الدعم القانوني للصحفيين خلال شهر نوفمبر 2018 (النشرة الشهرية)

- ملخص
تهدف هذه النشرة، إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين -التي ما زالت عالقة في المحاكم- والتطورات التي حدثت فيها خلال شهر نوفمبر 2018، وتسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في هذه القضايا.

وقد أشارت النشرة إلى أن هناك 10 قضايا حدثت تطورات بشأنها خلال الفترة من (1 نوفمبر – 30 نوفمبر 2018)، كانت معظم الاتهامات التي وُجهت إلى الصحفيين والإعلاميين فيها تهمًا فضفاضة، وليس لها أساس راسخ في الاتهام؛ حيث سجلت تهم نشر أخبار كاذبة عن المجتمع نسبة 60% من إجمالي التهم، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون نسبة 70% من إجمالي التهم في قضايا هذا الشهر، وتضمنت معظم الحالات التهمتين معًا (الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة). وتُعد هذه التهم من أكثر التهم التي تستخدمها الدولة في الفترة الأخيرة للتضييق على حرية الصحفيين والإعلاميين؛ إذ لا توجد معايير واضحة وثابتة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، كما تعتبر الدولة كل خبر يتعلق بنقد أدائها الاقتصادي أو السياسي خبرًا كاذبًا يُقدم صاحبة للمحاكمة، كذلك فلا توجد معايير محددة وواضحة لتهمة الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون. جاءت تهمة السب والقذف في المرتبة الثانية بما يمثل نسبة 20% من إجمالي التهم، وكانت تهمة إهانة السلطة القضائية بواقع تهمة واحدة من إجمالي التهم هذا الشهر. وأخيرًا الدعوى بإغلاق مكتبBBC .

وقد قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع المتهمين لعدد 6 قضايا، بنسبة 60% من إجمالي القضايا التي نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في قضية واحدة، ومتابعة إعلامية لعدد 3 قضايا بنسبة 30% من إجمالي قضايا هذا الشهر.
مقدمة

يتعرض الصحفيون لانتهاكات عدة تهدد قدرتهم على نقل الأنباء والمعلومات إلى الجمهور، أو تودي بحياتهم وتترك حياة أسرهم للمجهول، أو تهدد مهنيتهم وحياديتهم؛ إذ تعرضهم وتعرض أسرهم للخطر إذا قالوا الحقيقة. كما يتعرض بعض الصحفيين –الذين يلتزمون المهنية مبدءً ثابتًا لهم- إلى المضايقات داخل العمل أو الفصل التعسفي أو الاحتجاز أو يتعرضون للاتهام من قِبل أجهزة الدولة بتهم فضفاضة: كنشر أخبار كاذبة أو تكدير صفو السلم العام..إلخ.

ولا شك أن تقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين يمثل خطوة هامة على طريق المحاولة لضمان حرية الصحافة والإعلام في المجتمع. فمِثل ما يؤدي الإفلات من العقاب إلى إرسال رسالة سلبية مُفادها أن نشر الحقيقة المحرجة أو الآراء غير المرغوب فيها سيؤدي إلى إيقاع الناس في المشاكل، وضياع حقوقهم؛ مما يترتب عليه فقدان ثقة الصحفيين والإعلاميين في مجتمع عادل. فإن تقديم الدعم القانوني لهم بمثابة إرسال رسالة للصحفيين والإعلاميين تقول: “إن المجتمع بمنظماته الحقوقية يقف وراءكم ويدعمكم لنيل حقوقكم”. إن هذا الدعم القانوني من شأنه الربض على كتف الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات -بحكم عملهم في المهنة- والوقوف بجانبهم، مما يجعلهم أكثر قدرة على المثابرة، وأكثر قدرة على التزام المهنية بعد أن يتجاوزوا محنتهم، كما يدعو كثيرًا من الصحفيين والإعلاميين إلى التزام وتحري المهنية قدر المستطاع، والعمل دون خوف أو ترهب.

من جانبنا، وإيمانًا منا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، بشأن ما يقع بحقهم من انتهاكات أو المتهمون في قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير، وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، فإننا نقوم نحن مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين وذلك عن طريق ثلاثة أنواع من الدعم:

الدعم القانوني المباشر: يكون ذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام؛ عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة.
الدعم القانوني غير المباشر: يكون ذلك من خلال التواصل مع محاميِّي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميِّي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.

