أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني السنوي عن عام 2023، والذي يغطي الفترة من ( 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023)، ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري خلال عام 2023، ومجهودات وحدة الدعم والمساعدة القانونية في تلك القضايا، وأهم نجاحات وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال العام، وكذلك المعوّقات التي واجهها المحامون/ات أثناء وبسبب تأدية عملهم، وتقديم الدعم القانوني خلال العام المنصرم، كما يستعرض التقرير أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّضت لها الحريات الصحفية والإعلامية خلال عام 2023.

للاطلاع على التقرير من هنــــــــــــا.

يتناول القسم الأول من التقرير، عرضًا لقضايا الصحفيين والإعلاميين المنظورة أمام القضاء المصري خلال عام 2023 والتطورات التي حدثت فيها سواء كانت هذه القضايا مستمرة من سنوات قديمة أو قضايا جديدة بدأت خلال العام المنُصرم.

وقدمت وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة السابق الإشارة إليها، الدعم القانوني المُباشر في القضايا الجنائية لعدد (16) صحفي/ة في (15) قضية، وكذا الدعم غير المباشر لعدد (5) صحفيين في (5) قضايا.

 أما عن القضايا العمالية قدم فريق المساعدة القانونية الدعم القانوني المُباشر لعدد (26) صحفي/ة في  (37) قضية منظورة أمام محاكم العمال أول درجة وثاني درجة، وكذا أمام مكاتب الُخبراء بوزارة العدل، وشاملة للتظلمات التي قدمها الصحفيون أمام اللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وكذا دعما غير مباشر لصالح صحفي واحد في قضية واحدة.

وواجه الصحفيين المتهمين في القضايا الجنائية خلال عام 2023 وفقًا لتصنيف الاتهامات، 20 اتهامًا بإشاعة وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، كما واجهوا 18 اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية، 13 اتهامًا باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة، و 7 اتهامات بالسب، و 6 اتهامات بالقذف، وواجه 3 صحفيين اتهامات بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، واتهامين لكل من الاتهام بالتمويل والإمداد، والاتهام بإزعاج الغير بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واتهام لكل من الاتهام بالاشتراك في اتفاق جنائي، الاتهام بالتحريض على ارتكاب أعمال البلطجة، الاتهام بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، الاتهام بجريمة التشهير، والاتهام بإدارة موقع بدون ترخيص، والشروع في النصب.

كما يتلاحظ أن غالبية القضايا المنظورة أمام المحاكم العمالية، مختصة بنظر دعاوى الصحفيين المتضررين من الفصل التعسفي من جانب جهة عملهم، فوجد أن هناك عدد 28 قضية مُقامة من الصحفيين ضد مؤسساتهم التي قامت بفصلهم تعسفيًا، وثلاثة قضايا بتظلمات اللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وقضية واحدة بطلب احتساب فترة تأمينية، وقضية مُقامة من صحفي بالتضرر من عقوبة وأخيرًا كانت هناك قضية بالمطالبة بزيادة بدل نقابة الصحفيين. أما عن القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري فأقام محامو المؤسسة “طعن على القرار السلبي بامتناع لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن قبول إحدى الصحفيات بجداول القيد تحت التمرين”، وآخر “على القرار السلبي بالامتناع لجنة القيد بنقابة الصحفيين نقل أحد الصحفيين من قيده بجداول الصحفيين المنتسبين الى القيد بجداول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين.

بينما يسلّط القسم الثاني من التقرير، الضوء على المجهودات التي قامت بها وحدة الدعم والمساعدة القانونية في دعم هذه القضايا؛ حيث قدم محامو وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام خلال عام 2023الدعم المباشر لـ(42) صحفيًا في (52) قضية مختلفة ما بين القضاء الجنائي، وقضايا العمال ، واللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وذلك عن طريق التمثيل القانوني المُباشر، وقدم محامو المؤسسة الدعم في القضايا الجنائية من خلال حضور تحقيقات النيابة، أو جلسات تجديد الحبس، أو المرافعة أمام محاكم الجنح أو الجنايات. أما عن القضايا العمالية، فقد قام محامو المؤسسة بتقديم الدعم القانوني في قضايا التعويض عن الفصل التعسفي من خلال كتابة صحف الدعاوى، واستئناف الأحكام الصادرة قبل الصحفيين، والحضور أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما يشير هذا القسم إلى أهم نجاحات وحدة الدعم والمُساعدة القانونية خلال العام المُنصرم، فقد تمكن محامو المرصد المصري للصحافة والإعلام، من الحصول على قرارات إخلاء سبيل 8 صحفيين (2) منهم بضمان مالي، و(6) بضمان محل الإقامة، كما حصل محامو المؤسسة على (5) أحكام من محاكم الاستئناف بتأييد أحكام أول درجة الصادرة بالتعويض جراء الفصل التعسفي لـ (5) صحفيين، والحصول أيضًا على ثلاثة أحكام باستمرار علاقة العمل مع صرف المستحقات المالية لصالح (3 صحفيين)، والحصول على حكمين تمهيديين بإحالة الدعاوى إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل لصالح صحفيين اثنين، إلى جانب الحصول على حكم واحد في كل من (أحكام بالتعويض عن الفصل التعسفي، أحكام بصرف مستحقات مالية، حكم بالبراءة من محكمة الجنح الاقتصادية، حكم من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بإيقاف تنفيذ غرامة، حكم بقبول الادعاء المدني في جنحة تزوير مستند واستخدامه، قرار من محكمة مستأنف بولاق الدكرور بوقف سير الدعوى وإحالتها الى النيابة العامة ) 

