الحبس الاحتياطي للصحفيين في مصر.. أزمة تشريعات أم تطبيق قانون

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام الورقة البحثية «الحبس الاحتياطي للصحفيين في مصر.. أزمة تشريعات أم تطبيق قانون؟»، الصادرة عن المؤسسة في 29 أغسطس 2024، والتي تناقش الإطار القانوني المنظم للحبس الاحتياطي ومدده وضماناته، في ضوء تطبيقه على الصحفيين والإعلاميين في مصر.

تنطلق الورقة من مناقشة ما إذا كانت الإشكالية الرئيسية في الحبس الاحتياطي ترجع إلى النصوص التشريعية المنظمة له، أم إلى كيفية تطبيقها. وتدفع بأن جانبًا أساسيًا من المشكلة يرتبط بعدم الالتزام بالحدود والضوابط التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما في الحالات التي يمتد فيها الحبس على ذمة التحقيقات لفترات تتجاوز الحدود التي يقررها القانون.

وتتناول الورقة أحكام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وفي مقدمتها القواعد المتعلقة بمدده والحد الأقصى لاستمراره، كما تناقش الحاجة إلى ضمانات أكثر فاعلية تكفل الالتزام بهذه الحدود وتحول دون تحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة قبل صدور حكم قضائي.

كما تربط الورقة بين التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي والضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، وتسلط الضوء على أوضاع عدد من الصحفيين الذين استمر حبسهم على ذمة التحقيقات لفترات طويلة، باعتبارها حالات تطبيقية للنقاش الذي تطرحه الورقة حول العلاقة بين النص القانوني وممارسته عمليًا.