أولًا: الأهداف والمنهجية

تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين -التي ما زالت عالقة في المحاكم- والتطورات التي حدثت فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى، تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في وحدة الدعم القانوني لهذه القضايا، إما عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم، أو حتى عن طريق المتابعة الإعلامية لهذه القضايا.

ومن ثمَّ، نقوم –في هذه النشرة الشهرية- برصد القضايا المنظورة في المحاكم ضد الصحفيين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة من 1 نوفمبر : 30 نوفمبر 2018، ثم نقوم بعرض القضية والتطورات التي حدثت فيها، والدور الذي قام به “المرصد” تجاه القضية. وننهي هذه النشرة باستنتاجات وخاتمة.

ثانيًا: القضايا المنظورة في المحاكم التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر نوفمبر
الأسبوع الأول (1 – 7 نوفمبر 2018)
رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ الإعلامي: عادل صبري.
المهنة بالتفصيل: رئيس تحرير موقع مصر العربية.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يوليو 2018، التحقيق مع الصحفي عادل صبري، على خلفية تقرير نشره موقع مصر العربية بعنوان “المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات” مترجم من صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية. وقد أصدرت النيابة قرارًا بحبس صبري 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

والجدير بالذكر أن القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا “بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان”، تضم كلًا من الصحفي معتز ودنان(محرر حوار المستشار هشام جنينة بموقع هاف بوست النسخة العربية)، والصحفيَّين مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمصور الصحفي إسلام جمعة.

التهم الموجهة: الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وبث وإذاعة أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
التطورات الحادثة في القضية: في الرابع من شهر نوفمبر 2018، جددت نيابة أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية “عادل صبري” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتقدم محامي الصحفي باستئناف على ذلك القرار ليتم رفض الاستئناف وتأييد قرار حبس الصحفي بجلسة السادس من نوفمبر.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محاميّيِ المؤسسة مع المتهم منذ القبض عليه والتحقيق معه، وبجلسة تجديد حبسه مَثُل محامي المؤسسة وطلب من النيابة إخلاء سبيل “صبري” بأي ضمان تراه النيابة كفيلًا لذلك أو بأي تدبير احترازي لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي إذ إنه صحفي نقابي ولديه موطن معلوم. وقد تم إثبات عدم انضمامه لأي جماعة بل إنه عضو بحزب الوفد، إلا أن النيابة قررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.

وبجلسة “استئناف أمر الحبس الاحتياطي أمام محكمة الجنايات” مَثُل محامي المؤسسة وطلب من المحكمة قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإخلاء سبيل “صبري” إلا أن محكمة الجنايات، قررت بقبول الاستئناف شكلًا وبرفضه في الموضوع واستمرار الحبس الاحتياطي.