ويتناول هذا القسم أيضًا، المشكلات والصعوبات التي واجهها محامو “المرصد” خلال تأدية أعمالهم في المحاكم والنيابات، فكانت في القضايا العمالية هي إطالة أمد التقاضي، والتباطؤ والتحايل في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصحفيين وارتفاع نسبة الرسوم القضائية ورسوم استخراج المحررات والأوراق. أما عن القضايا الجنائية فقد عانى المحامون خاصة بنيابة أمن الدولة من منعهم من الاطلاع على كامل أوراق الدعاوى الجنائية ومنعهم من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وصعوبة إثبات طلباتهم ودفوعهم في محاضر جلسات تجديد الحبس المنعقدة أمام دوائر الإرهاب في محكمة بدر.

ويقدم القسم الثالث من التقرير، الانتهاكات التي تعرض لها بعض الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي  خلال عام 2023، وذلك بدءً من مرحلة القبض عليهم أولًا، ثم عدم تمكينهم من إبلاغ أهليتهم بخبر القبض عليهم ثانيًا، مرورًا بمرحلة التحقيقات وعدم تمكين محاميهم من الاطلاع على أوراق القضية، وكذا انقطاع صلة المتهمين ومحاميهم،  فضلًا عن انتهاك الحق في حضور المتهم أو محاميه بعض جلسات تجديد الحبس خلال تجديدات نيابة أمن الدولة، أو عدم حضور المتهمين نظر أمر تجديد حبسهم أمام محكمة الجنايات دوائر الإرهاب، وعدم تمكين المتهمين أو محاميهم في الطعن على مشروعية احتجازهم، أو انتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، من خلال تعرض بعض الصحفيين للحبس الاحتياطي المطول، ومن ثم غيبت كل هذه الإجراءات الأسس الرئيسية للمحاكمة العادلة.

وقد تمثّلت أهم الانتهاكات القانونية التي تعرض الحريات الصحفية والإعلامية في استخدام الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون كعقوبة سالبة للحرية للتنكيل بالصحفيين، ملاحقة الصحفيين والقبض عليهم بسبب عملهم الصحفي، القيود القانونية الواردة على المصورين الصحفيين، عدم انعقاد لجنة لقيد الصحفيين بجداول المنتسبين بالنقابة، التمييز في الأجور والحقوق المالية بين الصحفيين العاملين في مؤسسة واحدة، وأخيرا استمرار تجاهل السلطة التشريعية في إصدار قانون لتداول المعلومات.

ويتناول القسم الرابع من التقرير، تحليل وعرض لعدد من الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم المصرية خلال عام 2023 وتتصل اتصالا مباشرا بالصحفيين/ات، ويعرض التقرير ثلاثة أحكام قضائية أصدرتها المحاكم المصرية وارست فيها معلومات قانونية هامة تتعلق بمواعيد قانونية يجب مراعاتها في رفع الدعاوى العمالية، وأهمية شهادة الشهود في إثبات علاقة العمل في ظل عدم تحرير عقد عمل بين الصحفي والمؤسسات الصحفية وأهمية التمسك باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الأوراق والمستندات التي تستخدم في التنكيل بحقوق الصحفي.

ويتناول القسم الخامس والأخير من التقرير الإصدارات والموضوعات القانونية التي أصدرتها وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قامت الوحدة بإصدار عدد اثنى عشر نشرة قانونية شهرية بجانب أربعة تقارير ربع سنوية خلال عام 2023.

وينتهي التقرير ببعض التوصيات التي تراها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام ضرورية لتحسين مناخ العمل الصحفي والإعلامي في مصر؛ حيث يوصي التقرير نقابة الصحفيين بضرورة الرقابة على المؤسسات الصحفية ” وذلك فيما يخص علاقة العمل “وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين. كما يوصي التقرير بضرورة تفعيل مبادرة النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا من الصحفيين الذين مر على حبسهم احتياطيا أكثر من عام دون إقامة دليل عليهم وإحالتهم الى المحاكمة الموضوعية، والإسراع في إصدار قانون يسمح بتداول المعلومات، إعمالا لنص الدستور والمواثيق الدولية، وأخيرًا ضرورة العمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال البرلمان المصري، فيما يخص مواد الحبس الاحتياطي، ووضع آلية واضحة لتفعيل المادة الخاصة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي.