الصحفي محمد سعد خطاب
- البيانات الأساسية:
الاسم: محمد سعد خطاب حجي.
اسم الشهرة (الاسم الصحفي): محمد سعد خطاب.
السن: 70 سنة.
جهة العمل: صحفي حر حالياً- صوت الأمة سابقًا
نوع جهة العمل: حر.
الحالة الإجتماعية: متزوج.
الحالة الصحية: يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، وأجرت له عدد من العمليات الجراحية في القلب.
الموقف النقابي:
عضوية النقابي: غير نقابي.
جدول القيد: غير نقابي.
بيانات القضية:
رقم القضية: 2063 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
تاريخ القبض: 20 أغسطس 2023.
تاريخ التحقيق: 21 أغسطس 2023.
جهة التحقيق: نيابة أمن الدولة العليا.
الاتهامات: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
مدة الحبس: 12 شهر رهن الحبس الاحتياطي.
الانتهاكات القانونية التي تعرض لها الصحفي:
في واقعة القبض:
- تعرض الصحفي للقبض من منزله في محافظة القاهرة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانوناَ بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية
- تعرّض الصحفي أثناء فترة احتجازه خارج القانون، قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا- وفقًا لأقوال الصحفي في التحقيقات– إلى عددٍ من أنواع التعذيب البدني والنفسي، وذلك بالمخالفة لنص المادة 55 من دستور جمهورية مصر العربية.
- خلال مرحلة تجديد الحبس:
أ) التجديد أمام النيابة:
- اتسمت جلسات تجديد حبس الصحفي خلال تقنية الفيديو كونفرانس الذي يحول في التواصل بينه وبين النيابة وبينه وبين محاميه بالمخالفة لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية
- عدم تمكين الصحفي من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية
ب) التجديد أمام غرفة المشورة:
- عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
- الاستمرار في عدم تمكين الصحفي من استئناف قرارات حبسه الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.
هوامش:
1 نصت المادة 54 من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،
لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
– 2 نصت 139/ 1 على أن (يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).
– 3 نصت المادة 55 من الدستور على أن (كل من يُقبض عليه، أو يحُبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن
مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك
جريمة يعاقب مُرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما
تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول علي)
– 4 نصت المادة 125 على أن (يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة
ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
– نصت المادة 164 على أن (للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو
مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطياً، للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس).
6 – نصت المادة 136 على أن ( يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون)