الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات.. التقرير الربع سنوي الثاني “أبريل- يونيو 2024”
لقراءة التقرير كاملًا: تقرير قانوني ربع الثاني سنوي copy
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها الربع سنوي الثاني خلال عام 2024، والذي يغطي الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، المنظورة أمام القضاء المصري في الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2024، ويوضح التقرير مجهودات الفريق في القضايا خلال تلك الفترة، والمعوّقات التي واجهها فريق الدعم القانوني خلال الربع الأخير من العام، بخلاف عرض وتحليل أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفيين/ات والإعلاميين/ات.
وقد تنوعت القضايا التي شهدها الربع الثاني لعام 2024 من حيث نوعيتها؛ حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بواقع 19 قضية، وجاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة بعدد 5 قضايا، وقضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل بعدد 3 قضايا، فيما جاءت قضايا تفسير الأحكام، وقضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش، والطعون على قرارات أمام محكمة القضاء الإداري وجريمة البث دون الحصول على إذن بواقع قضية واحدة لكلا منهما.
فيما شهدت شهور الربع الثاني من العام استمرار السلطات القضائية والتنفيذية حبس الصحفيين كأداة للتنكيل بهم، بالمخالفة لما ورد بنص الدستور المصري الذي حرص على حماية الحرية الشخصية للمواطنين في مادته رقم 54، والذي حرص على افتراض قرينة البراءة في المواطنين/ات في مادته رقم 96، بل تجاوز الأمر إلى استخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بـ 24 شهرًا.
ولم تقتصر الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات والإعلاميون/ات على السلطتين القضائية والتنفيذية فقط، بل امتدت إلى المؤسسات الصحفية التي يعملون/ن بها، وتنوعت الانتهاكات إلى تكليف المؤسسات الصحفيين/ات والإعلاميين/ات بأعمال صحفية دون تحرير عقود عمل لهم/ن متجاوزين المدة القانونية المنصوص عليها فى قانون العمل المصري؛ وصولًا إلى قيام المؤسسات بإنهاء علاقة العمل بشكل منفرد دون مسوغ قانوني وفصل الصحفيين/ات تعسفيًا.
وفي إطار ذلك، يتضمّن تقرير الربع الثاني من عام 2024 الصادر عن وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، آخر تطورات الإجراءات القانونية التي تمّت في القضايا، سواءً أمام النيابات العامة، وأمام محاكم الجنايات في القضايا الجنائية، وأمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في القضايا العمالية، وعرض المجهودات التي بذلها فريق الدعم القانوني، وأبرز المعوّقات التي واجهها فريق الدعم القانوني خلال الربع الأخير من العام، وعرض وتحليل أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفيون/ات والإعلاميون/ات.