التصوير الصحفي بين الحق والتقييد
لقراءة الورقة كاملة: التصوير الصحفي بين الحق والتقييد (1)
تستعرض الورقة موضوع حرية التصوير الصحفي، باعتباره حقًا أصيلًا ومركبًا، يجمع بين حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وليست باعتباره مجرّد وسيلة تقنية، وقد أوضح التقرير أن هذا الحق لم يعد نشاطًا مهنيًا، أو أداة تكميلية للنصوص المكتوبة، بل أصبح وسيلة قائمة بذاتها للتعبير والتوثيق، وكشف الحقائق أمام الرأي العام، بما يرسّخ مكانة الصورة الصحفية، كجزء جوهري من منظومة الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية.
وانطلاقًا من هذا المفهوم، نستعرض في أربعة إطارات متمثلة في المرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية التي أرست الأساس القانوني لحرية التصوير الصحفي، ثم تحلل القيود التشريعية والعملية التي تواجه هذه الحرية، وصولًا إلى المبادئ القضائية، التي وضعت إطارًا تفسيريًا لضمان ممارستها في التوازن بين مقتضيات الأمن والنظام العام من ناحية، وحقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى.
أولًا.. المرجعيات الدولية والإقليمية:
تتناول الورقة ما ورد في المواثيق الدولية: (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966)، والإقليمية: (الميثاق الإفريقي 1981، الميثاق العربي 2004) حماية حرية التعبير والتصوير، باعتباره وسيلة أساسية للتوثيق ونقل الحقائق، مع السماح بفرض قيود محددة لحماية النظام العام والآداب والخصوصية.
ثانيًا.. الإطار الدستوري المصري:
تطرّقت الورقة إلى نصوص الدستور المصري الذي أكد في مواده (65، 67، 70، 71) على حرية التعبير والصحافة والإبداع الفني، وأورد صراحة “التصوير” كوسيلة للتعبير، بما يجعل حرية التصوير الصحفي حقًا دستوريًا مكفولًا، لا يجوز تقييده إلا بضوابط ضرورية ومحددة.
ثالثًا.. الإطار التشريعي الوطني:
على الرغم من الضمانات الدستورية، أصدرت التشريعات المصرية نصوصًا عديدة تفرض قيودًا عملية على حرية التصوير الصحفي، مثل:
- قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب (94/2015)، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام (180/2018)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175/2018).
- القرارات تنظيمية الصادر من السلطات التنفيذية كقرار رئيس الوزراء 2720/2022 الخاص بتصاريح التصوير في الأماكن العامة.
هذه النصوص تعكس توجهًا حمائيًا يغلب فيه الأمن القومي والنظام العام على حرية التعبير.
رابعًا.. الإطار القضائي:
لعب القضاء دورًا محوريًا في ترسيخ مبدأ حرية التصوير الصحفي كجزء من حرية التعبير، مع تأكيد حدودها لحماية الخصوصية والأمن القومي والنظام العام، وهو ما أرسته أحكام المحاكم الدستورية العليا والنقض والقضاء الإداري، بارزة بأن الأصل هو الإباحة، والتقييد استثناء يفسر تفسيرًا ضيقًا.