الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات التقرير الربع سنوي الثالث (يوليو- سبتمبر 2025)

لقراءة التقرير كاملا: التقرير الربع سنوي الثالث (يوليو- سبتمبر 2025)

أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الربع سنوي الثالث (يوليو- سبتمبر) خلال عام 2025، لتغطية الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام الهيئات القضائية بدرجاتها. 

وقام فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025 بتقديم 116 إجراءً قانونيًا في القضايا الجنائية والعمالية للصحفيين الموكلين/ات لدى المؤسسة التي تنوعت بين حضور الجلسات، والقيام بالأعمال الإدارية.

يستعرض التقرير الأرقام والنسب المئوية في القضايا من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:

• يتناول القسم الأول من التقرير القضايا التي نُظرت خلال الربع الثالث من العام؛ حيث نظر القضاء عدد 31 قضية بواقع 20 قضية عمالية، عدد 11 قضية جنائية.

ومثلت القضايا العمالية نسبة 64.5%، فيما مثلت القضايا الجنائية نسبة 35.5%.

وقد تنوّعت موضوعات تلك القضايا؛ حيث جاءت قضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل التعسفي بنسبة 32.2%، فيما جاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وقضايا التعويض عن الفصل التعسفي بنسبة بلغت 29.1% لكلا منهما، وقضايا تعمد إزعاج الغير ونشر أخبار وبيانات كاذبة بنسبة 6.4% فيما جاءت قضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش بنسبة 3.2%.

 

وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال الربع الثالث من العام، حيث نظرت دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة  عدد 10 قضايا، فيما نظرت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر عدد 9 قضايا تنوعت بين تجديد الحبس والمحاكمات الموضوعية، فيما نظرت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة عدد 4 قضايا ، فيما نظرت دوائر العمال في محكمة شمال القاهرة عدد 3 قضايا، ونظرت نيابة الدقي ودائرة العمال في محكمة جنوب الجيزة عدد قضيتين لكل منهما، وأخيراً نظرت دائرة التأمينات الاجتماعية عدد قضية واحدة.

القسم الثاني من التقرير استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 20 قضية عمالية لصالح 20 صحفيا/ة، و11 قضية جنائية لصالح 11 صحفيين/ات، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 26 استشارة قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 24 صحفيًا/ة بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.

 

واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:

• في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 11 جلسة تجديد حبس صحفيين أمام دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مركز  إصلاح وتأهيل مدينة بدر لصالح 5 صحفيين، إلى جانب حضور جلستى تحقيق واحدة لصالح 2 صحفيين أمام نيابة الدقي الجزئية إلى جانب حضور 3 جلسات محاكمة موضوعية لصالح 3 صحفيين أمام محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر.

• في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 24 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد 11 جلسة أمام محاكم الاستئناف.

كما يتناول القسم الثاني من التقرير، المعوّقات التي واجهت فريق الدعم والمساعدة القانونية، وتمثّلت تلك المعوقات في القضايا الجنائية، في استمرار انعقاد جلسات تجديد حبس الصحفيين داخل أماكن شرطية، وعدم إتاحة الفرصة للمحامين/ات في إثبات طلباتهم/ن في محاضر الجلسات، وطول مدة انتظار جلسات تجديد الحبس، وعدم ملائمة الأماكن المحددة للانتظار، فيما تمثّلت المعوقات التي واجهت الفريق في القضايا العمّالية، في انعقاد الجلسات في أماكن غير ملائمة (غرف المداولة)، تعنت بعض الدوائر العمالية في إثبات طلبات المحامين/ات بمحاضر الجلسات.

 

ويستعرّض القسم الثالث من التقرير، أبرز الانتهاكات القانونية التي أثّرت تأثيرًا مباشرًا على الصحفيين/ات؛ حيث تناول التقرير ملاحظات رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى أزمة فصل الصحفيين بسبب تعبيرهم عن الرأي وحالات الفصل في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

 

ويستعرّض القسم الرابع والأخير، أهم الموضوعات القانونية التي تناولتها التقارير الشهرية للربع الثالث، وقد تضمنت موضوعات  “موضوع الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له وبدائله في التشريع المصري“، وتناول التقرير ماهية الحبس الاحتياطي، والقواعد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائل الحبس الاحتياطي في التشريع المصري وتم تناوله في التقرير القانوني لشهر يوليو، وموضوع “الإضراب عن العمل كشكل من أشكال التعبير السلمي”، وتناول التقرير مفهوم الإضراب عن العمل، و النصوص القانونية المنظمة لقواعد الإضراب عن العمل في المواثيق الدولية والتشريعات المصرية، و النصوص القانونية المعاقب بها بشأن الإضراب في قانون العقوبات المصري وتم الحديث عنه تفصيلًا في التقرير القانوني لشهر أغسطس، وموضوع “حرمة الحياة الخاصة للمواطنين… مفهومها وصورها والمواد المعاقبة لانتهاكها” وتناول التقرير مفهوم حرمة الحياة الخاصة، و المواد القانونية المنظمة لحرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية والقانون المصري، و صور وأشكال جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والمواد المعاقبة لها، والتقدم التكنولوجي وتأثيراته على حرمة الحياة الخاصة  وهو ما تم الحديث عنه تفصيلًا في التقرير القانوني لشهر سبتمبر.