لقراءة التقرير كاملًا: تقرير القانونى لشهر ابريل
أصدرت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الرابع خلال عام 2024، والذي يغطي الأخبار القانونية لقضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري، ويوضح التقرير مجهودات الفريق في تلك القضايا خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2024، وكذا يستعرض ويحلل القوانين ومشروعات القوانين المعروضة على السُلطة التشريعية. وأخيرًا يقدم “بروفايل” لأحد الصحفيين/ات المحبوسين/ات، يستعرض فيه أبرز الانتهاكات التي تعرّض/ت لها، مع عرض القوانين التي تمنع وتُجرّم هذه الانتهاكات.
شهد شهر أبريل استمرار السلطات القضائية والتنفيذية حبس الصحفيين/ات كأداة للتنكيل بهم، بالمخالفة لما ورد بنص الدستور المصري الذي حرص على حماية الحرية الشخصية للمواطنين في مادته رقم 54، والذي حرص على افتراض قرينة البراءة في المواطنين/ات في مادته رقم 96، بل تجاوز الأمر إلى استخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي وضعت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بـ 24 شهرًا، بالإضافة إلى ملاحقة الصحفيين/ات بحملات القبض والاحتجاز والعرض على نيابة أمن الدولة العليا وتوجيه اتهامات الإرهاب إليهم/ن.
ولم تقتصر الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون/ات والإعلاميون/ات على السلطتين القضائية والتنفيذية فقط، بل امتد إلى المؤسسات الصحفية التي يعملون بها، وتنوعت الانتهاكات إلى تكليف المؤسسات الصحفيين/ات والإعلاميين/ات بأعمال صحفية دون تحرير عقود عمل لهم/ن متجاوزين المدة القانونية المنصوص عليها فى قانون العمل المصري؛ وصولا إلى قيام المؤسسات بإنهاء علاقة العمل بشكل منفرد دون مسوغ قانوني وفصل الصحفيين/ات تعسفيًا.
في إطار ذلك، تتناول النشرة القانونية لشهر أبريل 2024 الصادرة عن وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، رصد أخر تطورات الإجراءات القانونية التي تمت في القضايا سواء أمام النيابات العامة، وأمام محاكم الجنايات في القضايا الجنائية، وأمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في القضايا العمالية والاستشارات القانونية التي قدمها فريق وحدة الدعم والمساعد القانونية للصحفيين/ات على مدار الشهر، وكذا عرض وتحليل لأهم القوانين المطروحة على السلطة التشريعية.