- مقدمة
يتعرض الصحفيون متحرو المهنية والدقة والباحثون عن الحقيقة لانتهاكات عدة تهدد قدرتهم على نقل الأنباء والمعلومات إلى الجمهور، أو تُودي بحياتهم وتترك حياة أسرهم للمجهول، أو تهدد مهنيتهم وحياديتهم؛ إذ تعرضهم وتعرض أُسرهم للخطر إذا قالوا الحقيقة. كما يتعرض بعض الصحفيين –الذين يلتزمون المهنية مبدءً ثابتًا لهم- إلى المضايقات داخل العمل أو الفصل التعسفي أو الاحتجاز أو يتعرضون للاتهام من قِبل أجهزة الدولة بتهم فضفاضة كنشر أخبار كاذبة أو تكدير صفو السلم العام..إلخ.
ولا شك أن تقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين يمثل خطوة هامة على طريق المحاولة لضمان حرية الصحافة والإعلام في المجتمع. فمثلما يؤدي الإفلات من العقاب إلى إرسال رسالة سلبية مفادها أن نشر الحقيقة المحرجة أو الآراء غير المرغوب فيها سيؤدي إلى إيقاع الناس في المشاكل، وضياع حقوقهم؛ مما يترتب عليه فقدان ثقة الصحفيين والإعلاميين في مجتمع عادل. فإن تقديم الدعم القانوني لهم يعد بمثابة إرسال رسالة للصحفيين والإعلاميين مُفادها “أن المجتمع بمنظماته الحقوقية يقف وراءكم ويدعمكم لنيل حقوقكم”. إن هذا الدعم القانوني من شأنه الربض على كتف الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات -بحكم عملهم في المهنة- والوقوف بجانبهم، مما يجعلهم أكثر قدرة على المثابرة، وأكثر قدرة على التزام المهنية بعد أن يتجاوزوا محنتهم، كما يدعو كثير من الصحفيين والإعلاميين إلى التزام وتحري المهنية قدر المستطاع، والعمل دون خوف أو ترهب.
من جانبنا، وإيمانًا منا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين الواقع بحقهم انتهاكات، أو المتهمون في قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير، وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، -إيمانًا منَّا في حقهم- في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، فإننا نقوم نحن “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين وذلك عن طريق نوعين من الدعم:
- الدعم القانوني المباشر: يكون ذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة.
- الدعم القانوني غير المباشر: يكون ذلك من خلال التواصل مع محاميي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
- أولًا: الأهداف والمنهجية
تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين -التي ما زالت عالقة في المحاكم- والتطورات التي حدثت فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى، تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في وحدة الدعم القانوني لهذه القضايا عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المُقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم.
ومن ثمَّ، نقوم –في هذه النشرة الشهرية- برصد القضايا المنظورة في المحاكم ضد الصحفيين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة من 1 أكتوبر : 31 أكتوبر 2018، ثم نقوم بعرض القضية والتطورات التي حدثت فيها، والدور الذي قام به “المرصد” تجاه القضية، وننهي هذه النشرة باستتناجات وخاتمة.
- ثانيًا: القضايا المنظورة في المحاكم التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر أكتوبر
- الأسبوع الأول (1 – 7 أكتوبر 2018)
- رقم القضية: القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: مصطفى الأعصر.
- المهنة بالتفصيل: كاتب صحفي حر في عدة مواقع إلكترونية.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: في يوم 4 فبراير2018، ألقت قوات الأمن القبض على “مصطفى الأعصر”، وذلك بعد خروجه من منزله بمنطقة فيصل، إذ تم إخفاؤه في مكان غير معلوم لمدة أربعة عشر يومًا. وأفادت أنباء غير رسمية –آنذاك- عن وجود “الأعصر” بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة، قبل ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد، وهو مقر سيء السمعة، فضلًا عن كونه مقر احتجاز غير قانوني.
- التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة إلى الصحفي “مصطفى الأعصر” تهمتي الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة جنايات الجيزة.
