المرصد المصري للصحافة والإعلام يدين الاستهداف والقبض على الصحفيين على خلفية عملهم
بيان
تُدين مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، عمليات القبض الأخيرة التي طالت عددًا من الصحفيين على خلفية عملهم، آخرهم رسام الكاريكاتير المتعاون مع موقع المنصة أشرف عمر، والذي لم يظهر حتى الآن منذ القبض عليه فجر الأمس 22 يوليو 2024، يأتي هذا بعد القبض على الصحفي والمترجم خالد ممدوح ، واختفائه ستة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا الأحد 21 يوليو 2024، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا، إضافة إلى القبض على الصحفي ياسر أبو العلا بنفس الطريقة في مارس الماضي، وظهر بعد قرابة شهرين في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا .
وتشدد المؤسسة على أن مسلسل استهداف الصحفيين والقبض عليهم والذي صاحبه مداهمة المنازل، وترويع ساكنيها وعدم تمكينهم فيما بعد من الاتصال بذويهم، تتعارض مع كافة النصوص الدستورية القانونية والمواثيق الدولية التي تنظم طرق الضبط والإحضار وحقوق المقبوض عليهم/ن وتؤسس لضمانات المحاكمات العادلة، فبحسب شهادة زوجة الفنان الكاريكاتيري أشرف عمر، إن “قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الإثنين، و اقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم، الأمر نفسه تكرر مع أغلب الصحفيين المحبوسين.
هذه الانتهاكات الصارخة تثير تساؤلات حول رؤية السلطات للعمل الصحفي باعتباره جريمة، أو أن العمل الصحفي تهمة تستحق الإدانة والترصد.
وإذ تدين المؤسسة استهداف الصحفيين والقبض عليهم على خلفية عملهم، فإنها تعود وتندد باستخدام الحبس الاحتياطي كأداة للترهيب والتعسف ضد العمل الصحفي الحر، فتحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي استثنائي إلى عقوبة ممنهجة للضغط والتنكيل، يتضح ذلك جليًا في حالة الصحفيين مصطفى الخطيب، ويحيى خلف الله، ومدحت رمضان، وغيرهم من الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي وضعت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي ب 6 أشهر في الجنح و 18 شهرًا في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وبالتبعية فقدوا حقهم الطبيعي والمكفول قانونًا في الحصول على محاكمات عادلة.
تؤكد المؤسسة أن حرية الصحافة والتعبير هي حقوق ملاصقة للأنسان غير قابلة للتفاوض، وأن هذه الانتهاكات تعكس وتثير القلق العميق بشأن الأوضاع الراهنة لحرية الصحافة والإعلام في مصر، وتضع حرية التعبير تحت حصار الاستهداف والتهديد، وهذا التكرار والتصاعد الملحوظ لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، عطفًا على المساهمة في خلق بيئة يسكنها الخوف والترهيب بين الصحفيين والمبدعين/ات، كما ينتهك حق الجمهور في المعرفة والتعبير عن أصواتهم في المنابر التي من المفترض تمثل وتعالج قضايا مجتمعهم.
وهنا، تعلن مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام تضامنها الكامل مع الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد على حقهم في ممارسة عملهم دون تضييق أو ترهيب، كما تستنكر إضافة أسماء جديدة من الصحفيين إلى قائمة المحبوسين، والتي تضم 8 صحفيين في قضايا نشر بحسب معايير المؤسسة.
يأتي هذا بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني التي تضع على أجندتها مناقشة حرية الصحافة من ناحية والحبس الاحتياطي كأداة تعسفية ضد المجتمع الصحفي والإعلامي في مصر من ناحية أخرى.
لذا وفي ضوء هذه الأحداث المؤسفة تطالب مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام بما يلي:
- الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا في قضايا النشر دون شروط.
- وقف استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وحرية التعبير تحقيقًا للمادة 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
- تفعيل نص المادة 54 من الدستور المصري، والتي تنص على ضرورة تمكين من يتم القبض عليهم من الاتصال بذويهم، حفاظًا على كرامتهم، ومعاملتهم معاملة لائقة، وأيضًا وفقًا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
- تفعيل نصوص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتان أوجبتا عرض الشخص المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.