يصادف اليوم الأحد 3 ديسمبر اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال في كل عام في جميع أنحاء العالم. ويحشد اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الدعم بشأن قضايا حرجة في مجال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة، واسترعاء الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع. وهناك دعوة موجهة إلى هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص من أجل تقديم الدعم لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بغية تنظيم فعاليات وأنشطة بهذا الشأن.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 في المائة من عدد سكان العالم الذي يُقدر بـ8 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة منهم حوالي 100مليون طفل. وتتواجد نسبة 80 في المائة منهم في البلدان النامية.
وقد نصت القوانين الدولية ومن ثّم الدستور المصري على حقوق ذوي الإعاقة في الدستور المصري، حيث انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008.
وتضمن الدستور المصري الصادر في عام 2014 وتعديلاته تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس للنواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور وحرص الدستور المصري على الاهتمام بذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين ومنحهم الحماية والرعاية، ونصت المادة 81 من الدستور على “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتسعى بشكل دائم مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام في إطار برنامجها “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” لضمان دعم قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدًا العاملين/ات منهم/ن في المجتمع الصحفي والإعلامي بداية من دمجهم/ن في المؤسسات وتمثيلهم في مجالس النقابات وتحسين أوضاعهم/ن بما يوافق قدراتهم/ن الصحية والعملية والمهنية.