- التطورات الحادثة في القضية: في يوم الأربعاء الموافق الثالث من أكتوبر 2018، جددت الدائرة ١٤جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” ٤٥ يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة.
- مجهودات المرصد في القضية: حضر أحد محاميي المؤسسة مع المتهم كمحامٍ للدفاع بالحق المدني، وطالب بالإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة، وزيف التهم الموجهة ضده.
- الأسبوع الثاني من الشهر (8 – 15 أكتوبر 2018)
- رقم القضية: 36792 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: تامر إبراهيم، ياسر أيوب.
- المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة 7 أيام، ورئيس تحرير الجريدة، بالترتيب.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: جاءت الدعوى على خلفية قيام الصحفي تامر إبراهيم بنشر تحقيق بعنوان “الرجل الشبح”، بتاريخ 15 سبتمبر2015، وأُخلى سبيله على خلفية ذلك الاتهام سابقًا من سراي النيابة ليُفاجئ بوجود قضية عالقة وتتم محاكمته. يُذكر أن المحكمة حددت مسبقًا مبلغ خمسة آلاف جنيه أمانة خبير تدفع مناصفة بين المتهم والمجني عليه لتمسكهم بتفريغ السي دي المرفق بالأوراق.
- التهم الموجهة: أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على خلفية اتهامهم بقذف المواطن “صبري لبيب” علنًا بطريق الكتابة.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة جنايات الجيزة.
- التطورات الحادثة في القضية: في يوم الثلاثاء، الموافق التاسع من أكتوبر 2018، أجلت الدائرة 24، جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة عابدين، نظر القضية المتهم فيها كلًا من الصحفي بجريدة 7 أيام ” تامر إبراهيم”، ورئيس تحرير الجريدة “ياسر أيوب” لجلسة 3 ديسمبر 2018.
- مجهودات المرصد في القضية: حضر محامي المرصد مع المتهم، وأكد على ضرورة إلغاء دفع أمانة الخبير لعدم قدرة المتهم على دفعها. وبعد ذلك قرر أحد هيئة الدفاع دفع مبلغ أمانة الخبير.
- رقم القضية: القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر التحقيق.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: المعتز بالله محمد ودنان “الشهير بمعتز ودنان”.
- المهنة بالتفصيل: صحفي بموقع “هاف بوست عربي”.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: وجهت النيابة اتهامها إلى المذكور على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار هشام جنينه، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، لصالح موقع “هاف بوست عربي” بتاريخ 11 فبراير 2018.
- التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة إلى “معتز ودنان” تهمتي الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
- التطورات الحادثة في القضية: في يوم الثلاثاء، الموافق التاسع من أكتوبر 2018، جددت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس الصحفي “معتز ودنان” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة جنايات الجيزة.
- مجهودات المرصد في القضية: الحضور مع المتهم لتقديم الدعم القانوني اللازم. وفى جلسة سابقة قام محامي “المرصد” بالتعاون مع محامي “ودنان” بإثبات واقعة منع أهله من زيارته بمحضر الجلسة على الرغم من وجود تصريح زيارة. وتم التواصل مع أهله وتقديم بلاغ بخصوص ذلك.
- رقم القضية: القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب والمقيدة رقم 1 لـسنة 2014 جنوب القاهرة.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: عبد الحليم قنديل، أحمد حسن الشرقاوي، توفيق عكاشة، عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
- المهنة بالتفصيل: رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، رئيس قناة الفراعين، مقدم برامج سابق، بالترتيب.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: تم إحالة المذكورين إلى المحاكمة عن طريق اتهامات تتعلق “بإهانة وسب القضاء والقضاة” فى الفترة ما بين عامي 2012 و2013 وذلك عن طريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عبارات تحمل “الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”. ونظرت أولى جلسات الدعوى في 23 مارس 2015.
- التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إهانة وسب القضاء والقضاة.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة النقض.
