ارتفاع أسعار الكاميرات ومعدات التصوير يُهدد صُنّاع الصورة الصحفية في مصر

ارتفاع أسعار المعدات يُجبر المصورين/ات على الإيجار

سعر كاميرا Canon 5D يرتفع بنسبة تقترب من 1000%

سوق معدات التصوير يتراجع بنسبة 93.8% 

مصورة: نحن اليوم بلا عمل وغير قادرين على تحديث مُعداتنا 

مصور صحفي يتوقف عن التصوير الرياضي بسبب ارتفاع أسعار العدسات

مؤسس شُعبة المصورين يضع روشتة لحل الأزمة

لم يكن الأمر سهلًا على ياسمين عليوة أن تُمارس شغفها وعشقها للتصوير الصحفي، خاصةً مع الارتفاع المتزايد لأسعار الكاميرات ومعدات التصوير، حتى استغنّت عن الكثير من احتياجاتها الأساسية، من أجل الحصول على معدات تصوير، تُمكّنها من أداء عملها كمصورة صحفية في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، لأكثر من 12 عامًا.

“نجحت في تحديث الكاميرا والمعدات متأخرًا بعد سنوات؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، مع تدنّي وتراجع رواتب الصحفيين/ات، أصبح الأمر أكثر صعوبة علينا”، هكذا وصفت ياسمين عليوة حال المصورين/ات الصحفيين/ات، بعد أن وصل سعر بعض الكاميرات لأكثر من 150 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ملحقات التصوير الأخرى بشكل غير مسبوق.

حتى اليوم لا تستطيع ياسمين أن تحصل على العدسة التي تساعدها على تطوير ذاتها، وتسمح لها بأن تحصل على مزيدٍ من فرص العمل كـ”مصورة فريلانس” بجانب الصحافة، وهو ما يساعدها على تحسين دخلها؛ حيث وصلت أسعار العدسات إلى 60 و90 ألف جنيهًا.

تعمل “ياسمين” عليوة كـ”مصورة فريلانس” أيضًا، بجانب عملها كمصورة صحفية، بهدف تحسين دخلها؛ ما يعني أنها تعمل بالقطعة في بعض الوكالات أو المناسبات الشخصية وغير ذلك، إلا أن صعوبة تحديث المعدات وشراء عدسات جديدة، يجعل الطلب عليها يتراجع بشكل كبير، حتى أصبحت بين شقيّ الرحى؛ غير قادرة على شراء معدات جديدة، وفي نفس الوقت لا تحصل على فرص عمل وعروض تصوير مناسبة.

عملت ياسمين عليوة على ادخار راتبها كاملًا لأكثر من 4 أشهر، حتى تنجح في شراء كاميرا جديدة، غير تلك القديمة التي أصبحت متهالكة، وفي بعض أوقات العمل، تُجبر على إيجار معدات أخرى تساعدها على التصوير، ما يفرض عليها عبئًا ماديًا مُضاعفًا، وحتى لو قبلت أي عروض عمل بأسعار قليلة، تصبح غير قادرة على صيانة الكاميرا، حتى الصيانة وقطع الغيار ارتفعت أسعارها أيضًا بشكل كبير.

تقول في حديثها للمرصد: “الجمهور لا يدرك الارتفاع الجنوني لأسعار الكاميرات، وإذا حاولت رفع سعر جلسة التصوير بسبب تأجير بعض المعدات، يرفض العميل ويبحث عن غيري، وبعد احتساب سعر إيجار الكاميرا والمعدات، أكتشف أنني لم أحصل على أي مال، بل في بعض الأوقات أكتشف أنني تعرّضت للخسارة”.

وتضيف: “هدف أي مصور في الأساس هو إنتاج محتوى إبداعي، وارتفاع أسعار الكاميرات يجعل الأمر في منتهى الصعوبة، الكثير من المصورين/ات اليوم بلا عمل، وغير قادرين على تحديث معداتهم/ن لإيجاد فرص جديدة”.

مصور صحفي: توقفت عن التصوير الرياضي بسبب ارتفاع أسعار العدسات

نفس الظروف عاشها محمود بكار المصور الصحفي لأكثر من 15 عامًا، الذي توقّف عن تصوير الرياضة والتواجد في أي مباراة منذ نحو 3 سنوات؛ بسبب عدم قدرته على شراء العدسة المُخصصة لذلك، التي وصل سعرها اليوم إلى 130 ألف جنيهٍ.

