قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النصوص التشريعية المتعلقة بقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.

صدر القانون في 17 فبراير 2015 لتنظيم إنشاء قائمتي «الكيانات الإرهابية» و«الإرهابيين»، وتحديد إجراءات الإدراج عليهما، ومدته، والآثار القانونية المترتبة عليه، وإجراءات الطعن على القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وينظم القانون تعريف «الكيان الإرهابي» و«الإرهابي»، وإعداد النيابة العامة لقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإجراءات عرض طلبات الإدراج على الدائرة القضائية المختصة، ونشر قرارات الإدراج ومدها ورفع الأسماء من القوائم، والآثار التي تترتب على الإدراج.

ويكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، مع تنظيم حالات إعادة العرض ومد الإدراج ورفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة.

كما يجيز القانون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن على القرار الصادر في شأن الإدراج أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض، خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار.

وشهد القانون عددًا من التعديلات منذ صدوره، شملت القانون رقم 11 لسنة 2017، والقانون رقم 2 لسنة 2020، والقانون رقم 14 لسنة 2020. وتناولت هذه التعديلات، من بين ما تناولته، إجراءات الإدراج والنشر والطعن، وتعريفات القانون، والآثار المترتبة على الإدراج، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى وإدارتها.

وتكتسب أحكام القانون صلة بالحقوق والحريات والممارسة الصحفية والإعلامية، بالنظر إلى امتداد تطبيقات قرارات الإدراج إلى عدد من الصحفيين والمشتغلين بالمجال الإعلامي خلال السنوات الماضية، وما قد يترتب على الإدراج من آثار قانونية تمس الحقوق المدنية والمهنية والمالية.

ومن بين الآثار التي يرتبها القانون بالنسبة إلى الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى، إلى جانب الآثار الأخرى التي ينظمها القانون.

ولا يأتي إدراج هذا القانون في «مكتبة العدالة والقانون» باعتباره من التشريعات المنظمة للصحافة أو الإعلام، وإنما باعتباره من تشريعات العدالة الجنائية والحقوق والحريات التي امتدت تطبيقاتها وآثارها إلى صحفيين ومشتغلين بالمجال الإعلامي.