمة بلا استثناء مطعون فيها كلية، وخارج إطار القانون المعمول به في نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970، ولائحته الداخلية، فهناك من اقترح أن تقام الانتخابات في أحد النوادي، وهذا يتعارض مع القانون، الذي حدد في مادته رقم 32 أن تعقد الانتخابات في مقر النقابة نفسه، وهناك آخر اقترح أن يوزع الصحفيون المشاركون في عملية التصويت على جميع طوابق المبنى الثمانية، فكيف يحدث ذلك والمبنى نفسه ضيق، ولا توجد به تهوية مناسبة، مما يزيد من احتمالية انتشار الإصابة بالعدوى، وهو ما نحاول تجنبه.
