الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات: التقرير السنوي 2024

لقراءة التقرير كاملًا: التقرير السنوى القانونى 2024 (1)

تصدر مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام تقريرها القانوني السنوي عن عام 2024 والذي يغطي الفترة من ( 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024)، ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري خلال عام 2024، ومجهودات وحدة الدعم والمساعدة القانونية في تلك القضايا، وأهم نجاحات وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال العام، وكذلك المعوقات التي واجهها المحامين/ات أثناء وبسبب تأدية عملهم/ن وتقديم الدعم القانوني خلال العام المنصرم، كما يستعرض التقرير أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرضت لها الحريات الإعلامية خلال عام 2024. وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية.

يتناول القسم الأول من التقرير، عرضًا لقضايا الصحفيين والإعلاميين المنظورة أمام القضاء المصري خلال عام 2024 والتطورات التي حدثت فيها سواء كانت هذه القضايا مستمرة من سنوات قديمة أو قضايا جديدة بدأت خلال العام المنُصرم.

قدمت وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 يناير إلي 31 ديسمبر دعمًا قانونيًا لصالح 53 صحفيًا/ة في عدد 52 قضية موزعين كالتالي:

في القضايا الجنائية قدمت وحدة الدعم والمساعدة القانونية الدعم المباشر لعدد (25) صحفيًا/ة في (15) قضية، وكذا الدعم غير المباشر لعدد (3) صحفيين في (3) قضايا.

 أما عن القضايا العمالية قدم فريق المساعدة القانونية الدعم القانوني المُباشر لعدد (25) صحفيًا/ة في (34) قضية منظورة أمام محاكم العمال أول درجة وثاني درجة، وكذا أمام مكاتب الُخبراء بوزارة العدل، وشاملة للتظلمات التي قدمها الصحفيون أمام اللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين.

وواجه الصحفيين المتهمين في القضايا الجنائية خلال عام 2024 وفقًا لتصنيف الاتهامات، (25) اتهامًا بإشاعة وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، كما واجهوا (21) اتهامًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و(15) اتهامًا باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة، و(7) اتهامات لكل من التظاهر دون إخطار الجهات المختصة ومشاركة جماعة إرهابية، و(3) اتهامات لكل من القذف والتشهير، الاتهام بالتمويل والإمداد، والاتهام بإزعاج الغير بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والاتهام بالاشتراك في اتفاق جنائي، واتهام واحد لكل من الاتهام بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاتهام بإدارة موقع بدون ترخيص.

كما يتلاحظ أن غالبية القضايا المنظورة أمام المحاكم العمالية، مختصة بنظر دعاوى الصحفيين المتضررين من الفصل التعسفي من جانب جهة عملهم، فوجد أن هناك عدد 32 قضية مُقامة من الصحفيين/ات ضد مؤسساتهم التي قامت بفصلهم تعسفيًا، وقضية واحدة متعلقة بتظلمات اللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وقضية واحدة بطلب احتساب فترة تأمينية، وقضية مُقامة من صحفي لتفسير منطوق حكم عمالي. 

بينما يسلط القسم الثاني الضوء على المجهودات التي قامت بها وحدة الدعم والمساعدة القانونية في دعم هذه القضايا؛ حيث قدم محامو وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام خلال عام 2024 الدعم المباشر لـ(50) صحفيًا/ة في (49) قضية مختلفة ما بين القضاء الجنائي، والقضاء العمالي، واللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وذلك عن طريق التمثيل القانوني المُباشر، وقدم محامو المؤسسة الدعم في القضايا الجنائية من خلال حضور تحقيقات النيابة أو جلسات تجديد الحبس أو المرافعة أمام محاكم الجنح أو الجنايات، أما عن القضايا العمالية، فقد قام محامو المؤسسة بتقديم الدعم القانوني في قضايا التعويض عن الفصل التعسفي من خلال كتابة صحف الدعاوى، واستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الصحفيين، والحضور أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما يشير هذا القسم إلى أهم نجاحات وحدة الدعم والمُساعدة القانونية خلال العام المُنصرم، فقد تمكن محامو المرصد المصري للصحافة والإعلام، من الحصول على قرارات إخلاء سبيل (14) صحفيًا/ة (3) منهم بضمان مالي، و(11) بضمان محل الإقامة، كما حصل محامو المؤسسة على (3) أحكام من محاكم الاستئناف بتأييد أحكام أول درجة الصادرة بالتعويض جراء الفصل التعسفي لـ (3) صحفيين/ات، والحصول أيضًا على ثلاثة أحكام باستمرار علاقة العمل مع صرف المستحقات المالية لصالح (2) صحفيين، والحصول على (19) حكمًا تمهيدي بإحالة الدعاوى إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل، إلى جانب الحصول على قرار من محكمة مستأنف بولاق الدكرور بوقف سير الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة. 

