شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة فى الخلاف الواقع بين محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعلاء ثابت رئيس تحرير “الأهرام”، على خلفية واقعة انتحار الصحفي عماد الفقي داخل مؤسسة الأهرام فى أواخر أبريل الماضي.
وكان الصحفي محمود كامل كتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد واقعة الانتحار ، قائلا: إن الراحل عماد الفقي تعرض لاضطهاد من قبل علاء ثابت: قائلا: كل الزملاء في الأهرام اللي عاشروا الزميل الراحل عماد الفقي، يعرفوا كويس إنه في آخر 4 سنوات تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج من علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، اضطهاد وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، اضطهاد وصل لمنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب وكمان دون تعليمات عشان محدش يقول تعليمات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه.
وتابع: الراحل الفقي اختار أن يوجه رسالة من مكان رحيله لكل رئيس تحرير ظالم ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحافيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال.
في المقابل رد الكاتب الصحفي علاء ثابت، على محمود كامل، بشأن ما نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا التقدم ببلاغ للنائب العام ولنقابة الصحافيين والهيئة الوطنية للصحافة ضد كامل، متهماً إياه بترويج الأكاذيب حول واقعة وفاة الفقي، وقال ثابت، “يؤسفني أن أشارك مضطراً وآسفاً ومتألماً في جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف مع الزميل الراحل”.
وأضاف ثابت، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “أؤكد جازماً قاطعاً أن كل ما نشره الزميل محمود كامل هو محض كذب وافتراء من وحي خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الإتجار بمأساة الراحل”، مؤكداً أنه “لم يحدث إطلاقاً أن تم خصم أي من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن”. مشيراً إلى أن الفقي “ليس له أي شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام”.
وأكمل رئيس تحرير الأهرام بحسب ” القاهرة 24″: أؤكد أن الزميل ليست له أي شكاوى فى سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام وأعلن أني سأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل الكاذب المتاجر بآلام الزملاء لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين.
واختتم ثابت: أناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل في حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
من جانبها دعت نقابة الصحافيين المصريين الجميع إلى احترام حرمة الموت، وحق الراحل وأسرته، في تجنّب طرح تأويلات للحادثة، وأسبابها دون تحقق وثبوت بالأدلة، وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها، صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها. مؤكدة متابعتها من كثب مع مؤسسة الأهرام عما ستنتهي إليه نتائج التحقيقات.
وفى الخامس من مايو الجاري، تقدم علاء ثابت، بطلب إذن خصومة، من نقابة الصحفيين، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمقاضا محمود كامل، على خلفية ما نشره الأخير في حقه من تصريحات تمس سمعة مؤسسة الاهرام، ودعا ثابت فى مذكرته، إلى مثول محمود كامل لتحقيق نقابي، حول ما نشره تعليقا على واقعة وفاة الفقي، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.
وبدورها أرسلت إدارة الشئون القانونية بمؤسسة أخبار اليوم، خطابًا إلى نقابة الصحفيين تطلب فيه السكرتير العام للنقابة بانتداب ممثل عن نقابة الصحفيين للحضور في التحقيق الخاص بالمذكرة المحالة إلى إدارة الشئون القانونية من رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والمذكرة المقدمة من علاء ثابت ضد محمود كامل، والمقرر إجراءه يوم الاربعاء 18 مايو 2022 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.
وفى تعليقه على الخطاب الأخيرة، قال محمود كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “في واقعة غير مسبوقة .. أخبار اليوم تستدعيني للتحقيق بسبب عملي النقابي”.