- التطورات الحادثة في القضية: في الخامس عشر من أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض حُكم الحبس الصادر بحق المتهمين لمدة ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تهمة إهانة القضاء”.
- مجهودات المرصد في القضية: حضر أحد محاميِّ الوحدة القانونية بالمؤسسة للمتابعة وتقديم الدعم القانوني، وتواصل مع محاميي المتهمين للتعرف على المستجدات في القضية، والمساعدة في حالة طلبوا ذلك.
- الأسبوع الثالث من الشهر (16 – 22 أكتوبر 2018)
- رقم القضية: القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: محمد أحمد إبراهيم عز.
- المهنة بالتفصيل: رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “المصير اليوم” بالغربية.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: تم إلقاء القبض على “محمد أحمد إبراهيم عز” بتاريخ 8 يوليو 2018، من مكتبه بطنطا أثناء تأدية عمله، وتم التحقيق معه لأول مرة بتاريخ 9 يوليو على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسُست على خلاف القانون.
- التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة للمذكور الاتهام بالانضمام لجماعة أسُست على خلاف القانون.
- التطورات الحادثة في القضية: في السابع عشر من أكتوبر 2018، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “المصير اليوم” بالغربية، لمدة 15 يومًا، في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
- الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
- مجهودات المرصد في القضية: قام محامي “المرصد” بالحضور أمام النيابة، وقد سبق وتقدم بطلب للاستئناف على أمر حبسه ولكن تم رفضه، وكذلك حصلت “المؤسسة” على الأرشيف الكامل للصحفي وتقديمه للنيابة والتي تفيد بزيف التهمة الموجهة إليه، وعدم انتماء المتهم لأي تيار سياسي.
- رقم القضية:441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: عادل صبري.
- المهنة بالتفصيل: رئيس تحرير موقع مصر العربية.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: بدأت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يوليو 2018، التحقيق مع الصحفي عادل صبري، وقد أصدرت النيابة قرارًا بحبس صبري 15 يومًا في جلسة الأربعاء، الموافق 11 من نفس الشهر، واجهته خلالها بتقرير نشره موقع مصر العربية بعنوان “المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات” مترجم من صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، وضمت نيابة أمن الدولة “صبري”، إلى القضية 441 والمعروفة باسم المحور الإعلامي لجماعة الإخوان، والتي تضم كلًا من الصحفي معتز ودنان، محرر حوار المستشار هشام جنينه، بموقع هاف بوست، النسخة العربية، والصحفيَّين مصطفى الأعصر وحسن البنا.
- التهم الموجهة: كانت النيابة وجهت لـ”صبري” اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- التطورات الحادثة في القضية: في السابع عشر من أكتوبر 2018، جددت نيابة أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية “عادل صبري” 15 يومًا على ذمة التحقيق.
- الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
- مجهودات المرصد في القضية: قام محامي “المرصد” بالحضور مع المتهم بداية من إلقاء القبض عليه مرورًا بالتحقيق معه، وحتى تم إخلاء سبيله، وبعد سداد الكفالة تم التحقيق معه مرة أخرى فى نيابة أمن الدولة، وكذلك التواصل مع محاميه الذي قدم طلبًا لخروجه لعزاء والدته، وبعد الحصول عليه تم التواصل مع أحد أعضاء مجلس النقابة لتسهيل وسرعة تحريك الطلب.
- رقم القضية: 1696 لسنة 2018 جنح بورفؤاد.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: نيرة الجابري.
- المهنة بالتفصيل: صحفية بجريدة الفجر.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: في 28 أبريل من العام 2018، قام محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بتهديد مراسلة “الفجر الرياضي”، عبر مكالمة هاتفية بمنع دخولها للنادي البورسعيدي، ومنعها من العمل في الإعلام بشكل نهائي.
