أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، اللائحة الإدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بعد توافق وتنسيق تام مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة الوطنية فى وقت سابق اليوم، فقد جرى عقد عدة جلسات تشاورية حول اللائحة بين المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، وجرى تعديل كافة المواد الخلافية، وهنأ نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصدور هذه اللائحة بتنسيق دؤوب وفعال من الهيئة، والتي تتضمن موادها تنظيما راقيا وحديثا وشاملا لكل أحوال العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال.
وشدد رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة، على حرصهم المشترك على مصالح كل العاملين بالصحافة القومية، وإشادتهم بما تضمنته اللائحة الجديدة من حقوق للصحفيين ولكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ومراعاتها كل الملاحظات الجوهرية التي أبداها بعض الزملاء الصحفيين والإداريين والعمال أثناء مناقشة مواد اللائحة وفق مواد قانون نقابة الصحفيين وقانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل والحقوق الدستورية والقانونية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
وأعرب الشوربجي ورشوان والبدوي عن أملهم في أن تفتح اللائحة الجديدة آفاقا أفضل للمؤسسات الصحفية القومية ولكل العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدين على استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الهيئة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة في كل المجالات لما فيه صالح المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية وكل العاملين بها.
وكانت المسودة غير الرسمية للائحة الصحف القومية شهدت اعتراضات كبيرة، من جانب قطاع كبير من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ومن بينهم الصحفي محمود كامل، الذى سبق ووصف اللائحة بالمعيبة بسبب ما تضمنته من من مادة كارثية تخالف نصوص القوانين والدستور المصري وتنتهك حقوق العاملين بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات سيتم ذكرها لاحقا.
وفى تدوينه له مساء اليوم الأربعاء، كشف محمود كامل، عن قيام الهيئة الوطنية للصحافة بتعديل اللائحة ومراعاة جانب من الملاحظات التي أبداها أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
ووفقا لتدوينه محمود كامل، فإنه تم إلغاء المادة ١١٩ والتي كانت تنص على ( يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الآداء سنتين متتاليتين)، كما تم تعديل البند رقم ٣ من المادة رقم ٣٩ والذي كان ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: ( نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل بالمؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين بها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها.)
وتم التعديل لتصبح بند رقم ١ من نفس المادة ونصها : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية تصدر بذلك من إدارة المؤسسة أو إدارات تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر تلك المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها، ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء علاقة العمل.
وأضاف كامل : “وكنا قد طالبنا بتعديل البند رقم ١٠ من نفس المادة رقم ٣٩ والذي ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:( جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك. وتم تعديله بإضافة مراعاة قانوني نقابة الصحفيين والنقابات العمالية، ليصبح البند رقمه ٩ بنفس المادة ونصه: جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظمة لنقابة الصحفيين والنقابات العمالية.
كما تم تعديل المادة رقم ٤١ والتي كانت تنص على : ( المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماما وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقا للائحة الجزاءات، ليصبح نصها: ( يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو نشاط ديني أو سياسي يكون من شأنه المساس بحقوق المواطنة الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة، أو إثارة الفتن الطائفية أو تعطيل العمل، أو التحريض على العنف أو على أي مما سبق ذكره.
تم تعديل المادة رقم ٤٣ والتي كانت تنص على : ( يتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الهيئة الوطنية للصحافة ، والمجلس الأعلى للإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها، وذلك بإضافة جملة ( ويتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين).
تم تعديل المادة رقم ٤٩ والتي كانت تنص على : ( يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة ٤٨ ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه، لتصبح: ( يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة طلب العامل هذا تقوم المؤسسة بمخاطبة النقابة المختصة لتنسيق سرعة حضور ممثلها التحقيق معه، فإذا لم يحضر العامل وممثل نقابته دون عذر مقبول في الوقت المحدد، بعد إعلانهما كتابة، تعيد جهة التحقيق إخطارهما بموعد جديد كتابيا، فإذا تكرر غيابهما في الموعد المحدد بدون عذر مقبول، يجوز لجهة التحقيق إجراء التحقيق دون حضور ممثل اللجنة النقابية أو ممثل نقابة الصحفيين حسب الأحوال.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يطلب إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة أو تحت إشرافها.
تم تعديل المادة رقم ٥٨ الخاصة بحقوق العامل المحبوس احتياطيا ، بإضافة جملة ( اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل)
وفى نهاية تدوينته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين: “كنا نتمنى تحقق كل ما طالبنا بتعديله مع باقي الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لما فيه صالح العمل وصالح المؤسسات مع مراعاة حقوق العاملين، ولكن ما تحقق من تعديل يستحق شكرا واجبا للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين وللمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