وأضاف : “قبل أيام فوجئت بالشئون القانونية بمؤسسة أخبار اليوم تستدعيني لتحقيق لا أعرف سببه ولا الدوافع وراءه، خاصة أنني لم أخل بأي من واجباتي أو أسيء للمؤسسة بأي شكل من الأشكال، ولم أعرف أن أي من زملائي بالمؤسسة قدم بحقي شكاوى تتعلق بعلاقات العمل، لذلك طلبت منهم مخاطبة النقابة قبل المثول للتحقيق تطبيقا لقانون النقابة، وكانت المفاجأة الصادمة أول أمس عندما وصل للنقابة الاستدعاء للمثول للتحقيق ،أن السبب لا علاقة له بعملي بالمؤسسة، بل يتعلق بشأن نقابي وبممارستي لمهام دوري النقابي في الدفاع عن حقوق زملائي وما دونته عن حق الزميل عماد الفقي بعد واقعة وفاته الموجعة لنا جميعا، في مخالفة واضحة لقانون النقابة والأعراف النقابية، وهو ما يضرب النشاط النقابي في مقتل بدخول المؤسسات طرفا للضغط على أعضاء النقابة في ممارسة عملهم النقابي، ويفتح باب جهنم ويضرب العمل النقابي في مقتل، حيث تدخل المؤسسات للضغط على النقابيين لمنعهم من ممارسة دورهم”.
وتابع كامل: “الغريب أن رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم وقع على الشكوى الواردة من رئيس تحرير الأهرام بالإحالة للتحقيق واستدعائي من قبل الشؤون القانونية دون أن تكون للمؤسسة علاقة بالموضوع برمته، أو تتوافر لها إمكانات التحقيق فيه وكان الأولى إحالتها للنقابة، وهو ما يضع المؤسسة في موقف حرج ويثير الشكوك حول دوافع الاستدعاء، ويعرضها ويعرض العمل النقابي للكثير من المخاطر إذا تم تفسير الأمر باعتباره محاولة لإرهابي وغل يدي عن استخدام أدواتي النقابية في الدفاع عن حقوق زملائي أعضاء الجمعية العمومية حتى لو كان ذلك دون مسوغ من قانون أو لوائح أو تقاليد نقابية، وهو ما أربأ بمؤسستي العريقة الوقوع فيه”.
وأردف عضو مجلس النقابة: “الأزمة هنا لا تتعلق بشخصي أيا كان الموقف مما نشرته عبر صفحتي الشخصية، خاصة أن الواقعة مازالت محل التحقيق، سواء في النيابة العامة أو داخل النقابة بعد وصول طلبات من رئيس تحرير الأهرام للتحقيق فيما سطرته على صفحتي، ولكنها قد تثير شكوكا أتمنى ألا تكون حقيقية، حول محاولة ترهيب غير مسبوقة في تاريخ العمل النقابي واعتداء على فكرة استقلالية نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، بما يفتح معه الباب لأن تستغل المؤسسات سلطتها لمنع أعضاء النقابة المنتخبين العاملين بها، من القيام بنشاطهم وممارسة مهام عملهم النقابي وهو أمر أربأ للمرة الثانية أن تقع مؤسسة أخبار اليوم – التي أعتز بالانتماء لها – وقيادتها فيه”.
وأضاف : “لقد كنت حريصا منذ اليوم الأول لرحيل الزميل العزيز عماد الفقي على نقل الواقعة إلى بيت الصحفيين وتقدمت بنفسي لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول ملابسات وفاة الزميل الراحل، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل عل أن تكون رسالة الزميل الراحل قد أتت بالإيجاب على وضع باقي الزملاء، الذين يعانون في أماكن عملهم وكل أملي ألا يكون تحريك التحقيق له علاقة بذلك”.
واختتم كامل تدوينته قائلا: “إنني إذ أخطر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والنقابة مجلسا ونقيبا بما يجري، فإنني أؤكد مجددا أن التزامي بالدفاع عن حقوق زملائي نابع من مسئولية نقابية ومهنية، وسأستمر في ذلك طالما كانت هناك شكاوى أو شواهد مثارة حول مظالم أو اتهامات بالتنكيل يتعرض لها الزملاء، وهو واجبي الذي انتخبت من أجله وسأظل حريصا على أدائه لحين انتهاء تكليفي من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين”.
