تأجيل نظر أمر حبس إسلام الكلحي لتعذر نقله

قال محامي المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت اليوم الأحد 14 فبراير 2021، تأجيل نظر أمر حبس الصحفي بموقع “درب” الإخباري، إسلام محمد عزت، الشهير باسم إسلام الكلحي، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، لتعذر نقله من محبسه، موضحًا أنه جارٍِ الاستعلام على موعد الجلسة المقبلة.
وفي تصريحات لـ”المرصد”، قال رئيس تحرير “درب”، خالد البلشي، إن “إسلام” قبض عليه أثناء تغطية صحفية بتكليف من إدارة تحرير الموقع، مشيرًا إلى أنه توجه إلى محيط قسم شرطة المنيب، عصر الأربعاء 9 سبتمبر 2020، لتغطية احتجاجات الأهالي على وفاة شاب يدعى، إسلام الأسترالي.
وطالب البرلمان الأوروبي خلال جلسة تصويت، عُقدت يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، على مشروع قرار ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر، بـ: “الإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين تعسفيًا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”، ومن بينهم الصحفي إسلام الكلحي.
وقوبلت واقعة القبض على “الكلحي” بموجة تضامن واسعة، حيث طالبت، لجنة حماية الصحفيين في بيانٍ لها، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه والتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، كما كتب عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل: “صحفي محبوس كل تهمته أنه حاول ممارسة مهنة الصحافة بمتابعة حدث، ومع كل حالة لحبس صحفي بنقول الصحافة ليست جريمة، لكن هذه المرة الواقع يثبت أن في مصر الصحافة أصبحت جريمة”، وأعلن نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البجوري، دعمه للكلحي، عبر “تغريدة” نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال موقع “درب” في بيانٍ له، إن “الكلحي” انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع، يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزًا بمكان غير معلوم، منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس 10 سبتمبر، بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.