إخلاء سبيل لينا عطالله و3 صحفيات فى مدى مصر بضمان مالي

ووجهت النيابة لصحفيات مدى مصر اتهامات نشر أخبار وبيانات كاذبة، وسب وقذف أعضاء بحزب مستقبل وطن، وأضافت النيابة اتهام إدارة موقع دون ترخيص إلى الصحفية لينا عطا الله.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن يوم الخميس الماضي، اعتزامه التقدم ببلاغ ضد موقع “مدى مصر” وعدد من الصحفيين والمحررين فيه، بدعوى نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشر الموقع، يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، خبرًا يكشف عن عملية تطهير مرتقبة في صفوف الحزب على خلفية وقائع فساد، واعتبر مستقبل وطن أن الهدف من نشر الخبر هو “زعزعـة ثقـة المواطنين فـى الحـزب باعتبـاره حـزب الأغلبيـة”.

وفي يوم الأحد الماضي كشف “مدى مصر” عن استدعاء إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

وأكد الموقع على يقينه في سلامة موقفه القانوني والتزامه بأكثر معايير النشر مهنية، معربًا عن أسفه لتورط حزب الأغلبية في مصر والمعروف بقربه من السلطة في معركة كهذه عبر اللجوء لدهاليز قانونية لترهيب منصة صحفية قامت بدورها في تفضيل المصلحة العامة.

وبدلًا من مصارحة الرأي العام بحقيقة ما يحدث، قرر الحزب اللجوء إلى هذه المعركة لتجنب الحديث الصريح عن الاتهامات التي يواجهها الحزب وقياداته، والتي يتناقل أعضاء الحزب والمقربين منه تفاصيلها طوال الأسابيع الماضية.

وشدد “مدى مصر” على التزامه باستمرار تغطيته المهنية لكل ما يهم الصالح العام، والكشف عما يستجد من تفاصيل في قضية الحزب أو غيرها من القضايا.

وبالأمس كشف موقع “مدى مصر”، عن استدعاء نيابة استئناف القاهرة كلًا من: لينا عطا لله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، والصحفيات رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق اليوم الأربعاء في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

ووفقا لبيان رسمي، نُشر على الصفحة الرسمية للموقع الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، فإن استدعاء النيابة جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق دفاع “مدى مصر” إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب “مستقبل وطن” ضد صحفيات “مدى مصر” ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.

وأشار الموقع فى بيانه إلى أنه تقدم أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، تطلب حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر، كما طالب النقابة بتوجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات.

وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات هو رغبة أعضاء الحزب في «تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة» معتبرة أن هذا «قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية».

جدير بالذكر أن موقع “مدى مصر” سبق أن تعرض لعقبات أمنية بسبب تغطياته الصحفية، أبرزها تعرض الموقع للحجب داخل مصر في 24 مايو 2017، وإلقاء قوات الأمن القبض على أربعة من الصحفيين والمحررين العاملين فيه في نوفمبر 2019، بعدما اجتاحت مقر الموقع واحتجزت المتواجدين فيه، قبل أن ينتهي الأمر بإخلاء سبيل المقبوض عليهم. وفي مايو 2020، أُلقي القبض على رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيلها في اليوم ذاته.