يقول في حديثه للمرصد: “عدسة 200/70 ليست الأفضل في تصوير المباريات، ولكن المصورين/ات يكتفون بها لأنها الأقل سعرًا في فئتها، والعدسات المُخصصة لتصوير الرياضة أسعارها جنونية، ولا يمكن أن تُصدق”.

الارتفاع الجنوني لأسعار كاميرات التصوير يؤثّر بشكل مباشر على إنتاج “بكار” من الصور الصحفية المُبدعة، ويجعله طوال الوقت يفكّر في توفير المال بهدف تحديث المعدات بشكل دوري، الأمر الذي يساعده على إيجاد فرص عمل أفضل.

نجح “بكار” في الحصول على كاميرا حديثة وهي 5D mark 3، والتي بلغ سعرها وقتها نحو 70 ألف جنيهًا بالعدسة، ولكنه حصل عليها “مُستعملة” لارتفاع سعرها آنذاك أيضًا، والتي يتراوح سعر الإصدار الجديد منها mark 4 اليوم، بين 130 إلى 150 ألف جنيهٍ بدون العدسة.

“منذ 4 أشهر فقط، كان سعر كاميرا Canon 5D mark 4 نحو 80 ألف جنيهًا، واليوم يصل سعرها إلى 150 ألف جنيهٍ”، هكذا وصف محمد بكار ما يعيشه المصورون/ات الصحفيون/ات في ظل ارتفاع أسعار الكاميرات ومعدات التصوير، موضحًا أن المصور يحتاج اليوم لأكثر من ربع مليون جنيهٍ، ليحصل على كاميرا وعدسة فقط، كل هذا في ظل تدنّي رواتب الصحفيين/ات، حتى التصوير الصحفي يحتاج إلى أكثر من عدسة، بهدف التصوير في المؤتمرات، وملاعب الكرة، والفعّاليات المختلفة.

كل ذلك يأتي بالإضافة إلى القفزة التي شهدها سوق مكملات التصوير؛ فاشتري “بكار” منذ يومين فقط كارت ذاكرة بـ1000 جنيهٍ، والذي بلغ سعرها 400 جنيهًا منذ أشهر قليلة فقط، ما جعله يشعر بالإحباط الشديد.

الارتفاع الجنوني لأسعار الكاميرات، أثّر بالسلب أيضًا على سوق الإيجار، حتى عجز المصورون/ات الصحفيون/ات عن الشراء أو الإيجار على حدٍ سواء، ما دفع “بكار” إلى اقتراض كاميرا من أحد أصدقائه، لحضور جلسة تصوير لفعّالية مهمة.

وتابع: “أنا مُضطر دائمًا للعمل كمصور فريلانس، حتى أصبح قادرًا على تحديث معداتي، بعد التراجع الكبير الذي شهدته رواتب الصحفيين/ات في مصر، هذا يدفعني لمزيدٍ من الإرهاق، ولا أحصل على أي إجازة، وأعمل حتى في يوم الجمعة”.

الكاميرا التي نجح “بكار” في شرائها منذ سنوات، تحتاج إلى ما يقرب 17 ألف جنيهًا للصيانة؛ نظرًا لارتفاع أسعار قطع الغيار أيضًا، ونجح في توفير فقط 7 آلاف جنيه خلال الأشهر الماضية، ومازال يحاول توفير الـ10 آلاف الآخرين.

دائرة مُفرغة يعيشها المصورون/ات الصحفيون/ات بين الأقساط، وما يُطلق عليها “الجمعيات” وغير ذلك، في محاولة لتوفير المال، لتحديث معدات التصوير، وربما فقط صيانتها.

مصورة: أنا مُجبرة على تحديث معداتي لأجد فُرص عمل وعروض تصوير مناسبة

لم يكن حال المصورة الصحفية سماح زيدان أفضل من زملائها؛ ففي كثيرٍ من الأحيان شعرت بالإحباط لحاجتها التعمّق أكثر في التصوير الصحفي، وتعلّم المزيد من الخبرات، ولكن كانت أسعار المعدات عائقًا أمامها طوال الوقت.

