أحالت الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية هالة فهمي كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام، إلى التحقيق، وقررت وقفها عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، لحين انتهاء التحقيق معها فى المذكرة المقدمة ضدها من رئيس قطاع التليفزيون.
صدر قرار الهيئة الوطنية بتاريخ 17 فبراير 2022، وفي مقطع فيديو نُشر على “يوتيوب” بتاريخ 28 فبراير، كشفت هالة فهمي إنها مُنعت من دخول مبنى الإذاعة والتليفزيون بشكل غير قانوني هى وزميلتها المخرجة وفاء بركات، لدعمها احتجاجات العاملين فى ماسبيرو الذين يطالبون بالحصول على حقوقهم المادية.
بدوره تواصل المرصد المصري للصحافة والإعلام مع الإعلامية هالة فهمي، لتوثيق واقعة إحالتها للتحقيق ووقفها عن العمل ومنعها من دخول ماسبيرو، حيث أكدت أنه منذ صدور القرار لم يستدعها أحد للتحقيق، واصفة ما يحدث معها بـ”البلطجة”.
وأشارت فهمي، للمرصد المصري، إلى أن قرار إحالتها للتحقيق ووقفها عن العمل ومنعها من دخول ماسبيرو غير قانوني، موضحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقها احتراما لدولة القانون.
وأكدت مقدمة برنامج الضمير على القناة الثانية، أن وقوفها إلى جانب زملائها فى ماسبيرو للمطالبة بحقوقهم المهدرة هو سبب التنكيل بها، وتساءلت:”هل المطالبة بحقوقنا المهدرة منذ سنوات عبر تنظيم وقفات احتجاجية داخل مقر العمل، جريمة تستدعى وقفي عن العمل وحرمانى من دخول ماسبيرو؟!”، وقالت :” رغم منعي من دخول ماسبيرو إلا أنني علمت عليهم أربع مرات دخلت المبنى، ﻷن منعي من دخول المبنى غير قانوني، ومفيش ورقة بكدة.. ودا نظام بلطجة”.
وذكرت أن اعتصامها فى مكتب رئيس القناة الثانية، كان رسالة لتشجيع زملائها فى ماسبيرو على عدم الخوف وعدم الرضوخ للتهديدات و الاستمرار فى المطالبة بحقوقهم.
ويشهد مبنى الإذاعة والتلفزيون، حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، بسبب الوقفات الاحتجاجية التى ينظمها العاملون فى ماسبيرو بالدور الأرضي للمطالبة بحقوقهم، فى ظل عجز مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقيادة حسين زين، عن الاستجابة لهذه المطالب بسبب كثرة ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى.
البداية بأصحاب المعاشات، حيث تعود أزمة هؤلاء إلى عام 2018، حيث لم تصرف الهيئة الوطنية للإعلام، مستحقاتهم من رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة منذ أكتوبر 2018 وحتى بداية 2022، الأمر الذى أثر على ظروفهم المعيشية، خاصة أن منهم من يعاني أمراض مزمنة وسرطانية وأبناء فى مراحل تعليم ومستقبلهم مهدد لعدم قدرتهم على دفع مصاريف الدراسة- وفقا لتصريحات بعض المتضررين.
وسلك أصحاب معاشات ماسبيرو كافة الطرق القانونية للحصول على مستحقاتهم، بدءًا من التفاوض مع المسئولين فى الهيئة الوطنية للإعلام، مرورا بتقديم شكاوى للجهات المعنية كمجلسي النواب و الوزراء ورئاسة الجمهورية، وانتهاءً بتنظيم وقفات احتجاجية من وقت لآخر.
أما احتجاجات العاملين الحالين بماسبيرو، فتأتي اعتراضًا على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات عدة، ويطالب هؤلاء بإعادة صياغة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة نصوص مواد حق البث الفضائي والأرضي فقط للهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها، وفقا لبيان صادر عنهم يوم 11 فبراير 2022.
كما طالب العاملون فى «ماسبيرو» فى بيانهم، بضرورة إعادة جدولة ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي، مع تعديل نصوص لائحة الموارد البشرية التي تم إصدارها فى 21 من إبريل لعام 2021 لمخالفة نصوصها للقوانين والحقوق الدستورية وعوارها القانونى فى عدم الحصول على موافقة التنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأنهما.
تشمل المطالب أيضًا، تعديل نصوص لائحة الجزاءات الإدارية التأديبية لإجحافها فيما يتعلق بممارسة العقوبات التعسفية ضد العاملين، مع عودة قطاع الإقليميات إلى قطاع التليفزيون فى ضوء الهيكل الإدارى والتنظيمى له بالكامل.
