قائمة الصحفيين المحبوسين: تطورات أوضاع الصحفيين/ات خلال عام 2025
لقراءة التقرير كاملًا: قائمة الصحفيين المحبوسين: تطورات أوضاع الصحفيين/ات خلال عام 2025
يأتي هذا التقرير بوصفه تقريرًا قانونيًا توثيقيًا في الأساس، قائمًا على القضايا التي قدّم فيها الفريق القانوني بالمؤسسة دعمًا قانونيًا مباشرًا وفعليًا في سياق إجراءات سالبة للحرية للصحفيين/ات، والمتعلقة بحبسهم/ن في مصر خلال عام 2025.
وينطلق التقرير من وظيفة قانونية محددة قوامها تثبيت الوقائع والإجراءات القانونية المرتبطة بالحبس، كما تجلّت من خلال ممارسة قانونية فعلية، لا من خلال الرصد أو المتابعة أو التجميع المعلوماتي.
ويقتصر نطاق التقرير على القضايا التي تدخلت فيها المؤسسة قانونيًا، وقدّمت بشأنها دعمًا قانونيًا مباشرًا، سواءً عبر الحضور القانوني، أو إعداد المذكرات، أو التعامل مع إجراءات الحبس وتجديده، أو مسارات التدوير وتعدد القضايا.
ويُقصد بالقائمة الواردة في هذا التقرير سجلًّا قانونيًا إجرائيًا للقضايا محل الدعم، يعكس طبيعة التدخّل القانوني المباشر، ولا يُمثّل حصرًا عدديًا شاملًا لحالات حبس الصحفيين/ات على داخل جمهورية مصر العربية.
ويركّز التقرير على الحبس بوصفه إجراءً قانونيًا قائمًا وممتدًا، يترتب عليه حرمان فعلي من الحرية، وينعكس بصورة مباشرةً على المسار المهني والذاتي للصحفيين/ات، بما يؤثّر على قدرتهم/ن على ممارسة العمل الصحفي واستمراريته.
ويُعتمد عام 2025 بوصفه وحدة زمنية مغلقة، تسمح بتتبّع الحبس كمسار إجرائي مكتمل، لا كمجرّد واقعة متفرّقة، مع تثبيت 31 ديسمبر 2025 كنقطة قياس نهائية لتوصيف الأوضاع القانونية للحالات محل التناول.
ويتعامل التقرير مع الحبس باعتباره مسارًا إجرائيًا قد يمتد عبر فترات زمنية مختلفة، وتتداخل خلاله إجراءات قانونية متعددة، من بينها تجديد الحبس، أو التدوير على ذمة قضايا جديدة، أو الحبس على ذمة أكثر من قضية واحدة، وذلك بالقدر الذي ثُبّت قانونيًا أثناء فترة الاحتجاز من خلال عمل الفريق القانوني بالمؤسسة، واستنادًا إلى خبرة عملية راكمها الفريق في التعامل المباشر مع هذه الإجراءات، وما تخلّفه من آثار على الصحفيين/ات محل الدعم.
وخلال فترة الدعم القانوني المباشر لهذه القضايا، عكست الملفات محل التناول أنماطًا من المخالفات والانتهاكات القانونية التي صاحبت إجراءات الاحتجاز، سواءً على مستوى مدد الحبس وتجديده، أو التدوير على ذمة قضايا جديدة، أو عدم الالتزام بالضمانات القانونية المكفولة للمتهمين/ات وحقوق الدفاع.
ويعرض التقرير هذه الانتهاكات في حدود ما ثُبّت قانونيًا أثناء فترة الاحتجاز، وبوصفها وقائع إجرائية مرتبطة بالحبس، دون توصيف إنشائي أو تقييم يتجاوز الإطار القانوني.
ويهدف التقرير إلى تقديم سجل قانوني موثّق لحالات الحبس التي كان الصحفيون/ات خاضعين لها فعليًا خلال عام 2025 في القضايا التي تولّى الفريق القانوني بالمؤسسة دعمها، سواءً كانت حالات ممتدة من أعوام سابقة أو بدأت خلال العام نفسه.
ويقتصر التناول على الوقائع التي ثُبّتت قانونيًا أثناء فترة الاحتجاز، التزامًا بطبيعة التقرير، بوصفه وثيقة قانونية قائمة على ممارسة فعلية، لا سردًا لاحقًا أو تقديرات غير مسنَدة، وانطلاقًا من هذا الإطار، يعتمد التقرير تعريفًا وظيفيًا للصحفي لا يقتصر على القيد النقابي، ويُميّز بوضوح بين قضايا حرية الإعلام المرتبطة بالممارسة الصحفية المهنية، وقضايا حرية التعبير التي لا يُدرجها إلا بشروط قانونية محددة، في مقدمتها وجود اتهام مرتبط بالنشر واتصال مباشر بالعمل الصحفي، وذلك بوصفه ضبطًا قانونيًا لنطاق الدعم لا اجتهادًا نظريًا.
كما يتضمّن التقرير قراءة قانونية إجراءات الحبس في القضايا محل الدعم، تقتصر على اختبار مدى اتساق الإجراءات مع النصوص القانونية ذات الصلة، دون التدخّل في تقييم مشروعية الاتهامات، أو المساس باختصاصات الجهات القضائية. ويُستكمل ذلك بعرض كمي للحالات وأنماطها الإجرائية، ومقارنة سياقية مع العام السابق، دعمًا لفهم السياق العام الذي تعمل فيه هذه القضايا دون توسّع أو تحميل.
ويُوجَّه هذا التقرير بالأساس إلى المعنيين بالشأن القانوني والحقوقي والإعلامي، وإلى الصحفيين/ات ومؤسساتهم/ن، بوصفه أداة قانونية مرجعية تستند إلى ممارسة فعلية، ويمكن استخدامها في البحث والتحليل والتقييم المؤسسي وصياغة السياسات ذات الصِلة.
ويلتزم التقرير بحدود المنهج والدقة والتحقق، بما يضمن وضوح وظيفته وحدود نطاقه، ويحدّ من أي استخدام خارج سياقه المهني والقانوني.