قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النصوص التشريعية والتنفيذية المرتبطة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يشمل تعديلات القانون واللائحة التنفيذية وتعديلاتها، وفق النسخ المنشورة على الموقع الرسمي لجهاز شؤون البيئة.

صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، ووضع الإطار القانوني العام لحماية البيئة في مصر، وتنظيم اختصاصات جهاز شؤون البيئة، وتقييم التأثير البيئي للمشروعات والمنشآت، والرصد والسجلات البيئية، ومواجهة الكوارث البيئية، وحماية الهواء والمياه والبيئة البحرية من مصادر التلوث.

وشهد القانون تعديلات لاحقة، من أبرزها القانون رقم 9 لسنة 2009، الذي عدل وأضاف عددًا من أحكامه، ثم القانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة.

كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، وأدخلت عليها تعديلات متعاقبة تناولت عددًا من القواعد والإجراءات والمعايير التنفيذية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون.

وتكتسب بعض أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية أهمية للممارسة الصحفية والإعلامية، خاصة في مجالات الصحافة البيئية والاستقصائية وتغطية قضايا التلوث والصحة العامة والمشروعات ذات التأثير البيئي.

ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق بجمع المعلومات المرتبطة بالوضع البيئي والتغيرات التي تطرأ عليه وتقويمها ونشرها، وإعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي، إلى جانب تنظيم تقييم التأثير البيئي للمشروعات، والسجلات والرصد البيئي، وجمع البيانات المتعلقة بالملوثات ومكونات البيئة، وخطط مواجهة الكوارث والأزمات البيئية.

ولا يمنح القانون، في ذاته، الصحفيين أو الجمهور حقًا عامًا ومطلقًا في الاطلاع على جميع السجلات أو دراسات تقييم التأثير البيئي. وتنبع صلته بالممارسة الصحفية من تنظيمه لإنتاج وجمع ورصد ونشر طائفة من المعلومات والبيانات البيئية التي يمكن أن تمثل مصادر مهمة للتغطية الصحفية والبحث والمساءلة العامة.

- قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 باللغة العربية(1)

القانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 باللغة العربية