- قرر موقع “الفجر” اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق مراسلته الصحفية ضد تعنت مسؤولي المصري البورسعيدي، ومنعها من ممارسة مهام عملها داخل النادي وتهديداتهم المتكررة لها، إذ قامت الصحفية المذكورة بتحرير محضر بذلك، تم حفظه من قِبل النيابة العامة في التاسع من سبتمبر، وبالمقابل أقام “الخولي” دعوى قضائية يتهم فيها “نيرة” بالسب والقذف والبلاغ الكاذب.
- التهم الموجهة: أقام “محمد الخولي”، عضو مجلس إدارة النادي المصري، دعوى قضائية اتهم فيها الصحفية المذكورة، بالتعدي عليه بالسب والقذف بقصد التشهير وتحرير بلاغ كاذب ضده.
- التطورات الحادثة في القضية: في يوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر 2018، حيث حكمت دائرة جنح بورسعيد، المنعقدة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، ببراءة الصحفية، ورفض الدعوى المدنية المقامة من “محمد الخولي”، عضو مجلس إدارة النادي المصري، والتي اتهمها فيها بالسب والقذف والبلاغ الكاذب.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة الجنح.
- مجهودات المرصد في القضية: يُذكر أن الوحدة القانونية بالمؤسسة، في يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018، قد تقدمت ببلاغ للصحفية لدى مكتب النائب العام، والذي قُيد برقم 7838 عرائض النائب العام، ضد نائب رئيس النادى المصري البورسعيد. وجاء نص البلاغ بأن المشكو في حقه هددها خلال مكالمة تليفونية بمنعها من ممارسة عملها الصحفي، وتبعه إصدار قرار بمنعها من دخول النادي وتغطية أخباره. كانت الجابري، قد أوضحت أن تلك القرارات جاءت بعد نشرها لعدة تقارير تتعلق بمخالفات داخل النادي –على حد قولها-.
- رقم القضية: 18864 لسنة 2006 جنح قصر النيل.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: اﻹعلامي محمد الباز، والصحفية رشا يحيى.
- المهنة بالتفصيل: تم اتهام الإعلامي محمد الباز بصفته رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز حينها، أما الآن فهو رئيس تحرير جريدة أخرى، والصحفية رشا يحيى بذات الجريدة.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: ترجع تفاصيل الدعوى إلى نشر رشا يحيى، مقالًا صحفيًا، اعتبرته المحكمة يتضمن سبًا وقذفًا، إذ اتهمت القائمين على دار الأوبرا المصرية بالفساد، وكانت مذكرة الإحالة أسندت لـ “الباز” بصفته رئيس التحرير التنفيذي السابق لـ”البوابة”، تهمة الإخلال بواجبه في الإشراف على ما يصدر من الجريدة.
- التهم الموجهة: أقام عدد من قيادات الأوبرا، دعوى جنائية ضد كلًا من اﻹعلامي محمد الباز، والصحفية رشا يحيى، وقاموا بتوجيه تهمة السب والقذف للمذكورين.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة جنايات القاهرة.
- التطورات الحادثة في القضية: في الثامن عشر من أكتوبر 2018، أصدرت الدائرة العاشرة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية، المقامة من قيادات الأوبرا، ضد كلًا من اﻹعلامي محمد الباز، والصحفية رشا يحيى، بالتصالح والتي وجهت لهما تهمة السب والقذف.
- مجهودات المرصد في القضية: التواصل مع محاميٍّ المذكورين وعرض المساعدة القانونية في حالة الحاجة.
- رقم القضية: 81198 لسنة 68 قضائية
- اسم الصحفي/ الإعلامي: أحمد موسى.
- المهنة بالتفصيل: مقدم برامج في قناة صدى البلد.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: أقام طارق العوضي، المحامي، دعوى طالب خلالها بوقف برنامج “على مسؤوليتي”، ومنع رئيس نادي الزمالك من الظهور إعلاميًا، بعد عرض البرنامج في حضور رئيس نادي الزمالك، رقم التليفون الخاص بالمحامي المذكور، وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه وكيل الاتهامات له.
يُذكر أن الدائرة الثانية مفوضين، أصدرت تقريرًا قضائيًا في وقت سابق، بإلزام الهيئة العامة للاستثمار، بوقف بث برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه المذيع أحمد موسى، على قناة “صدى البلد” الفضائية، لمدة مناسبة.
