في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز المحاكمات والتحقيقات والاتهامات التي وُجهت إلى الصحفيين خلال شهر يوليو2018، والتي تابعتها الوحدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، عن طريق الدعم القانوني المباشر وحضور الجلسات، والمتابعة الإعلامية والتنسيق مع محاميّ الصحفيين، جاء ذلك في قضايا تم النظر فيها خلال 14 جلسة، ومحاكمة 10 صحفيين في قضايا مختلفة، ولم يكن هناك أي أحكام سوى صدور حكم بتأييد حبس صحفي قد سبق وتم الحكم عليه وتمركزت تلك القضايا بمحافظتي القاهرة والجيزة.

توزيع الدعاوى القضائية والجلسات للصحفيين خلال شهر يوليو 2018

جاء إخلاء السبيل أبرز ما حدث، حيث أخلت نيابة شمال الجيزة الكلية، سبيل مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، بعد الاستماع لأقواله في بلاغ يتهم موقع مصراوي، أحد المواقع الإلكترونية للمجموعة بنشر أخبار كاذبة، وذلك بكفالة تقدر بـ 5 آلاف جنيه.

وقد أخلت النيابة مسبقًا سبيل سامي مجدي، مدير التحرير، ومحمد مكاوي، مسؤول النشر، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، في ذات القضية المتهم بها مجدي الجلاد.

ويعود ذلك حينما نشر موقع مصراوي خبرًا في الحادي عشر من ديسمبر الماضي حول تحذير السفارة الأمريكية في القاهرة لرعاياها في مصر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية، وبادر موقع مصراوي على الفور بحذف الخبر، ونشر كذلك نفي السفارة الأمريكية والجهات الأمنية.

لم تكن تلك الكفالات الوحيدة كضريبة على العمل الصحفي، فهناك من دفع الكفالة ولم يحظ بالحرية، كرئيس موقع مصر العربية عادل صبري، حيث قررت الدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس في بداية الشهر، قبول الاستئناف المقدم منه وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وبعد دفع الكفالة في اليوم التالي تم تبليغ فريق الدفاع، بأنه مطلوب بنيابة أمن الدولة للتحقيق معه. وبالتوجه للنيابة تم الحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على خلفية الانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة، لتقرر النيابة حبسه وتستكمل معه التحقيق، ويصدر القرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتستمر التجديدات.

توزيع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وفقاَ للقرارات والأحكام :

وعلى نفس النهج؛ جددت الدائرة 28 جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الصحفي معتز ودنان 45 يومًا، وقد أثبت فريق الدفاع إضراب الصحفي عن الطعام بمحضر الجلسة.

ويذكر أن ودنانأجرى حوارًا صحفيًا لصالح موقع هاف بوست، في 11 فبراير الماضي، مع المستشار هشام جنينة، نشر خلالها إدعاءات على لسان جنينةخاصة بالمؤسسة العسكرية، وألقت قوة أمنية القبض عليه بمنطقة المنيب، وتم التحفظ عليه لحين التحقيق معه.

وأما الصحفيين حمدي الزعيم، محمد حسن، كانوا الأسعد حظًا بتأييد المحكمة إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية واستمرارها لمدة 3 أيام في الأسبوع، ويذكر أنه بالشهر الماضي أخلت الدائرة 21 سبيلهما بالتدابير الاحترازية، وإلزامهما بالذهاب لقسم الشرطة ثلاث مرات أسبوعيًا.

ويعود التحقيق معهم وحبسهم احتياطيًا، منذ أن تم إلقاء القبض عليهم ومعهم أسامة البشبيشيالصحفي بـوكالة بلدي الإخباريةيوم 26 سبتمبر 2016، أثناء قيامهم بتصوير تقرير صحفي بمحيط نقابة الصحفيين في وسط البلد، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأخبار كاذبة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص.

توزيع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وفقاَ للاتهامات خلال يوليو 2018 :

وما زالت هناك عدة قضايا متداولة لم تطو صفحاتها، ونذكر منها القضية المقامة لغلق مكتب قناة بي بي سي BBC” حيث قررت الدائرة 12 مستأنف مستعجل القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد حامد، المحامي لإغلاق مكتب الـ بي بي سيبالقاهرة لجلسة ١٢ سبتمبر 2018 للإطلاع وتقديم المذكرات.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت مسبقًا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، بحسب ما أفاد المحامي محمد حامد، لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن مكتب بي بي سيBBC” في مصر ينشر تقارير مفبركة، تحمل أكاذيب وإدعاءات من شأنها تهديد الأمن والسلم العام.

وكذلك دعاوى أخرى قد حجزت للحكم حيث قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز الدعوى المقامة على الإعلامي يوسف الحسيني للحكم في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند، ضده، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية، لجلسة 26 سبتمبر المقبل.

وكان وزير العدل الأسبق تقدم بثلاثة بلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيهم بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، من خلال ثلاث حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على قناة “ ontv “ الفضائية

توزيع الدعاوى القضائية وفقاَ لنوع الدوائر القضائية :

وكذلك قررت الدائرة 28 جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل النطق بالحكم على شوكان، وبعض المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ فض اعتصام رابعة العدويةلجلسة 8 سبتمبر المقبل، والجدير بالذكر أن المحكَمة أصدرت حكمها بإحالة أوراق 75 متهم إلى فضيلة المفتي، وتأجيل النطق بالحكم لباقي المتهمين.

يُذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على شوكانفي أغسطس 2013، أثناء تصويره عملية فض اعتصام رابعة العدوية، ليتم حبسه بعدها احتياطيًا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في اعتصام مسلح.

واستمرارًا لمسلسل التأجيلات المستمرة، فقد أجلت محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، والتي يطالب فيها بمنع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور في وسائل الإعلام، ووقف بث برنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسى، لجلسة 21 أكتوبر المقبل.

ويذكر أن الدعوى أقامها طارق محمود، المحامي، وأودعها برقم 5033 لسنة 72 قضائية، واختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبنهاية الشهر، أيدت محكمة جنح السيدة زينب، حبس الصحفيحمدي الزعيم لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـصحفيين المشرحة، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون.

وحسب ما أفاد عمرو محمد، محامي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن محكمة جنح السيدة زينب قضت بالأمس الموافق 30 يوليو 2018 ، بتأييد حبس الصحفي حمدي الزعيم، لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية صحفيين المشرحة، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ويُذكر أن قوات الأمن قد قامت بالقبض على الصحفي وزملائه من أمام مشرحة زينهم، أثناء تغطيتهم الصحفية لوصول جثامين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تم قتلهم بمدينة السادس من أكتوبر عام 2015، ليصدر حكم غيابي في يناير 2016 بالسجن 3 سنوات.

وتمركزت جميع الدعاوى القضائية في محافظتي القاهرة والجيزة :