ويتناول هذا القسم أيضًا المشاكل والصعوبات التي واجهها محامو “المرصد” خلال تأدية أعمالهم في المحاكم والنيابات، فكانت في القضايا العمالية هي إطالة أمد التقاضي، والتباطؤ والتحايل في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصحفيين، وارتفاع نسبة الرسوم القضائية ورسوم استخراج المحررات والأوراق. أما عن القضايا الجنائية فقد عانى المحامون خاصة بنيابة أمن الدولة من منعهم من الاطلاع على كامل أوراق الدعاوى الجنائية ومنعهم من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وصعوبة إثبات طلباتهم ودفوعهم في محاضر جلسات تجديد الحبس المنعقدة أمام دوائر الإرهاب في محكمة بدر.

ويقدم القسم الثالث من التقرير الانتهاكات التي تعرض لها بعض الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي  خلال عام 2024، وذلك بدءًا من مرحلة القبض عليهم أولًا، ثم عدم تمكينهم من إبلاغ أهليتهم بخبر القبض عليهم ثانيًا، مرورًا بمرحلة التحقيقات وعدم تمكين محاميهم من الاطلاع على أوراق القضية، وكذا انقطاع صلة المتهمين ومحاميهم، فضلًا عن انتهاك الحق في حضور المتهم أو محاميه بعض جلسات تجديد الحبس خلال تجديدات نيابة أمن الدولة، أو عدم حضور المتهمين نظر أمر تجديد حبسهم أمام محكمة الجنايات دوائر الإرهاب، وعدم تمكين المتهمين أو محاميهم في الطعن على مشروعية احتجازهم، أو انتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، من خلال تعرض بعض الصحفيين للحبس الاحتياطي المطول، ومن ثم غيبت كل هذه الإجراءات الأسس الرئيسية للمحاكمة العادلة.

وقد تمثلت أهم الانتهاكات القانونية التي تعرض الحريات الصحفية والإعلامية في ملاحقة الصحفيين، والقبض عليهم بسبب عملهم الصحفي، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأثره على العمل الصحفي، وتشابه الأسماء في ملاحقة الصحفيين قضائيًا. أخيرًا استمرار تجاهل السلطة التشريعية في إصدار قانون لتداول المعلومات.

ويتناول القسم الرابع والأخير من التقرير الإصدارات والموضوعات القانونية التي أصدرتها وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قامت الوحدة بإصدار عدد اثنتا عشرة نشرة قانونية شهرية، بجانب أربعة تقارير ربع سنوية خلال عام 2024  وعدد ست أوراق بحثية.

وينتهي التقرير ببعض التوصيات التي تراها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام ضرورية لتحسين مناخ العمل الصحفي والإعلامي في مصر؛ حيث يوصي التقرير نقابة الصحفيين بضرورة الرقابة على المؤسسات الصحفية وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين، كما يوصي التقرير بضرورة تفعيل مبادرة النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا من الصحفيين/ات الذين مر على حبسهم احتياطيًا أكثر من عام دون إقامة دليل عليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة الموضوعية، والإسراع في إصدار قانون يسمح بتداول المعلومات، إعماًلا لنص الدستور والمواثيق الدولية، وأخيرًا ضرورة العمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال البرلمان المصري، فيما يخص مواد الحبس الاحتياطي، ووضع آلية واضحة لتفعيل المادة الخاصة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي.