هل سيصبح الإعلام الخارجي –أيضًا– تحت طائلة الرقابة والتحكم فيما يتعرض له المجتمع المصري، وفقًا لموافقة الجهات الرقابية، جنبًا إلى جنب مع القبض على النشطاء والصحفيين العائدين من الخارج في المطارات؟ هذا ما قد يحدث وفقاً لما ورد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ففي منتصف الشهر الماضي وتحديدًا يوم 16 مايو صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب، أن أي شخص سيتحدث بالقنوات التليفزيونية بالخارج بالكذب سوف يُحاسب، وأن الجميع سيتم محاسبته دون استثناء، مشيرًا بذلك إلى الإعلام المضلل، وفي نفس السياق صرح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب جلال عواره أن مواجهة الإعلام المضلل من الخارج الذي تحدث عنه سيادة الرئيس، يتطلب التطوير في الإعلام الداخلي، بمعنى أن مواجهة أي تضليل يحتاج إلى إعلام بنفس القوة والقدرة على الرد والمواجهة بالمثل بل والأكثر من ذلك، مع ضرورة معاقبة كل المحرضين وكل من على تواصل مع القنوات الإرهابية المضللة للمصريين من خارج البلاد، مع التركيز علي وعي المواطنين، من خلال بث المواد الإعلامية المناسبة لذلك من خلال مواجهة كل ما يبث خارجيا ضد الدولة.

مع ذلك فقد شملت وطالت المحاسبة للصحفيين قبل ذلك التصريح بمدة طويلة، فنخص في هذا التقرير، أبرز المحاكمات والتحقيقات والاتهامات التي وجهت إلى الصحفيين خلال شهر مايو الماضي، والتي تابعتها الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن طريق الدعم القانوني المباشر وحضور الجلسات، والمتابعة الإعلامية والتنسيق مع محاميي الصحفيين، وجاء ذلك في سبع قضايا نُظر فيها خلال 18 جلسة  محاكمة.

توزيع الدعاوى القضائية والجلسات للصحفيين خلال مايو

توزيع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وفقًا لعدد الأحكام خلال مايو

عبر ساحات القضاء مثل 10 صحفيين أمام القضاء، انتهت جزءًا من المحاكمات بأحكام عديدة، إذ بلغ إجمالي عدد اﻷحكام الصادرة ستة أحكام، منهم أربع أحكام براءة، والبقية لا زالت قيد التداول بين التأجيلات والتجديدات المستمرة.

توزيع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وفقًا لنوع الدوائر القضائية خلال مايو 

في بداية الشهر يوم 2 مايو، جددت نيابة الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم التجديد له فيها، فقد سبقها مرتين بذات الشهر، بالرغم من أنه تقدم باستئناف على قرار أمر حبسه، إلا أنه رُفض  على الرغم من عدم وجود دليل كاف سوي تحريات الأمن الوطني فقط.

والجدير بالذكر أن الاتهامات التي وجهت له من قبل النيابة العامة هي: الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لمناهضة نظام الحكم في الدولة ضد تحالف قوى الشعب، والتحريض على مقاومة السلطات، والترويج باستخدام الكتابة والصور والرسوم والرموز إلى المذاهب والأفكار التي تهدف إلى تغيير الدستور، وعرضها عبر موقع “مصر العربية” الإلكتروني.

وعلي نفس الشاكلة في يوم 10 مايو الماضي، أجلت الدائرة 24 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين الابتدائية، محاكمة تامر إبراهيم الصحفي بمجلة 7 أيام، ورئيس تحرير المجلة ياسر أيوب، في اتهامهما بسب وقذف المواطن صبري لبيب، إلى يوم 6 أغسطس المقبل لتقديم المستندات، وجاءت تلك الدعوى على خلفية قيام الصحفي بنشر تحقيقًا بعنوان “الرجل الشبح” بتاريخ 15 سبتمبر 2015، وتم إخلاء سبيله على خلفية ذلك الاتهام سابقًا من سراي النيابة ليفاجئ مرة أخرى بمحاكمته.

