أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، نشرتها القانونية الثانية عشر خلال عام 2023، التي تُغطي الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2023، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري، خلال الشهر الذي يغطيه التقرير، وعلى مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، وكذا عرض وتحليل القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على السُلطة التشريعية، وأخيرًا عرض بروفايل لأحد الصحفيين المحبوسين؛ نستعرض فيه أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها، ونعرض القوانين التي تمنع وتُجرّم هذه الانتهاكات؛ حيث تنقسم النشرة إلى عدد 4 أقسام رئيسية كما يلي:

القسم الأول يستعرّض القضايا التي نُظرت خلال شهر ديسمبر وعددها 14 قضية، بواقع 3 قضايا جنائية، عدد 11 قضية عُمالية.

اختلفت القضايا التي شهدها شهر ديسمبر من حيث نوعيتها؛ حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بعدد 10 قضايا، بينما جاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية بعدد ثلاثة قضايا، في حين  جاءت قضايا احتساب فترة تأمينة وصرف معاش بعدد قضية واحدة.

كذلك يستعرّض القسم الأول من النشرة، الجهات القضائية التي قامت بنظر قضايا الصحفيين/ات خلال شهر ديسمبر وعددها 5 جهات قضائية؛ حيث نظرت دوائر العمال في محكمة جنوب وشمال الجيزة عدد 5 قضايا لكلٍ منهما، ونظرت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة عدد قضيتين، فيما نظرت نيابة أمن الدولة العليا ودوائر العمال في محكمة جنوب القاهرة عدد قضية واحدة لكل منهم.

بينما يتناول القسم الثاني من النشرة، مجهودات فريق الدعم والمساعدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، خلال شهر ديسمبر من عام 2023، وقد تمثّلت مجهودات فريق وحدة الدعم القانوني بالمرصد في تقديم دعمًا مُباشرًا لمصلحة  14 صحفي/ة في عدد  14 قضية متداولة أمام القضاء، وتمثلت هذه القضايا ؛ أولًا: فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، إذ حضر الفريق القانوني 4 جلسات تجديد حبس أمام دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات ونيابة أمن الدولة العليا،فضلًا عن القيام بعدد 7 أعمال إدارية، تنوّعت بين الاستعلام عن قرارات جلسات واستخراج أحكام. 

ثانيًا: فيما يتعلق بالقضايا العمالية، فقد حضر فريق الدعم والمساعدة القانونية عدد 14 جلسة أمام محاكم أول درجة، إضافة إلى القيام بعدد 15 عملًا إدارياًا داخل المحاكم، وقد تنوعت الأعمال الإدارية بين تسليم واستلام أوراق ودعاوى من وإلى قلم المحضرين، واستخراج صور رسمية من الأحكام، وتحديد جلسات أمام مصلحة الخبراء.

أما القسم الثالث من النشرة، فيستعرّض موضوع الشهر؛ حيث يتم اختيار موضوع أو مشكلة قانونية تخص الصحفيين/ات والإعلاميين/ات أثيرت خلال الشهر، وقد تبّنت النشرة القانونية في شهر ديسمبر موضوع “حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات”.

أخيرًا يعرض آخر أقسام النشرة، بروفايل خاص بأحد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا؛ فيستعرض البيانات الأساسية للصحفي المحبوس، والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس على ذمّتها، وكذا عرض أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي خلال مراحل القبض عليه، ومرحلة التحقيق داخل النيابة، ومراحل تجديد الحبس، مع إبراز المواد القانونية التي تجرم هذه الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفي.

وقد وقع الاختيار على الصحفي بشبكة قنوات الجزيرة مصطفى سعد.

 

للاطلاع على التقرير كاملًا.. من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.