ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات
ننشر كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات“، الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 108 بتاريخ 16 مايو 2022.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، تمت إضافة الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد“.
📌 من ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات
🔹الاعتدال والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم وعدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية
🔹 عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره
🔹 إجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر
🔹 الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
🔹 تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم التي تركز على الشكل دون المضمون
🔹 التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.
🔹 عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات.
🔹 الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين
🔹 اختيار الأطقم العاملة في مجال تغطية الجرائم بعناية ودقة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم
🔹العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي)
🔹 لا تنشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي
🔹 فى حالة نشر الصور يجب إخفاء الأسماء وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان
🔹 الهدف الأساسي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها، وليس تحقيق نِسب المشاهدة أو زيادة التفاعل أو المبيعات
🔹 عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية أو المبتذلة
🔹يجب أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى
🔹 الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد وعدم نشر صور وأسماء ضحايا هذه الجرائم
🔹 احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم
🔹 احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم وعدم إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيتهم
🔹 الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي عند نشر الموضوعات المرتبطة بالجيش أو الجرائم الإرهابية
🔹 دعم جهود أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وتجنُّب النشر الذي قد يؤدي لفقدان الثقة في سيادة القانون
🔹 الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر
🔹 الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مغامرة أو مخاطر كبيرة
🔹 عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة
🔹 عدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه
🔹 توخى الحذر عند نشر أخبار الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي
