“مفيش مرة البنت جت تشتكي وكانت كدابة، مستحيل، مفيش واحدة بتدعي التحرش”، هو رأي أحمد خالد أحد العاملين في مجال الموارد البشرية في مؤسسات مختلفة، تنقل بين المؤسسات الصحفية وغيرها، وتخطت خبرته 13 سنة، وأوضح خالد أن المؤسسات الصحفية تعمل بلائحة داخلية ترسل في بداية العمل إلى مكتب العمل ليصدق عليها، ويجب ألا تكون مخالفة لقانون العمل.

وعدد خالد أسباب صمت الفتيات عن التحرش داخل المؤسسات الصحفية، أولها وقوعها تحت طائلة مديرها المتحرش، والذي ينكل بها ويؤذيها في عملها، وكذلك الوصمة التي يمكن أن تلاحقها بعد ذلك، وهنا يأتي دور الإدارة في توعية الفتيات بضرورة التحدث لأنها ستكون دوما داعمة لها، ولكن كثير من المؤسسات لا تعمل على ذلك.

في لوائح العمل الداخلية “التحرش” مصنف بأنه، “أي اعتداء جسدي ولفظي من موظف على موظف زميل”، وهو لا يقتصر على الفتيات فقط، بل هو أي فعل يصدر عن الفتيات أو الرجال، عنف جسدي، أو تحرش، أو ضرب أو سب من قبل أي موظف على آخر، فالتحرش غير معروف بمفهومه الدارج، وإنما هو اعتداء على المرأة.
ومن هنا يستطيع ممثل الموارد البشرة أخذ حق المعتدى عليه، بتحقيق ونقل من القسم مع الفصل بينهما، والخصم من الراتب، والإنذار بالفصل، ويمكن أن يصل الأمر إلى الفصل وغيرها من الإجراءات المتبعة، وذلك بعد التحقيق مع طرفي المشكلة ومراجعة كاميرات المراقبة التي أصبحت في كل المؤسسات، ولكن في حالة القضايا الأخلاقية يجب أن يبلغ المعتدى عليه الجهات المختصة من الشرطة، بنفسه ولا يحق للمؤسسة التبليغ عنه.