رقم القضية: 915 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.
اسم الصحفي/ الإعلامي: محمد الحسيني حسن.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفي محمد الحسيني حسن، من منطقة الفجالة بتاريخ 12 سبتمبر 2017، أثناء تصوير تحقيق صحفي عن أسعار مستلزمات المدارس، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة يومي 26 و27 من سبتمبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتوالت التجديدات منذ تاريخه.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: (نيابة أمن الدولة) ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات.
التطورات الحادثة في القضية: في الرابع من شهر نوفمبر 2018، جددت الدائرة 14 إرهاب، جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس المصور الصحفي “محمد الحسيني” 45 يومًا، وقد استأنف محاميه على هذا القرار، ولكن تم رفض الاستئناف.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محاميِّي المؤسسة مع المتهم منذ القبض عليه والتحقيق معه، ثم توقف عن الحضور لوجود محامٍ آخر مع المتهم- ويتم التواصل والمتابعة مع المحامي الخاص للمتهم.
الأسبوع الثاني من الشهر (8 – 15 نوفمبر 2018)
رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ الإعلامي: محمد أبو زيد.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة التحرير.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: داهمت قوات الأمن منزل “محمد أبو زيد”، في الـ 4 من يونيو2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله. ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، وبعدها انقطعت أخباره، الأمر الذي دفع عائلته للبحث عن مكان احتجازه، وظهر “أبو زيد” لأول مرة بعد اختفائه في الـ 24 من يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا “بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان”. وقد قررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا دون حضور محاميين معه، وذلك حسبما أكد شقيقه مسبقًا لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
التطورات الحادثة في القضية: في الثاني عشر من شهر نوفمبر، جددت الدائرة 23 إرهاب، جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حبس المصور الصحفي “محمد أبو زيد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: “المرصد” هو المحامي المباشر للمتهم، ويحضر معه أحد محاميِّي المؤسسة بكل جلسة تحقيق. ويُذكر أن في إحدى جلسات التجديد طالب محامي “المرصد” بضرورة عرض المصور الصحفي على طبيب السجن لحاجته لطبيب أسنان، وأصدرت النيابة قرارًا بذلك إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.
رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ الإعلامي: زينب أبو عونة.
المهنة بالتفصيل: مصورة صحفية بجريدة الوطن.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على “زينب”، في منتصف شهر أغسطس 2018، من مطار القاهرة الدولي، خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا “بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان”. وقد قررت النيابة حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات . وقد تقدم محامي المتهمة طاهر أبو النصر، في جلسة يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018، بطلب استئناف على قرار أمر حبسها، وتم رفضه بجلسة 6 نوفمبر 2018.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
التطورات الحادثة في القضية: في الرابع عشر من شهر نوفمبر، جددت نيابة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس المصورة الصحفية “زينب أبو عونة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محاميّي المؤسسة مع الصحفية منذ بداية التحقيق معها، وفي جلسة 14 نوفمبر، رفضت النيابة دخول جميع المحامين، وتم الاتفاق على حضور أربعة محامين من بينهم محامي المؤسسة. ومن ثم أصبح محامي المؤسسة ضلعًا رئيسًا في الدفاع عن المتهمة.
الأسبوع الثالث من الشهر (16 – 22 نوفمبر 2018)
رقم القضية: 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ الإعلامي: محمد أحمد إبراهيم عز.
المهنة بالتفصيل: رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “المصير اليوم” بالغربية.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: تم إلقاء القبض على “محمد أحمد إبراهيم عز”، بتاريخ 8 يوليو 2018، من مكتبه بطنطا أثناء تأدية عمله، وتم التحقيق معه لأول مرة بتاريخ 9 يوليو 2018 أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 205 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين1”. وقد قررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2018، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفي محمد أحمد إبراهيم عز بضمان محل إقامته.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بالحضور مع المتهم منذ أول جلسة تجديد إذ تم التحقيق معه بدون محامي. وقد سبق وتقدم محامي “المرصد” بطلب للاستئناف على أمر حبسه ولكن تم رفضه. وكذلك حصلت “المؤسسة” على الأرشيف الكامل للصحفي وتقديمه للنيابة والتي تفيد بزيف التهمة الموجهة إليه، وعدم انتماء المتهم لأي تيار سياسي، ودفع المحامي بأنه صحفي نقابي وله أرشيف صحفي مشرِّف ينفي ذلك الاتهام المنسوب إليه.

وبجلسة تجديد حبسه الأخيرة أمام النيابة وبحضور محامي المؤسسة والذي طلب إخلاء سبيل “عز” بأي ضمان تراه النيابة كفيلًا لذلك، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي أو بأي تدبير احترازي. وأشار محامي المؤسسة إلى حوافظ المستندات المقدمة إلى النيابة والمرفق بها أرشيف عمل “عز” الذي يؤكد ويجزم بانتفاء صلته بالاتهامات الموجهة إليه وبتلك الجلسة قررت النيابة إخلاء سبيل “عز” بضمان محل الإقامة.