تعمل سماح زيدان في التصوير الصحفي منذ نحو 10 سنوات، ونجحت في الحصول على أول كاميرا احترافية عام 2023، بتكلفة 5 آلاف جنيهًا، بعد أن باعت أحد مصوّغاتها الذهبية التي كانت تمتلكها، وبعد وفاة جدتها، كان المشوار صعبًا أمامها، وأصبحت تدخر راتبها كاملًا كل شهر بعناءٍ كبير، بهدف تحديث معداتها وعدساتها بشكل دوري، وبالفعل نجحت في الحصول على أول عدسة كانت تحلُم بها وهي 200/70 عام 2019، واحتفلت وقتها بهذا الإنجاز.

وقالت “سماح” في حديثها للمرصد، إن أسعار الكاميرات ومعدات التصوير يؤثّر على مصروفاتها اليومية، واحتياجاتها في المعيشة بشكل كبير، فتصبح مُجبرة على ادخار المال بالاستغناء عن الكثير من أساسيات الحياة، والعمل أيضًا كـ”مصورة فريلانس” مع التصوير الصحفي، ما يزيد العبء عليها؛ فتجد نفسها تعمل طوال اليوم وكل أيام الأسبوع دون راحة، لتسديد الأقساط.

وأضافت: “حصلت على عدسة 200/70 قبل تعويم الجنيه، وبلغ سعرها آنذاك نحو 35 ألف جنيهًا، واليوم سعرها يتخطى 125 ألفٍ، في بعض الأحيان كنت أحصل على فرصة عمل، وعند سؤالهم عن إصدار الكاميرا والعدسة يتم الاستغناء عني واستبدالي بمصور آخر لديه معدات أحدث، لهذا أنا مُجبرة دائمًا على ادخار المال لتحديث الكاميرا والعدسة، لم يكن الإيجار اختيار منسابًا بالنسبة لي، خاصةً وأن تأخّر تسليم المعدات كان يفرض عليّ رسوميًا إضافية، في ظل تراجع رواتب الصحفيين/ات، وأيضًا تكلفة العروض المُقدّمة للمصورين الفريلانس”.

عاشت “سماح” حالة من الانتقادات الواسعة بين أهلها وأصدقائها، بسبب الأسعار الكبيرة للكاميرات ومعدات التصوير، وتقدّموا لها بالنصيحة أكثر من مرة أن تدخر هذا المال في وحدة سكنية، بدلًا من الإيجار، أو أن تبدأ في تجهيزات الزواج، أو تشتري سيارة جديدة تساعدها في الذهاب إلى العمل يوميًا، خاصةً وأن تكلفة تلك المعدات كبيرة وفي ارتفاع مستمر، وطوال الوقت تبحث عن تحديثها وتطويرها، إلا أنها ظلّت دائمًا تبحث عن حُلمها في التصوير الصحفي.

ارتفاع الدولار والسعر العادل لمعدات التصوير

شهد الدولار حالة من الاضطراب أمام الجنيه المصري خلال الـ9 سنوات الأخيرة، قفز فيها من 7.8 إلى 49.3 جنيهًا، بعد 5 قرارات تعويم، من نوفمبر 2016 حتى مارس 2024، وذلك وفقًا لسعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري؛ ما يعني أنه ارتفع تقريبًا بنسبة 84.2% خلال تلك الفترة.

خلال رحلتنا لرصد ارتفاع أسعار الكاميرات ومعدات التصوير، اخترنا كاميرا Canon 5D mark 3 كنموذج للدراسة، وعدسة 200/70، وذلك بناءً على ترشيحات بعض المصورين/ات الصحفيين/ات، كأكثر المعدات التي تُستخدم في التصوير الصحفي.

وكشفت الأسعار التي حصلنا عليها من معرض “كينج ديجيتال King Digital” للكاميرات ومعدات التصوير، عن ارتفاع سعر الكاميرا محل البحث خلال الـ8 سنوات الماضية، منذ أول تعويم للجنيه المصري، بنسبة تخطت 983%، وارتفاع سعر العدسة بنسبة 1000% خلال تلك الفترة، خاصةً خلال العامين الماضيين؛ حيث بلغ سعر الكاميرا قبل أول تعويم 12 ألف جنيهًا، واليوم وصلت إلى 130 ألفٍ.

وعلى الرغم من تراجع مُعدّل التضخّم الأساسي الشهري في مصر، للشهر الخامس على التوالي، مُسجلًا 0.5% في يوليو 2024، مقارنة بـ1.3% في يوليو 2023 -وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري- إلا أن سوق معدات التصوير لم يشهد أي تراجعٍ في الأسعار خلال الأشهر الماضية، ما يدفعنا للسؤال حول كيفية احتساب السعر العادل للكاميرات ومعدات التصوير؟

تواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع عدد من شركات بيع الكاميرات ومعدات التصوير، التي يتعامل معها أغلب المصورين/ات الصحفيين/ات، للإجابة عن هذا السؤال.

صاحب أقدم معرض لمعدات التصوير في وسط البلد: الجمارك وارتفاع سعر الدولار هما السبب

محمد صبحي صاحب ومدير معرض “كينج ديجيتال King Digital” لبيع الكاميرات ومعدات التصوير، وهو أقدم المعارض في منطقة وسط البلد، منذ عام 1968، كشف في حديثه للمرصد، عن الارتفاع الجنوني وغير المسبوق لأسعار الكاميرات والعدسات ومكملات التصوير، خاصةً خلال العامين الماضيين؛ وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي.

وقال إن حركة البيع والشراء اقتصرت مؤخرًا على الشركات والمؤسسات، وتراجع الأفراد، حتى بعد تطوّر السوشيال ميديا، وزيادة الثقافة تجاه التصوير بهدف الإعلان، ما دفع المصورين/ات للاتجاه إلى الإيجار، أو شراء المستعمل، باعتباره أقل تكلفةً من امتلاك كاميرا وعدسة جديدة، يتخطى سعرهم اليوم 300 ألف جنيهٍ.

وعن احتساب السعر العادل للكاميرا والمعدات، أوضح محمد صبحي أن المعرض أو المستورد يحسب التكلفة بناءً على السعر العالمي للمعدات، وسعر الدولار، يُضاف إليه نسبة الجمارك، والتي في الغالب تكون كبيرةً جدًا، وهو السبب الرئيسي في رفع الأسعار، مؤكدًا أنه كمستورد يحصل على الكاميرات ومعدات التصوير، بتكلفة أكبر بكثير من السابق، ما يُمثّل عليه عبئًا لتوفير المال والدولار بسبب فارق العُملة.

وعلى صعيد الصيانة وقطع الغيار، لفت محمد صبحي إلى تعرّض هذا السوق للاحتكار بشكل كبير؛ وذلك بسبب سيطرة 3 تجار فقط عليه، وهم من يتحكمون في الأسعار، فمثلًا قفز سعر تصليح غالق الكاميرا أو الـ”شاتر Shutter”، من 450 إلى 10 آلاف جنيهٍ.

نظرًا للاضطراب الذي شهدته الأسواق في مصر خلال السنوات الماضية، وفي ظل وجود التزامات خارجية مُستحقة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، يشعر المصورون/ات الصحفيون/ات بالقلق الشديد تجاه أسعار الكاميرات ومعدات التصوير، التي قد تشهد ارتفاعات جديدة خلال الأشهر المقبلة، ما يُهدد مستقبلهم/ن في العمل بالتصوير الصحفي.

تراجع سوق معدات التصوير بسبب ارتفاع الأسعار

سوق الكاميرات ومعدات التصوير تراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار، ما دفع المصورين/ات المحترفين/ات وهواة التصوير، إلى الإيجار عوضًا عن الشراء؛ حيث وصل متوسط البيع للمعرض الواحد، عدسة واحدة كل 4 أشهر، بعد أن كان يبيع عدسة واحدة كل أسبوع، ما يعني تراجع حركة السوق بنسبة 93.8% تقريبًا.

يقول محمد صبحي في حديثه لنا، إن سوق الكاميرات ومعدات التصوير تراجع بشكل غير مسبوق؛ بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خاصةً وأن المعرض لم يعتمد في الأساس على بيع المعدات للمصورين/ات فقط، ولكن لهواة التصوير أيضًا، والذين توقفوا عن ممارسة هوايتهم المُفضلة بسبب هذا الارتفاع.

ويضيف أن حالة من الركود، وتوقف لحركة البيع والشراء ضربت السوق، خاصةً خلال العامين الماضيين، وأن أصنافًا بعينها تضررت من الركود، أبرزها الكاميرات الكبيرة التي تحتاج إلى عدسات ومكملات تصوير، على سبيل المثال Canon 5D وغيرها؛ حيث اتجه الجمهور بشكل أكبر إلى شراء كاميرات أصغر حجمًا، وأقل في السعر والتكلفة، ولا تحتاج إلى أكثر من عدسة واحدة.

وتابع: “خلال العامين الماضيين، أصبحت في أكثر الأحيان أعتمد في البيع والشراء على مكملات التصوير، خاصةً تلك التي يستخدمها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أو كما يُطلق عليهم البلوجرز، مثل الـRing Light، دون الكاميرات والعدسات الكبيرة”.

مؤسس شُعبة المصورين يضع روشتة العلاج بـ3 حلول

في محاولة للبحث عن حلول، تواصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، مع المصور الصحفي الكبير الدكتور عمرو نبيل، وهو مؤسس شُعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وكبير مصوري وكالة أنباء أسوشيتد برس.

قال عمرو نبيل إن أسعار الكاميرات، ومعدات التصوير، والملحقات الأخرى، ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مثل كروت الذاكرة، وحوامل الكاميرات، ومانع الاهتزاز، وغير ذلك، وأصبحت تُباع بأرقام كبيرة جدًا.

وأضاف أن الطبيعي بالنسبة للصحافة أن توفّر المؤسسات الصحفية تلك المعدات، وليس المصور/ة، وهو الأمر المُتبع سابقًا منذ سنوات طويلة، ولكن نظرًا لارتفاع أسعار تلك المعدات، والظروف الاقتصادية، لم تعد المؤسسات الصحفية تهتم بذلك، وأصبح المصور/ة الصحفي/ة مُجبر على شراء معدات التصوير كاملةً، حتى يتسنَ له/ا إيجاد فرصة عمل في صحيفة أو موقع إلكتروني.

ظهور المصور الـ”فريلانس” أو الذي يتعامل بالقطعة، أدى لتراجع اهتمام المؤسسات الصحفية بتوفير أو حتى تحديث تلك المعدات، هذا ما أكده عمرو نبيل، على الرغم من أن بعض المؤسسات أو الوكالات العالمية الكبيرة، مازالت تهتم بذلك، بل وتوفّر ميزانية مُخصصة لتحديث المعدات كل 3 سنوات؛ وذلك بهدف مواكبة التكنولوجيا، والاستمرار في إنتاج محتوى بجودة ودقة عالية.

وتابع: “أؤكد ضرورة ألا يعتبر المصور/ة الصحفي/ة ارتفاع أسعار المعدات ذريعة لتراجع جودة عمله/ا وما يُقدم من صور وفيديوهات، فبعض المصورين/ات لا يمتلكون معدات ثمينة، ويعملون بكاميرات متواضعة جدًا، ولكنهم قادرون/ات على إنتاج صورة صحفية بديعة؛ وذلك لأنهم على دراية كاملة بتفاصيل الكاميرا التي يمتلكونها، ويعملون دائمًا على الدراسة والبحث، وتطوير مهاراتهم/ن، والكثير منهم/ن حصل على جوائز كُبرى”.

وكشف “نبيل” أن المصور/ة الصحفي/ة يمكن أن يستعيض عن الكاميرا الحديثة إصدار العام بأخرى أقل منها، ولكن لا يمكن استبدال ملحقات التصوير الأخرى، التي ليس لها بدائل، مثل حوامل الكاميرا، وكروت الذاكرة، ومانع الاهتزاز، وغير ذلك، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حتى قفز سعر كارت الذاكرة من 450 جنيهٍ إلى 1000 جنيهٍ في أشهر قليلة، ما يعني ارتفاع بنسبة تتخطى 100%.

وعن الحلول المطروحة، اقترح عمرو نبيل الآتي:

• أن تعمل نقابة الصحفيين، على التنسيق مع الدولة، بشأن ضبط أسعار سوق الكاميرات ومعدات التصوير، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العُملات الأجنبية، ووضع السعر العادل للمُنتجات.
• أن ترعى النقابة والدولة، فكرة أن تستورد المؤسسات الصحفية معدات تصوير بدون جمارك، وذلك باعتبار أنها تُقدّم رسالة إعلامية وليست إعلانية، وبالتالي لها الحق في أن تحصل على معدات تصوير بتسهيلاتٍ أكبر.
• أن تعقد نقابة الصحفيين بروتوكولات تعاون مع الشركات، تهدف لتوفير تسهيلات للمصورين/ات، للحصول على الكاميرات والمعدات بنظام التقسيط، بضمان بدل التدريب والتكنولوجيا، والذي يُعتبر الهدف الأساسي منه هو تطوير الصحفي/ة ومهاراته/ا.