الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات التقرير الربع سنوي الأول (يناير- مارس 2025)

 

لقراءة التقرير: تقرير قانوني ربع اول سنوي 2025

أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الربع سنوي الأول خلال عام 2025، لتغطية الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام الهيئات القضائية بدرجاتها. 

وقام فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025 بتقديم 147 إجراءً قانونيًا في القضايا الجنائية والعمالية للصحفيين الموكلين/ات لدى المؤسسة التي تنوعت بين حضور الجلسات، والقيام بالأعمال الإدارية

يستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية في القضايا من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:

• يتناول القسم الأول من التقرير القضايا التي نُظرت خلال الربع الأول من العام؛ حيث نظر القضاء عدد 31 قضية بواقع 22 قضية عمالية، وعدد 9 قضايا جنائية.

ومثلت القضايا العمالية نسبة 70.9%، فيما مثلت القضايا الجنائية نسبة 29.1%.

وتنوعت موضوعات القضايا خلال فترة تغطية التقرير حيث مثلت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي نسبة 45.3%، وقضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية نسبة 22.6%، فيما جاءت قضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي نسبة 19.3% وجاءت قضايا القذف والتشهير عن طريق النشر نسبة 6.4% فيما جاءت أخيرًا قضايا احتساب الفترة التأمينية وقضايا تفسير الأحكام بنسبة 3.2% لكل منهم.

ويستعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي نظرت القضايا خلال الشهر وتمثلت في عدد 9 هيئات قضائية وهي دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة، والتي جاءت بنسبة 25.9%، ودوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة بنسبة 19.3%، ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، والتي جاءت بنسبة 16.3%، ومصلحة خبراء وزارة العدل، والتي مثلت نسبة 12.8%، وجاءت دوائر العمال في محكمة جنوب الجيزة ونيابة أمن الدولة ونيابة الزاوية الحمراء والتي مثلت نسبة 6.4% لكل منهم، وأخيرًا جاءت دوائر الإشكالات والتنفيذ في محكمة شمال القاهرة ودائرة التأمينات الإجتماعية في محكمة جنوب القاهرة بنسبة 3.2% لكل منهما.

ويستعرض القسم الثاني من التقرير مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 22 قضية عمالية لصالح 22 صحفيًا/ة، و9 قضايا جنائية لصالح 8 صحفيين، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 25 استشارة قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 22 صحفيًا/ة بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.

كما يستعرض التقرير عدد الجلسات التي حضرها فريق المرصد في القضايا الجنائية والعمالية وكذلك الأعمال الإدارية التي قام بها الفريق:

• في القضايا الجنائية: حضر فريق المرصد عدد 26 جلسة تجديد حبس لصالح 5 صحفيين أمام دوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وحضور عدد 3 جلسات تجديد حبس أمام نيابة أمن الدولة لصالح 2 صحفيين بالإضافة إلى القيام بعدد 18 أعمال إدارية داخل نيابة أمن الدولة العليا.
• في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم داخل المؤسسة عدد 36 جلسة أمام دوائر العمال في محاكم أول درجة، وحضور عدد 8 جلسات أمام مصلحة خبراء وزارة العدل وحضور عدد 6 جلسات أمام دوائر استئناف العمال في محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب القيام بعدد 53 عملًا إداريًا داخل المحاكم بدرجتيها.

 

وقد تنوعت القضايا التي شهدها الربع الأول لعام 2025 حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بواقع 14 قضية، وجاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة بعدد 7 قضايا، وقضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل بعدد 6 قضايا، فيما جاءت وقضايا القذف وتعمد الإزعاج بعدد قضيتين وجاءت قضايا تفسير الأحكام، وقضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش بواقع قضية واحدة لكلا منهما.

 

وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال الربع الأول من العام، حيث نظرت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة عدد 8 قضايا، ونظرت دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة عدد 6 قضايا ونظرت ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر بعدد 5 قضايا، فيما نظرت مصلحة خبراء وزارة العدل عدد 4 قضايا، ونظرت نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الزاوية الحمراء دوائر العمال في محكمة جنوب الجيزة بعدد قضيتين لكل منهم، ونظرت دوائر العمال في محكمة شمال القاهرة ودوائر التأمينات في محكمة جنوب القاهرة عدد قضية واحدة لكل منهم. 

 

القسم الثاني من التقرير استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد قضية عمالية لصالح 25 صحفيا/ة، و9 قضايا جنائية لصالح 8 صحفيين، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 25 استشارة قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 23 صحفيًا/ة بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.

 

واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:

• في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 24 جلسة تجديد حبس صحفيين أمام نيابة أمن الدولة العليا و دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مركز  إصلاح وتأهيل مدينة بدر لصالح 7 صحفيين، إلى جانب حضور جلستى تحقيق واحدة لصالح صحفي واحد أمام نيابة الزاوية الحمراء.

• في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 36 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد 6 جلسات أمام محاكم الاستئناف، وعدد 8 جلسات أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت فريق الدعم والمساعدة القانونية، وتمثّلت تلك المعوقات في القضايا الجنائية، في استمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين داخل أماكن شرطية، وعدم إتاحة الفرصة للمحامين/ات في إثبات طلباتهم/ن في محاضر الجلسات، وطول مدة انتظار جلسات تجديد الحبس، وعدم ملائمة الأماكن المحددة للانتظار، فيما تمثّلت المعوقات التي واجهت الفريق في القضايا العمّالية، في انعقاد الجلسات في أماكن غير ملائمة (غرف المداولة)، تعنت بعض الدوائر العمالية في إثبات طلبات المحامين/ات بمحاضر الجلسات.

 

ويستعرّض القسم الثالث من التقرير، أبرز الانتهاكات القانونية التي أثّرت تأثيرًا مباشرًا على الصحفيين/ات؛ حيث تناول التقرير إحالة الصحفيين بعد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة إلى المحاكمة الجنائية، وهو ما مثل في تدوير الصحفي مصطفى الخطيب على ذمة القضية رقم 647 لسنة 2020 أمن دولة عليا في ذات تاريخ صدور قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة بعد حبس احتياطي دام لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى إحالة المصور الصحفي حمدي الزعيم فى القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا وكذا الصحفي مدحت رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 بعد حبسهم احتياطيا لأكثر من 4 سنوات.

كما تناول موضوع عودة نمط الفصل التعسفي الجماعي للصحفيين/ات داخل المؤسسات الصحفية وتوضيح القواعد المنظمة لإنهاء علاقة العمل، وكذلك الحالات التي يجوز فيها إنها علاقة العمل. 

وكذلك تناول القسم موضوع زيادة الرسوم القضائية الصادرة من رؤساء محاكم الإستئناف وأثره على قضايا الصحفيين/ات المتداولة أمام القضاء

 

ويستعرّض القسم الرابع والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية للربع الأول، وقد تضمنت موضوعات “الدليل الفني في الجرائم الإلكترونية،  الفصل التعسفي للصحفيين/ات مفهومه وطرق إنهاء علاقة العمل، وحق التقاضي وزيادة الرسوم القضائية.