توزيع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وفقًا للاتهامات خلال مايو

في 29 مايو حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 738متهمًا، من بينهم المصور الصحفي، محمود أبوزيد، الشهير بـ” شوكان“، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 30 يونيو المقبل؛ للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين وذلك بعد مرور خمس سنوات على محاكمته.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وعودة إلى تلك الواقعة، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على “شوكان”، أثناء تصويره عملية فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس عام 2013، ليُحبس بعدها احتياطيًا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اعتصام مسلح. وبذات الشهر أصدر القضاء عدة أحكام ضد الصحفيين تنوعت ما بين الحبس والغرامة والبراءة.

 في 22 مايو؛ قضت المحكمة العسكرية  بسجن الصحفي إسماعيل الإسكندراني ومتهم آخر مدة 10 سنوات لكل منهما، في القضية المتهمين فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء، وينتظر المتهمان التصديق على الحكم من قبل الحاكم العسكري حتى يتمكنا من تقديم طعن النقض على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على “الإسكندراني” من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في الـ 29 من نوفمبر عام 2015.

كما قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني، بتاريخ 14 مايو، مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

وتعود الواقعة حين تقدم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند، بثلاث بلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، من خلال ثلاث حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على قناة ON TV الفضائية.

وعلى الرغم من أن في ذات الشهر وذات الاتهام بتاريخ 7 مايو ، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رئيس تحرير جريدة المساء ،ونائبه من قذف 4 موظفين بوزارة التموين في قضية توريد القمح، ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى بالحق المدني بالمصروفات.

ونسبت النيابة العامة لفاروق على حسن الصحفي بجريدة المساء، نائب رئيس تحرير الجمهورية بقذف موظفين عموميين بوزارة التموين بنشر مقال في العدد رقم،21760 بجريدة المساء يحمل عبارات واتهامات لهم، بارتكابهم تجاوزات فادحة بقضية توريد القمح لو صحت لأوجبت محاكمتهم جنائيًا واحتقارهم عند أهل وطنه. كما نسبت إلى سامي محمد حافظ، رئيس تحرير جريدة المساء بصفته السماح بنشر هذا المقال، على الرغم من تضمنه عبارات قذف ولم يقم بالحذف والتعديل.

وقال مدير عام الشركة العامة للصوامع، أن الصحفي فاروق علي حسن وجه له عبارات القذف فيما نشره من مقال صحفي مكتوب بجريدة المساء، وسمح رئيس التحرير بنشره. وقد تضمن ذكر اسمه وثلاثة آخرين، وكان المقال تحت بعنوان (العجز في الشركة العامة يقترب من المليار جنيه.. 4 مسئولين عن التجاوزات ما زالوا في مواقعهم القيادية .. توريد القمح كان وهميا وعلى الورق فقط .. هناك أربعة مسئولين تسببوا في هذه الأزمة)، ثم سطر أسمائهم والتعريف الوظيفي الخاص بكل منهم مما سبب لهم ضررًا ماديا ومعنويا.

وفي حين أن الصحفي قد يحبس أو قد يهدد بالحبس، وتظهر براءته لاحقًا في أي وقت دون أي سبب؛ فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة التاسعة المنعقدة بالعباسية، بتاريخ 10 مايو، “ببراءة كلًا من محمد حسن ربيع الصحفي بجريدة أخبار اليوم، وآية الواحي الصحفية بجريدة الصرح، من تهمة نشر أخبار كاذبة عن ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة سابقًا.

وكانت النيابة قد أسندت للزميلين تهمة القذف العلني لنشرهما تقريرين في يومي 15 و 16 من شهر يوليو عام 2014 بعنوان “باحث بالقوى العاملة يتهم عشري بإهدار المال العام”، و”مذكرة فساد للوزراء للكشف عن إهدار المال العام”، وقضت بمعاقبة كل منهما بالحبس عاما وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

وعلى النطاق الجغرافي، نظرت تلك القضايا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال هذا الشهر، وكانت القاهرة هى الأكثر عددًا بموجب 6 دعاوى تليها الجيزة بدعوى واحدة فقط.

توزيع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين بحسب النطاق الجغرافي خلال مايو