التقرير القانوي الربع سنوي الثاني (أبريل – يونيو) 2026

لقراءة التقرير كاملًا من هنا: التقرير القانوني الربع سنوي الثاني (أبريل – يونيو ) 2026

أصدرت وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني للربع الثاني من عام 2026 (أبريل–يونيو)، لرصد وتحليل القضايا الصحفية التي باشرتها الوحدة خلال الفترة أمام الهيئات القضائية. قدمت الوحدة 116 إجراءً قانونيًا، شملت تمثيلاً مباشراً في 39 قضية (25 جنائية، 14 عمالية). أظهرت البيانات استمرار التحديات القانونية مثل تعدد اتهامات النشر والنزاعات العمالية. يستعرض التقرير هذه الأرقام عبر 5 أقسام رئيسية؛ (التصنيف، الجهود والمعوقات، التجديد عن بُعد، القراءة القانونية، والموضوعات القانونية). يهدف التقرير إلى تقديم رؤية موثقة للبيئة القانونية للعمل الصحفي مع تقديم توصيات عملية.

أبرز النتائج:

1. حجم التدخل القانوني: رصدت وحدة المساعدة والدعم القانوني خلال الربع الثاني من عام 2026 عدد 39 قضية قانونية، قُدم فيها 116 إجراءً قانونياً متنوعاً.
2. نمط الاتهامات: تصدرت تهم “القذف وتعمد الإزعاج” (33.3%)، تليها “الانضمام لجماعة إرهابية” (23.1%).
3. التوزيع الجندري لمتلقي الدعم: تشير البيانات إلى تلقي الذكور للدعم بنسبة 66.7% مقابل 33.3% للإناث.
4. التوزيع الجغرافي للجهات القضائية: يتركز نظر القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة بنسبة 100% (87.2% للقاهرة، 12.8% للجيزة).
5. تحديات التجديد: رصدت الوحدة ممارسات إجرائية في نظام “التجديد عن بُعد” قد تمس ضمانات حق الدفاع والمحاكمة العادلة، خصوصاً فيما يتعلق بالتواصل السري والفعال بين المتهم ومحاميه.
يستعرض التقرير، الأرقام والنِسب المئوية في القضايا، من خلال خمسة أقسام رئيسية، وهي:

يتناول القسم الأول من التقرير القضايا التي نُظرت خلال الربع الثاني من العام؛ حيث نظر القضاء عدد 39 قضية، بواقع 14 قضية عمالية، وعدد 25 قضايا جنائية، ومثّلت القضايا العمالية نسبة 35.9%، فيما مثّلت القضايا الجنائية نسبة 64.1%.
تنوّعت موضوعات القضايا خلال فترة تغطية التقرير؛ حيث مثّلت قضايا ارتكاب جرائم القذف وتعمد الإزعاج نسبة 33.3%، وقضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية نسبة 23.1%، وجاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي واستئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي نسبة 12.8% لكل منهما، وجاءت قضايا تأسيس وإدارة موقع بدون ترخيص، تفسير حكم عمالي، نشر أخبار وبيانات كاذبة، التماس إعادة نظر قضية عمالية، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، استئناف تفسير حكم عمالي واحتساب فترة تأمينية بنسبة 2.6% لكل منهم.

ويستعرض القسم الأول من التقرير، الجهات القضائية التي نظرت القضايا خلال الربع الثاني، وتمثّلت في عدد 8 هيئات قضائية: وهي: محكمة جنح قصر النيل، والتي جاءت بنِسبة 28.4%، ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، والتي جاءت بنسبة 25.6%، ودوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة بنِسبة 17.9%، و جاءت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة بنسبة بلغت 10.4%، و جاءت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية المستأنفة والتي مثّلت نسبة 7.6%، وجاءت دوائر العمال في محكمة شمال القاهرة بنسبة 5.1%، وأخيرً جاءت دوائر العمال في محكمة جنوب القاهرة، ومحكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بنسبة 2.5% لكلٍ منهم.

ويستعرض القسم الثاني من التقرير مجهودات وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمؤسسة؛ حيث قامت الوحدة بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 14 قضية عمالية لصالح 14 صحفيًا، و25 قضية جنائية لصالح 25 صحفيًا، فيما قامت الوحدة بتقديم عدد 52 استشارة قانونية، من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 48 صحفيًا، بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلّقة بعملهم الصحفي.

كما يستعرض التقرير عدد الجلسات التي حضرتها وحدة المساعدة والدعم القانوني في القضايا الجنائية والعمالية، وكذلك الأعمال الإدارية التي قامت بها الوحدة:

في القضايا الجنائية: حضرت وحدة المساعدة والدعم القانوني عدد 3 جلسات تجديد حبس، أمام دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وحضور جَلستين أمام محاكم جنح استئناف بولاق أبو العلا، وحضور 11 جلسة أمام محكمة جنح قصر النيل، وحضور 6 جلسات أمام محكمة جنح استئناف القاهرة الاقتصادية، وحضور عدد 13 جلسة محاكمة موضوعية أمام محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى القيام بعدد 13 عملًا إداريًا داخل نيابة أمن الدولة العليا.
في القضايا العمالية: حضرت وحدة المساعدة والدعم القانوني عدد 11 جلسة أمام دوائر العمال في محاكم أول درجة، وحضور عدد 11 جلسة أمام دوائر استئناف العمال في محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب القيام بعدد 46 عملًا إداريًا داخل المحاكم بدرجتيها.

كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت وحدة المساعدة والدعم القانوني، وتمثّلت تلك المعوقات في القضايا الجنائية، في استمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين داخل مقار مأموريات استئناف القاهرة المُلحقة بمراكز الإصلاح والتأهيل. كما شملت صعوبات إثبات الطلبات في محاضر الجلسات، وطول مدة انتظار الجلسات. فيما تمثّلت المعوقات في القضايا العمالية، في انعقاد الجلسات داخل غرف المداولة المزدحمة، وصعوبات إثبات طلبات الدفاع بمحاضر الجلسات في بعض الدوائر.

ويستعرّض القسم الثالث من التقرير، أبرز الملاحظات الإجرائية التي أثّرت على الحقوق القانونية للصحفيين/ات؛ حيث تناول التقرير الآثار المترتبة على نظام التجديد عن بُعد.

ويستعرّض القسم الرابع من التقرير، قراءة في الأحكام الصادرة في قضايا الصحفيين/ات خلال الفترة التي يغطيها التقرير سواء كانت في القضايا الجنائية أو القضايا العمالية والتي تبنت مبادئ قضائية هامة متعلقة بالعمل الصحفي وتناول التقرير قراءة في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ببراءة الصحفي محمد طاهر من اتهام نشر أخبار وبيانات كاذبة.

ويستعرض القسم الخامس والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية للربع الثاني، وقد تضمّنت موضوعات “متى يعتبر النشر جريمة” والمنشور في التقرير القانوني لشهر أبريل، و”الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له وبدائله في التشريع المصري” والمنشور في التقرير القانوني لشهر مايو، و”حرمة الحياة الخاصة للمواطنين” والمنشور في التقرير القانوني لشهر يونيو.