كشف صحفيو الموجز، للمرصد المصري للصحافة والإعلام، آخر مستجدات أزمة فصلهم التعسفى من العمل، موضحين أنهم قاموا برفع قضية أمام المحكمة العمالية ضد رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، كما تقدموا بشكوى جديدة إلى نقابة الصحفيين، ردًا على المذكرة الأخيرة التى أرسلتها إدارة الجريدة إلى النقابة.
وأشار صحفيو الموجز، إلى أن إدارة الجريدة، أرسلت مذكرة جديدة بأسماء جميع العاملين على قوة الجورنال، وتتضمن هذه المذكرة قائمتين الأولي تضم أسماء الصحفيين الحاصلين على إجازات رسمية، فيما تتضمن القائمة الثانية أسماء الصحفيين الذى ترغب الإدارة فى فصلهم من العمل.
وكان أربعة صحفيين بجريدة الموجز، تعرضوا إلى الفصل التعسفي، وحاول رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بالجريدة سحب أوراق ترشيحهم إلى لجنة القيد بنقابة الصحفيين لحرمانهم من الانتساب إلى النقابة، بعد منعهم من دخول مقر عملهم، فيما أُجبر زملاء آخرين لهم على الحصول على إجازة رسمية بدون مرتب، فما كان من هؤلاء إلا أن حرروا محضر إثبات حالة بمركز الشرطة، وتقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل لعودتهم مرة أخرى.
ودشن عدد من الصحفيين المتضررين من سياسات رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، صحفة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملت اسم ” لا للفصل التعسفي في جريدة الموجز”، لينقلوا خلالها صرختهم إلى الجماعة الصحفية، وكشفت إحدى التدوينات عن فشل كل المحاولات الودية لحل الأزمة، وأكدوا أنهم تقديم بالعديد من المذكرات لمجلس نقابة الصحفيين من أجل التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة، وأنهم سيتخذون كل الإجراءات التصعيدية لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
بدورها تواصلت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، مع الصحفيين المتضررين، وأكد ثلاثة صحفيين منهم، أنهم على مشارف الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وأنهم تلقوا إنذارًا بالفصل في بداية شهر يوليو 2021، وأثناء عملهم الاعتيادي يوم 29/7/2021، أرسلت إدارة الجريدة جوابًا بفصلهم، وفى يوم 31/7/2021 تم منعهم من دخول مقر الجريدة لمزاولة عملهم اليومي، وحرمانهم من مرتب هذا الشهر، فقاموا على الفور بطلب النجدة وتحرير محضر إثبات حالة، وقدموا جميعهم شكوى لمكتب العمل.
وأوضح صحفيو الموجز، أن رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالجريدة تقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين لشطبهم واستبعادهم من دخول لجنة القيد، إلا أن النقابة رفضت الاستجابة لهذا المطلب، فما كان منه إلا أن تقدم بمذكرة أخرى لهيئة التأمينات لشطبهم من التأمينات، وردًا على تلك المذكرة قدم هؤلاء الصحفيون شكوى للنقابة لعدم شطبهم من التأمينات.
وأشاروا، إلى أن رئيس مجلسى الإدارة والتحرير فى رده على الشكوى المقدمة ضده إلى مكتب العمل، ادعى أنهم انقطعوا عن العمل منذ شهر مارس الماضي، وأكدوا أنه ادعاء منافي للحقيقة وأن لديهم أرشيف يثبت انتظامهم فى العمل خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.
كما كشف صحفيو الموجز، أن زملائهم الحاصلين على عضوية النقابة تم إجبارهم على الحصول على إجازة بدون مرتب، وأن هؤلاء قدموا أيضًا شكوى إلى مكتب العمل من أجل عودتهم إلى عملهم.
لم تكن هذه هى واقعة الفصل التعسفي الأولى التى تقوم بها إدارة الموجز، ففى يوليو 2018، أصدر رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بالجريدة قرارًا بفصل الصحفي مصطفى عبدالعزيز تعسفيًّا، ولم يبلغه بذلك الفصل لأكثر من عام، ورغم إلتزام الزميل بمهام عمله إلا أنه تفاجئ فى أبريل 2019، بمنع نشر موضوعاته على الموقع الإلكتروني والجريدة الورقية دون ذكر أسباب لذلك، وعلم الصحفي عن طريق الصدفة بقرار فصله الصادر فى منتصف 2018.
ولم يكتفِ رئيس مجلس الإدارة والتحرير بهذا، بل منع أيضًا الزميلين حسن علي وإسلام لطفي من العمل، وحاول إجبارهما على تقديم استقالتهما، لعدم قدرته على فصلهما بسبب الخطاب الرسمي من النقابة لمكتب تأمينات ومكتب العمل بمنطقة السيدة زينب؛ والذي نص على عدم فصل أي صحفي دون قرار رسمي من النقابة، طبقًا للمادة (16) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018 .