- التطورات الحادثة في القضية: في الحادي والعشرين من أكتوبر 2018، أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المحامي “طارق العوضي”، والتي يُطالب فيها بمنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام، ووقف بث برنامج”على مسؤوليتي” للإعلامي أحمد موسى، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
- الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة القضاء الإداري.
- مجهودات المرصد في القضية: التواصل مع المحامي مقيم الدعوى.
- الأسبوع الرابع من الشهر (23 – 31 أكتوبر 2018)
- رقم القضية: المحضر رقم 24215 لسنة 2018.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: أحمد عبده.
- المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: قامت زوجة مالك جريدة العالم اليوم، عماد الدين أديب، بالاعتداء بالضرب على الصحفي أحمد عبده، وطرده وزملاؤه خارج الجريدة، الأمر الذي دفعهم لطلب النجدة، وتحرير محضر بالواقعة، إلا أنه نظرًا لإتلاف تليفون الزميل أحمد عبده، لم يستطيعوا التواصل معه، لأنه انصرف بعد الاعتداء عليه، فقام بعض الصحفيين، بتحرير محضر، بقيام الإدارة بالاعتداء عليهم بالألفاظ، وطردهم من الجريدة، ليُفاجأ الزملاء باستدعاء من النيابة على ذمة المحضر المحرر منهم، كما تم سماع أقوالهم بما فيهم الزميل أحمد عبده، ثم التحقيق معه مرة أخرى، بصفته متهم بإتلاف شاشتي حاسب آلي، وبالاعتداء على زوجة مالك الجريدة عماد أديب.
- التهم الموجهة: إتلاف شاشتي حاسب آلي بالجريدة.
- الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة العجوزة.
- التطورات الحادثة في القضية: قررت نيابة العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الصحفي بجريدة العالم اليوم، أحمد عبده، بضمان وظيفته، في المحضر رقم 24215 لسنة 2018، جنح العجوزة، والمتهم فيه بإتلاف شاشتي حاسب آلي بالجريدة.
- مجهودات المرصد في القضية: حضور محامية “المرصد” مع الصحفي حتى إنهاء التحقيقات، وطالبت بالتضامن مع محامي النقابة تفريغ الكاميرات التي تثبت حديث الصحفي من عدمه.
- رقم القضية: القضية رقم 441 والمعروفة بـ “المحور إعلامي لجماعة الإخوان”.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: زينب أبو عونه.
- المهنة بالتفصيل: مصورة صحفية بجريدة الوطن.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: يُذكر أن قوات الأمن، قامت بإلقاء القبض على “زينب”، في منتصف شهر أغسطس الماضي، من مطار القاهرة الدولي، خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان، لصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطها وإحضارها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان”. وسبق وأن تقدم محامي المتهمة طاهر أبو النصر، في جلسة يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018، بطلب استئناف على قرار أمر حبسها.
- التهم الموجهة: كانت النيابة وجهت لـ “زينب” اتهامات بالانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
- الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
- التطورات الحادثة في القضية: جددت نيابة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، الاثنين، الموافق 29 أكتوبر 2018، أمر حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن، زينب أبو عونه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
- مجهودات المرصد في القضية: حضور محامي من “المؤسسة” مع الصحفية منذ العلم بالتحقيق معها.
- رقم القضية: القضية 3943 لسنة 2016 جنح الدقي.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: سارة سعيد، رحاب عبد الراضي، محمود بدوي.
- المهنة بالتفصيل: صحفيون بجريدة الوطن.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: قامت النيابة بالتحقيق مع المذكورين على خلفية اتهامهم بسب وقذف رئيس نادي الزمالك، على ذمة القضية 3943 لسنة 2016، إداري الدقي، وذلك لكتابتهم عدة أخبار تم نشرها على الموقع اﻻلكتروني لجريدة الوطن بتاريخ 1 مارس 2016، تتناول حملة هاشتاج لوقف فيديوهات رئيس نادي الزمالك على اليوتيوب. يُذكر أن الصحفيتين سارة سعيد، ورحاب عبدالراضي، قامتا بتقديم صور كارنيهات تثبت أنهما صحفيتان، إحداهما مقيدة بنقابة الصحفيين واﻷخرى معينة بالجريدة.
- التهم الموجهة: جاء الاتهام على خلفية عدة أخبارتم نشرها على الموقع الالكتروني لجريدة الوطن بتاريخ 1 مارس 2016، تتناول حملة هاشتاج لوقف فيديوهات رئيس نادي الزمالك على اليوتيوب.
- الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة الدقي.
- التطورات الحادثة في القضية: قررت نيابة الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، صرف الصحفيين المذكورين، من سراي النيابة، بعد التحقيق معهم.
- مجهودات المرصد في القضية: حضر محامٍ من “المؤسسة” مع محاميِّ الجريدة وطلب إخلاء سبيلهم لانتفاء ركني جريمة السب والقذف لذلك صدر قرار النيابة بصرفهم من سراي النيابة.
- رقم القضية: القضية رقم 441 لسنة 2018.
- اسم الصحفي/ الإعلامي: إسلام جمعه.
- المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة فيتو.
- نوع جهة العمل: قطاع خاص.
- تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بالقبض على المذكور بتاريخ 29/6/2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وتم ظهوره لأول مرة والتحقيق معه في النيابة بتاريخ 7 أغسطس 2018.
- التهم الموجهة: الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
- الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
- التطورات الحادثة في القضية: في يوم الأربعاء الموافق 31 من أكتوبر 2018، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس “إسلام جمعه”، المصور الصحفي، بجريدة فيتو15 يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بتهمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
- مجهودات المرصد في القضية: تقدمت الوحدة القانونية بالمؤسسة بطلب استئناف على ذلك القرار ولم يفصل فيه حتى تاريخه، وتم التواصل مع الجريدة مسبقًا وإصدار إفادة رسمية من الجريدة تفيد عمله بها وكذلك تقديم سي دي به أرشيف الصحفي إلى جانب الأرشيف الورقي له.
- خاتمة
وفي ختام هذه النشرة، نشير إلى وجود 13 قضية حدثت بشأنها تطورات خلال الفترة من (1 أكتوبر : 31 أكتوبر 2018). جدير بالذكر والتنويه أنه خلال هذا الشهر قد تم عقد أربع جلسات مختلفة لمتهمين مختلفين في القضية رقم 441 لسنة 2018، وقد اعتبر المرصد كل جلسة لمتهم مختلف قضية منفصلة وعدً القضايا على أساس ذلك. ويمكن أن نُلخص تلك القضايا في ضوء عدة متغيرات هي:
- تصنيف القضايا وفقًا للدعم المقدم من المرصد:
قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا للقضايا من خلال حضور الجلسات مع المتهمين لعدد 11 قضية من أصل 13 قضية في شهر أكتوبر 2018، وقدم دعمًا غير مباشرٍ في قضيتين أخريين.
- تصنيف القضايا وفقًا لنوع التهمة الموجهة:
حدثت تطورات في 13 قضية خلال شهر أكتوبر 2018، وتمثلت أبرز الاتهامات وأكثرها في “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون”، حيث سجلت 7 تهم من أصل 13 اتهام بنسبة 54%، وجاءت تهمة السب والقذف في المرتبة الثانية بواقع ثلاث اتهامات بما يمثل نسبة 23% من إجمالي التهم، وأخيرًا تساوت تهم إتلاف معدات، وإيقاف برامج، وإهانة القضاء بواقع تهمة واحدة لكل منهم.
- تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية
استأثرت نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة الجنايات بأعلى عدد من القضايا، إذ نُظرَ أمام كل منهما أريع قضايا بإجمالي 8 قضايا من أصل 13 قضية، وجاءت النيابة العامة في المرتبة الثانية بالنظر في قضيتين، وكانت القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح، والقضاء الإداري، والنيابة العامة بواقع قضية واحدة لكل منهم.
