العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ«العهد الدولي الخاص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، أحد الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد بموجب قرارها رقم 2200 ألف (د-21) الصادر في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ دوليًا في 3 يناير 1976.

ويتضمن العهد مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، من بينها الحق في العمل، والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وتكوين النقابات والانضمام إليها وممارسة نشاطها، والضمان الاجتماعي، ومستوى معيشي كاف، والصحة، والتعليم، والمشاركة في الحياة الثقافية، والانتفاع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الإنتاج العلمي أو الفني أو الأدبي.

وتكتسب أحكام العهد أهمية بالنسبة إلى العاملين والعاملات في الصحافة والإعلام، لما تتضمنه من ضمانات تتعلق بالحق في العمل وشروطه العادلة، والأجر المنصف، والمساواة وعدم التمييز، والسلامة والصحة في العمل، والحقوق النقابية، والضمان الاجتماعي، إلى جانب الحقوق الثقافية وحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي.

وقعت مصر على العهد في 4 أغسطس 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليه، وأودعت مصر وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 14 يناير 1982. ونُشر العهد في الجريدة الرسمية المصرية، العدد رقم 14، بتاريخ 8 أبريل 1982.

وأرفقت مصر بالتصديق إعلانًا يتضمن الأخذ في الاعتبار بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض أحكام العهد معها.

ويشكل العهد، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أحد المكونات الأساسية لما يعرف بـ«الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».