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة
اسم الصحفي/ الإعلامي: إسلام جمعة.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة فيتو.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بالقبض على المذكور بتاريخ 29/6/2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وتم ظهوره لأول مرة بعد مرور أكثر من شهر بنيابة أمن الدولة، وذلك بتاريخ 7 أغسطس 2018 وذلك على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا “”بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان”، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن عشر من شهر نوفمبر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس “إسلام جمعة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بالحضور مع المتهم منذ التجديد الأول إذ تم التحقيق معه دون حضور محامين، وقد تقدمت الوحدة القانونية بـ”المؤسسة” بطلب استئناف على ذلك القرار ولم يفصل فيه حتى تاريخه، وتم التواصل مع الجريدة مسبقًا وإصدار إفادة رسمية من الجريدة تفيد عمله بها وكذلك تقديم سي دي به أرشيف الصحفي إلى جانب الأرشيف الورقي له.
الأسبوع الرابع (23 – 30 نوفمبر 2018)
رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ الإعلامي: المعتز محمد شمس الدين عبدالحليم ودنان، الشهير بـ “معتز ودنان”.
المهنة بالتفصيل: صحفي بموقع “هاف بوست عربي”.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: وجهت النيابة الاتهام إلى “معتز ودنان” على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، لصالح موقع “هاف بوست عربي” بتاريخ 11 فبراير 2018.
التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة إلى “معتز ودنان” تهمة بث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا.
التطورات الحادثة في القضية: في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر، جددت الدائرة 28 جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس الصحفي معتز ودنان 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محاميِّي المؤسسة مع المتهم منذ القبض عليه والتحقيق معه، ودفع المحامي الحاضر بالجلسة بعدم انضمام الصحفي لأي جماعة، وأنه محبوس على ذمة قضية أساسها النشر، وقد نص الدستور على عدم جواز الحبس في قضايا النشر.

رقم القضية: غير معروف
اسم الصحفي/ الإعلامي: يوسف الحسيني.
المهنة بالتفصيل: إعلامي بقناة “On TV”.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: تقدم المستشار السابق “أحمد الزند”، بثلاثة بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك في ثلاث حلقات منفصلة من برنامج “السادة المحترمون” الذي كان يقدمه على فضائية “أون تي في” الخاصة.
التهم الموجهة: السب والقذف، وإهانة السلطة القضائية.
الجهة المنظور أمامها القضية: جنايات الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بتاريخ 25 نوفمبر 2018، تأجيل نظر محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند ضده، بتهمة السب والقذف، وإهانة السلطة القضائية، لجلسة 26 ديسمبر المقبل.
مجهودات “المرصد” في القضية: متابعة إعلامية عن طريق تغطية أخبار القضية ونشرها على موقع “المؤسسة” وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
رقم القضية: القضية رقم 4542 لسنة 2018 جنح أكتوبر
اسم الصحفي/ الإعلامي: محمد الغيطي.
المهنة بالتفصيل: إعلامي بقناة “LTC”.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: استضاف الإعلامي “محمد الغيطي” أحد المثليين على شاشة قناة LTCالفضائية الخاصة، في برنامج “صح النوم” الذي يقدمه، وعلى إثر ذلك تقدم المحامي “سمير صبري”، ببلاغ للنائب العام، يتهمه فيها بالتحريض على الفسق، وبالحلقة التالية ذكر”الغيطي” ذلك البلاغ وهو ما دفع “صبري” إلى تقديم بلاغ آخر يتهمه فيه بالسب والقذف.
التهم الموجهة: سب وقذف.
الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة جنح 6 أكتوبر.
التطورات الحادثة في القضية: قضت محكمة جنح أكتوبر بتاريخ 18 نوفمبر 2018 بتغريم الإعلامي محمد الغيطي مبلغ 100 ألف وواحد جنيه فضلًا عن مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض في جنحة السب والقذف التي أقامها ضده المحامي سمير صبري.
مجهودات “المرصد” في القضية: متابعة إعلامية عن طريق تغطية أخبار القضية ونشرها على موقع “المؤسسة” وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
رقم الدعوى: القضية رقم 651 لسنة 2018 مستأنف مستعجل القاهرة

نوع الدعوى: إغلاق مكتب “BBC” بالقاهرة
نوع الجهة المرفوع ضدها الدعوى: قطاع خاص.
تفاصيل الدعوى: أقام المحامي محمد حامد، دعوى لإغلاق مكتب BBC بالقاهرة وسحب تراخيصها، أمام محكمة القضاء المستعجل. وقد قضت محكمة أول درجة “محكمة الأمور المستعجلة” في يونيو 2018 بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، الأمر الذي دفع المحامي إلى قيامه بالاستئناف على ذلك الحكم بتاريخ 11 مارس 2018. وقد اختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفاتهم، ومدير مكتب “BBC” داخل مصر. وأوضح مقيم الدعوى -على حد وصفه- أن مكتب BBC في مصر، ينشر تقاريرًا مفبركة تحمل أكاذيبًا وادعاءات من شأنها تهديد الأمن والسلم العام.
الطلبات: غلق مكتب BBC بالقاهرة وسحب تراخيصها.
الجهة المقدم أمامها الدعوى: محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة المنعقدة “بمحكمة عابدين”.
التطورات الحادثة: أيدت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018، حكم أول درجة، بعدم اختصاصها في نظر دعوى إغلاق مكتب BBC وسحب تراخيصها.
مجهودات “المرصد” في القضية: متابعة إعلامية عن طريق تغطية أخبار القضية ونشرها على موقع “المؤسسة” وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم التواصل المباشر مع المحامي لمعرفة تطورات الدعوى، وفى بداية الدعوى حاول فريق المحامين بـ”المؤسسة” التواصل مع أحد أعضاء مكتب “BBC” لتقديم الدعم القانوني إلا أنه لم يتم التوصل لأي منهم.

