النيابة تستمع إلى أقوال الصحفيين في “أزمة وزير الآثار”

قال الصحفي بجريدة الأهرام، عادل الألفي، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، إن نيابة جنوب الجيزة الكلي، تولت التحقيق في بلاغه بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بأزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة.

وأوضح لـ”المرصد”، أن النيابة استمعت إلى أقواله عن الواقعة التي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة المنعقد 14 نوفمبر 2020، مطالبًا بإجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق، والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية، وجمع الاستدلالات حول الواقعة من تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة والقاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن وزير السياحة والآثار خالد العناني تعدى عليه والصحفيين أثناء تأدية مهام عملهم، مرتكبًا فعل التنمر والسب والقذف.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان في الواقعة، واستمعت إلى شهادة، الصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، سارة حازم الحماقي، التي قالت إن “العناني” تطاول على الألفي” والصحفيين بالسب والقذف، واصفًا إياهم بـ”قليلين الأدب”، وعرض حياتهم للخطر بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة في ظل تداعيات تفشي فيروس “كورونا”.
كما أشار “الألفي”، إلى أن النيابة استمعت إلى الصحفية بـ”المال”، دعاء محمود، التي أكدت أن وزير السياحة والآثار استخدم عبارات مهينة، منها “أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، إنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، اللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني، أنا وزير بقالي 5 سنين، مش هتعرفني شغلي، وإزاي أتعامل مع الصحفيين” حين استسفر عن أسباب منع جميع الصحفيين من الجلوس على المقاعد في المؤتمر الصحفي، ومنعهم من تلقي بيانات الوزارة الصحفية.

يذكر أن مجموعة من الصحفيين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» تقدموا بعدة شكاوى إلى نقابة الصحفيين في تلك الواقعة، والتي على أثرها قرر مجلس النقابة بالإجماع تحويل المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، نيفين العارف، إلى التحقيق في النقابة، كونها عضوًا في نقابة الصحفيين، وتفويض نقيب الصحفيين ضياء رشوان في استكمال الإجراءات الواجبة لحل الأزمة، إلا أن التفويض لم يسفر عن نتيجة.

كما طالبوا، رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء وزير السياحة والآثار خالد العناني للاستجواب لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق..