قانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

تتيح «مكتبة العدالة والقانون» بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام النص الكامل لـ قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

صدر القانون بتاريخ 12 نوفمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر (د)، بتاريخ 12 نوفمبر 2025. ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره؛ وبناءً على ذلك يبدأ العمل بأحكامه في 1 أكتوبر 2026.

ينظم القانون الدعوى الجنائية ومراحلها المختلفة، بدءًا من جمع الاستدلالات والتحقيق، مرورًا بإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتصرف في الدعوى، وصولًا إلى المحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.

وتنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، وذلك عند بدء العمل بأحكامه.

صلة القانون بالصحافة والإعلام

تتصل أحكام قانون الإجراءات الجنائية بعمل الصحافة والإعلام عند تغطية القضايا الجنائية، وبصفة خاصة ما يتعلق بمراحل الاستدلال والتحقيق، وإجراءات القبض والحبس الاحتياطي، والمحاكمات، وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.

وتنبع أهمية القانون للممارسة الصحفية من كونه يحدد الإطار الإجرائي الذي تتحرك داخله جهات التحقيق والمحاكم، بما يساعد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على فهم المركز القانوني للأطراف والإجراءات التي تمر بها القضايا محل التغطية.

ولا يمثل القانون وحده الإطار المنظم للنشر في القضايا الجنائية؛ إذ يجب قراءته إلى جانب قانون العقوبات، والتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والقوانين الخاصة، وأوامر وقرارات حظر النشر متى صدرت من الجهات المختصة.

حالة النفاذ

القانون صدر ونُشر بالفعل، لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد. ويبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، استنادًا إلى نص المادة السادسة التي جعلت بدء العمل في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. وحتى ذلك التاريخ، لا ينبغي تقديمه باعتباره القانون المطبق حاليًا على الإجراءات الجنائية.