خاتمة

وفي ختام هذه النشرة. فإن هناك 10 قضايا حدثت تطورات بشأنها خلال الفترة من (1 نوفمبر – 30 نوفمبر 2018). جدير بالذكر والتنويه أنه خلال هذا الشهر قد تم عقد أربع جلسات مختلفة لمتهمين مختلفين في القضية رقم 441 لسنة 2018، وقد اعتبر “المرصد” كل جلسة لمتهم مختلف قضية منفصلة وعدَّ القضايا على أساس ذلك. ويمكن أن نُلخص تلك القضايا في ضوء عدة متغيرات هي:

تصنيف القضايا وفقًا للدعم المقدم من “المرصد”:

قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع المتهمين لعدد 6 قضايا، بنسبة 60% من إجمالي القضايا التي نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في قضية واحدة، ومتابعة إعلامية لعدد 3 قضايا بنسبة 30% من إجمالي قضايا هذا الشهر.

تصنيف القضايا وفقًا لنوع القضية

يمكن تصنيف القضايا السابقة وفقًا لنوع القضية (التهمة الموجهة)، فنجد أن أبرز الاتهامات وأكثرها هي “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون؛ فقد سجلت 7 تهم من أصل 10 اتهامات بنسبة 70 %، وكذلك نشر أخبار كاذبة لعدد 6 قضايا، وتُعد هذ الأنواع من القضايا، الأكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ومن أكثر التهم التي تستخدمها الدولة للتضييق على حرية الصحفيين والإعلاميين؛ إذ لا توجد معايير واضحة وثابتة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، كما تعتبر الدولة كل خبر يتعلق بنقد أدائها الاقتصادي أو السياسي خبرًا كاذبًا يُقدم صاحبه للمحاكمة. وجاءت تهمة السب والقذف في المرتبة الثانية بواقع تهمتين بما يمثل نسبة 20% من إجمالي التهم. وأخيرًا كانت إهانة السلطة القضائية، ودعوى إغلاق مكتبBBC بواقع قضية واحدة لكل منهما.

تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية

كانت نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة الجنايات الأكثر في عدد القضايا المنظور أمامهما، إذ نُظرَ أمام كل منهما 4 قضايا بإجمالي 8 قضايا من أصل 10 قضايا، وبنسبة 40% لكل منهما. وجاءت محكمة الجنح في المرتبة الثانية بالنظر في قضية واحدة، وكانت قضية واحدة أيضًا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

تصنيف القضايا وفقًا للأحكام الصادرة

مثَّلت الأحكام بتجديد الحبس على ذمة التحقيقات في 6 قضايا، النسبة العليا خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة 60% من إجمالي القضايا، تلاها الحكم بالغرامة في قضيتين، وأخيرًا حكمًا واحدًا بعدم الاختصاص، وحكمًا بالبراءة.

وأخيرًا، فإن ما تم سرده نتاج برنامج “الدعم القانوني” بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، خلال نوفمبر2018. ويؤكد “المرصد” على استمراريته في دعم الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لقضايا تتعلق بامتهانهم هذه المهنة، كما يؤكد على حضوره الدائم لكل من يرغب في استشارة قانونية تتعلق بحقوقه كصحفي أو كإعلامي، وسيظل “المرصد المصري للصحافة والإعلام” مستمرًا في أداء رسالته إلى أن تزدهر حرية الصحافة والإعلام في مصر.

للإطلاع على الملف بصيغة بي دي إف اضغط هنا