الدعم القانوني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات التقرير الشهري مارس 2024

أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الثالث خلال عام 2024، والذي يغطي الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري، ويوضح التقرير مجهودات الفريق في تلك القضايا خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2024، وكذا يستعرض ويحلل القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على السُلطة التشريعية. وأخيرًا يقدم “بروفايل” لأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات، يستعرض فيه أبرز الانتهاكات التي تعرّض/ت لها، مع عرض القوانين التي تمنع وتُجرّم هذه الانتهاكات.

وينقسم التقرير إلى عدد 4 أقسام رئيسية كما يلي: 

القسم الأول من التقرير يستعرض القضايا التي نُظرت خلال شهر مارس؛ 23 قضية بواقع     20 قضية عمالية و3 قضايا جنائية.

وقد تنوعت القضايا التي شهدها شهر مارس من حيث نوعيتها؛ حيث جاءت قضايا التعويض عن الفصل التعسفي بواقع 15 قضية، وجاءت قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة وقضايا استئناف أحكام التعويض عن الفصل، بواقع 3 قضايا لكلا منهما، وجاءت قضايا تفسير الأحكام، وقضايا ضم مدة تأمينية وصرف معاش بواقع قضية واحدة لكلا منهما.

وكذلك استعرض القسم الأول من التقرير الجهات القضائية التي قامت بنظر القضايا خلال شهر مارس؛ حيث نظرت دوائر العمال في محكمة شمال الجيزة عدد 8 قضايا، ونظرت دوائر العمال في محكمة جنوب الجيزة عدد 5 قضايا، فيما نظرت دوائر العمال في محكمة استئناف القاهرة عدد 3 قضايا، ونظرت مصلحة خبراء وزارة العدل ودوائر الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بسجن بدر عدد قضيتين لكل منهما، فيما نظرت دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة ودوائر العمال في محكمة شمال القاهرة ودوائر التأمينات في محكمة جنوب القاهرة عدد قضية واحدة لكل منهم. 

القسم الثاني من التقرير استعرض مجهودات فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة، حيث قام الفريق بتقديم الدعم القانوني المباشر في عدد 20 قضية عمالية لصالح 20 صحفيا/ة، و3 قضايا جنائية لصالح 3 صحفيين، فيمَا قام الفريق بتقديم عدد 7 استشارات قانونية من خلال خدمة الاستشارات عبر وسائل التواصل المختلفة للمؤسسة لصالح 7 صحفيين/ات بشأن الإجراءات القانونية الصحيحة في أمور متعلقة بعملهم/ن الصحفي.

واستعرض القسم الثاني من التقرير عدد الجلسات والإجراءات القانونية في القضايا المذكورة، وكانت على النحو التالي:

  • في القضايا الجنائية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 3 جلسات تجديد حبس صحفيين أمام دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مركز  إصلاح وتأهيل مدينة بدر، ودوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، في مركز إصلاح وتأهيل الجيزة المركزي، إلى جانب القيام بعملين إداريين، وكانت تلك الأعمال متمثلة في الاستعلام عن قرارات ومواقف قضايا أمام نيابتي الشيخ زايد والشؤون المالية والتجارية.
  • في القضايا العمالية: حضر فريق وحدة الدعم والمساعدة القانونية عدد 23 جلسة في قضايا عمالية منظورة أمام محاكم أول درجة، وعدد 4 جلسات أمام محاكم الاستئناف، وعدد 5 جلسات أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل، إلى جانب القيام بعدد 24 عملًا إداريًا على مدار الشهر، وتنوعت الأعمال الإدارية بين الاستعلام عن قرارات الجلسات، واستخراج صور الأحكام والمستندات وتسليم وتسلم الإعلانات.

فيما استعرض القسم الثالث موضوع الشهر؛ حيث يتم اختيار موضوع أو مشكلة قانونية تخص الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وقد تبنت النشرة القانونية لشهر مارس موضوع  “المرأة والحراك العمالي وحقوقها في قانون العمل المصري في ظل اعتبار شهر مارس هو شهر المرأة“.

ويستعرض القسم الرابع والأخير من النشرة بروفايل خاص بأحد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا؛ فيستعرض البيانات الأساسية للصحفي المحبوس، والبيانات الخاصة بالقضية المحبوس على ذمّتها، وكذا عرض أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفي خلال مراحل القبض عليه، ومرحلة التحقيق داخل النيابة، ومراحل تجديد الحبس، مع إبراز المواد القانونية التي تُجرم هذه الانتهاكات التي  وقعت بحق الصحفي. وقد وقع الاختيار على الصحفي محمد سعد خطاب ليكون صحفي شهر مارس. 

 

للاطلاع على التقرير كامل من هنا: تقرير القانوني لشهر مارس copy (1)

زر الذهاب إلى الأعلى