أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الشهري، الذي عرضت فيه رصدًا للقضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية ومحاكم الجنايات، ضد الصحفيين والإعلاميين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها، في الفترة من 1 إلى 31 يناير 2023.

للاطلاع على نص التقرير:

التقرير القانوني الشهري يناير

 

يُقدّم المرصد المصري للصحافة والإعلام 3 أنواع من الدعم:

  • الأول الدعم القانوني المباشر للصحفيين؛ وذلك من خلال الوكالة القانونية المباشرة أو الإنابة القانونية، عن طريق تمثيل الصحفيين أمام الجهات القضائية المختلفة (المحاكم المدنية ومكاتب خبراء وزارة العدل، وهيئة التأمينات الاجتماعية ولجان فض المنازعات، ومكاتب العمل، ونيابة أمن الدولة العليا، ومحاكم الجنايات)، ويتم ذلك عن طريق حضور الجلسات، وتحقيقات النيابة العامة، وتجديدات الحبس، وتقديم الحجج والأدلة والبراهين، في سبيل الدفاع عنهم وإثبات براءتهم، وإبداء المرافعات الشفوية، والبحث والتحضير لإعداد مذكرات الدفاع، وتقديم الشكاوى وتحرير المحاضر، واستخراج اﻷوراق والمستندات وتقديمها، وكذلك القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، والطعن بكافة طرق الطعن على الأحكام في المواعيد القانونية.

 

  • الثاني الدعم القانوني غير المباشر؛ عن طريق تقديم النصائح، والإرشادات، والخدمات الاستشارية القانونية في مختلف المسائل والوقائع، وشرح وتوضيح الحقوق المترتبة للصحفي، وتفسير وشرح القوانين، والقواعد، والتعليمات، والأحكام الصادرة، وتزويد الصحفيين بأفضل السُبل والطُرق للتصرّف بناءً على الحالة القانونية لكل صحفي، في حالة المنازعات المدنية أو حالات القبض والاحتجاز، وذلك من خلال التواصل مع محاميي الصحف والصحفيين وذويهم، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميهم.

 

  • الثالث دعم في صورة متابعة قانونية؛ وذلك بمتابعة المُستجدات وآخر التطورات القانونية لقضايا الصحفيين والإعلاميين، مثل متابعة جلسات تجديدات الحبس، أو تجديدات التدابير الاحترازية، أو متابعة إجراءات تنفيذ إخلاء سبيل الصحفيين والإعلاميين، حتى إطلاق سراحهم من قسم الشرطة التابع لهم، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع ذويهم، أو مع من يُمثلهم قانونًا، أو عن طريق متابعة كافة وسائل الإعلام المختلفة، بالنسبة للصحفيين الذين لم نتمكذن من التواصل المباشر معهم، أو مع من يمثلهم قانونًا.