“عندما نتحدث عن شخص نحبه، فإن الكلمات تعجز عن وصف المشاعر التى بداخلنا تجاه هذا الشخص من كثرة حبنا له”.. كلمات دونها أحد الصحفيين الشباب الذين عملوا مع الكاتب الصحفي عادل صبري، لسنوات طويلة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ليعبر بها عن مدى حبه وامتنانه لهذا الرجل الذي كان يقبع وقتها خلف القضبان بسبب عمله المهنى.
عادل صبري، ليس مجرد كاتب صحفي تدرج فى المناصب والمؤسسات حتى تولى رئاسة تحرير موقعي بوابة الوفد الإلكترونية و مصر العربية الإخباري، بل هو بشهادة كل من تعامل معه علمًا صحفيًا أسس مدرسة صحفية متميزة جمعت بين التحليل السياسي وروعة الأسلوب الصحفي بلغة رصينة وراقية، فقد كان يجلس في صالة التحرير فى صباح كل يوم جديد ويتحدث إلى الفريق الذي يعمل معه عن ضرورة تطوير الأداء الصحفي وتناول الموضوعات والقضايا من زوايا مختلفة تحترم عقل القارئ.
تشير السيرة الذاتية لعادل صبري إلى أنه عمل محرراً لشؤون رئاسة الجمهورية في جريدة الوفد التابعة لحزب الوفد المصري بين أعوام 1993 و1999، ثم انتقل للعمل محرراً للشؤون البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى بين عامي 2000 و2011، واستمر تصريحه الأمني للعمل في البرلمان سارياً حتى عام 2013، رغم عدم ذهابه إلى مقرّه، بعد رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشغل صبري أيضاً منصب عضو الجمعية العمومية لحزب الوفد وعضو لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة الحزب في عامي 2000 و2010. كذلك، عمل في مؤسسات إعلامية وصحفية وجامعية كثيرة منها مؤسسات صينية ممولة من الحكومة الصينية.
لم يكن يعلم عادل صبري عندما شارك عام 2014 فى تأسيس موقع مصر العربية الإخباري، أن هذا الموقع سيتسبب له فى العديد من المتاعب، فقد حرص القائمون على إدارة هذا الكيان على أن يكون منصة إعلامية مستقلة، رافضين أن ينضم إلى سياسة إعلام الصوت الواحد، فمورست ضدهم تضييقات بدأت باقتحام قوات الأمن مقرّ الموقع ومصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر، مروراً بحجبه الذي تسبب بتسريح عشرات الصحفيين، وتقليل مرتبات مَن ارتضى منهم البقاء إلى النصف.
كما تم إغلاق المقر وإلقاء القبض على عادل صبري، وظل الموقع يعمل لأكثر من عامين وسط هذه التضيقات إلى أن اضطر إلى الإغلاق رسميًا فى أواخر أبريل 2021.
قدم عادل صبري خلال السنوات الأخيرة صحافة حرة ونزيهة وغير منحازة لأي طرف في الصراع السياسي، وظل يغرّد خارج السرب”، إلى أن ألقت السلطات المصرية القبض عليه فى أبريل 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتآمر مع جماعة الإخوان رغم أنه وفدي وليبرالي، وظل رهن الحبس الاحتياطى على ذمة القضية 441 لسنة 2018، إلى أن تم الإفراج عنه أواخر يوليو 2020.
وقبل واقعة القبض على عادل صبري، ببضعة أيام، أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا يوم 1 أبريل 2018 بتغريم موقع مصر العربية،” 50 ألف جنيه، على خلفية ترجمة تقرير نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز تناول الانتخابات الرئاسية حينها, وبعد ذلك بيومين، ألقت قوات الأمن القبض على عادل صبري، على خلفية هذه الواقعة، واستمرّ تجديد حبسه بتهمة “نشر أخبار كاذبة” إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.
ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل؛ جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله.
ويتفرغ عادل صبري فى الوقت الراهن لكتابة مقالات الرأي، في بعض المنصات الإعلامية العربية كالقدس العربي والجزيرة والعربي الجديد، أغلب هذه المقالات تتناول الشأن الصيني.
المصادر:
عادل صبري… صحافي مصري ليبرالي خلف القضبان بتهمة التآمر مع الإخوان