- تصنيف القضايا وفقًا للأحكام الصادرة
مثلت القرارات بتجديد الحبس على ذمة التحقيقات في سبع قضايا، النسبة العليا خلال أكتوبر 2018، تلاها الأحكام بتأييد الحبس، وأحكام بالتصالح بشكل متساوٍ بواقع حكمين أيضًا، وجاء حكم بالبراءة وقرار بإخلاء سبيل من سراي النيابة في المرتبة الأخيرة.
وأخيرًا، إن ما تم سرده نتاج برنامج “الدعم القانوني” بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” خلال شهر أكتوبر 2018. ويؤكد “المرصد” على استمراريته في دعم الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لقضايا تتعلق بامتهانهم هذه المهنة، كما يؤكد على حضوره الدائم لكل من يرغب في استشارة قانونية تتعلق بحقوقه كصحفي أو كإعلامي، وسيظل “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في أداء رسالته إلى أن تزدهر حرية الصحافة والإعلام في مصر.
- ملخص
استرشادًا بالقوانين العالمية والمحلية الداعمة للحريات بصورة عامة، وحرية الصحافة والإعلام بصورة خاصة، وإيمانًا بالدور الذي يؤديه الصحفيون والإعلاميون في المجتمع، وإيمانًا بحقهم الكامل في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم. يهدف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في أحد برامجه “برنامج الدعم القانوني” إلى تقديم دعمًا قانونيًا للصحفيين والإعلاميين في القضايا المتعلقة بعملهم الصحفي.
ويقدم “المرصد” هذا الدعم القانوني عبر مسارين؛ الأول منهما يتمثل في الدعم القانوني المباشر؛ عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام من خلال الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة. والمسار الثاني يتمثل في الدعم القانوني غير المباشر عن طريق التواصل مع محاميي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
ومن ثم تأتي هذه النشرة، لتسلط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين -التي ما زالت عالقة في المحاكم- والتطورات التي حدثت فيها خلال شهر أكتوبر 2018، وتسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها المرصد في هذه القضايا.
وقد خلصت النشرة إلى أن معظم الاتهامات التي وُجهت إلى الصحفيين والإعلاميين –في قضايا هذا الشهر- كانت تهمًا فضفاضة، وليس لها أساس راسخ في الاتهام، فقد سجلت تهم نشر أخبار كاذبة عن المجتمع، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون نسبة 54% من إجمالي التهم في قضايا هذا الشهر، وتُعد هذه التهمة من أكثر التهم التي تستخدمها الدولة في الفترة الأخيرة للتضييق على حرية الصحفيين والإعلاميين؛ إذ لا توجد معايير واضحة وثابتة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، كما تعتبر الدولة كل خبر يتعلق بنقد أدائها الاقتصادي أو السياسي خبرًا كاذبًا يُقدم صاحبة للمحاكمة. وجاءت تهمة السب والقذف في المرتبة الثانية بما يمثل نسبة 23% من إجمالي التهم، وأخيرًا تساوت تهم إتلاف معدات، إيقاف برامج، إهانة القضاء بنسبة حوالي 7% لكل منهما.
من ناحية ثانية، كانت أبرز الأحكام والقرارات خلال أكتوبر 2018 تتمثل في قرارت بتجديد حبس على ذمة التحقيقات في سبع قضايا. ثم جاءت الأحكام بتأييد الحبس، وأحكام بالتصالح بواقع حكمين، وأخيرًا كان هناك حكمًا واحدًا بالبراءة، وقرارًا بإخلاء سبيل من سراي النيابة.
وفي سياق متصل، قدم “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، الدعم المباشر لنسبة 85% من القضايا خلال هذا الشهر، وقدم دعمًا غير مباشر لنسبة 15% من إجمالي القضايا.
للإطلاع على النشرة بصيغة بي دي اف اضغط هنا