ملخص
تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين التي استجدت أو التي ما زالت عالقة في المحاكم والتطورات التي حدثت فيها خلال شهر مارس 2019، وكذلك تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في هذه القضايا.
وقد أشارت النشرة إلى أن هناك عدد 11 قضية استجدت أو حدثت تطورات بشأنها خلال الفترة من (1 مارس – 31 مارس 2019).
وعلى غرار الشهر السابق، كانت معظم القضايا تخص المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث جاءت قضايا الفصل التعسفي بأكبر نسبة بين إجمالي القضايا الأخرى بما يمثل 54.5%. ثم جاءت القضايا التي كانت معظم الاتهامات التي وُجهت إلى الصحفيين والإعلاميين فيها تهمًا فضفاضة، وليس لها أساس راسخ في الاتهام؛ حيث سجلت تهم الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع نسبة 36.3% من إجمالي التهم، وتُعد هذه التهم من أكثر التهم التي تستخدم في الفترة الأخيرة للتضييق على حرية الصحفيين والإعلاميين؛ إذ لا توجد معايير واضحة وثابتة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، كما تعتبر الدولة كل خبر يتعلق بنقد أدائها الاقتصادي أو السياسي خبرًا كاذبًا يُقدم صاحبه للمحاكمة، كذلك فلا توجد معايير محددة وواضحة لتهمة الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور القانون، وأخيرًا، جاءت قضايا السب والقذف في المرتبة الأخيرة بواقع قضية واحدة من إجمالى القضايا، وبنسبة 9.2% من إجمالي القضايا.
وقد قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات في عدد 8 قضايا بواقع 47 % من إجمالي القضايا التي نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في 8 قضايا بنسبة 72.7% من إجمالي القضايا، ومتابعة إعلامية لثلاث قضايا بنسبة 27.3% من إجمالي قضايا هذا الشهر.
وقد جاءت قرارات التأجيل بأعلى نسبة بين القرارات والأحكام الأخرى مسجلة 64% من إجمالي القرارات والأحكام. ثم جاء تجديد الحبس على ذمة التحقيقات بنسبة 27% من إجمالي القضايا. وأخيرًا تم رفض دعوى واحدة بنسبة 9% من الإجمالي المنظور أمام المحاكم خلال هذا الشهر.
- مقدمة
يتعرض الصحفيون لانتهاكات عدة، منها ما قد يهدد قدرتهم على نقل الأنباء والمعلومات إلى الجمهور بمهنية وحيادية، ومنها ما يطول الصحفيين ذاتهم وسلامتهم الشخصية، أو يطول ذويهم وأسرهم فيعرضهم للخطر أو يتركهم لمصير مجهول، وتتنوع تلك الانتهاكات من حيث القائم بها، وتتدرج من حيث خطورتها؛ فقد يقع على الصحفيين انتهاكات من قِبل المؤسسات التي يعملون بها كالفصل التعسفي، أو من قِبل السلطات وأجهزة الدولة كالاحتجاز أو الاتهام بنشر أخبار كاذبة، وتكدير صفو السلم العام، وغيرها من التهم الفضفاضة.
ولا شك أن تقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين يمثل خطوة أساسية في محاولة لتوفير بيئة أكثر احترامًا ودعمًا لحرية الصحافة والإعلام في المجتمع؛ فهؤلاء المدافعون عن حق المجتمع في المعرفة، هم أيضًا في حاجة إلى من يدافع عنهم وعن حقهم في نقل المعرفة، وهذا الدعم بمثابة رسالة للصحفيين والإعلاميين للتذكرة بأنكم لستم وحدكم وأننا ندعمكم لنيل حقوقكم. كما أنه من شأنه الوقوف إلى جانب الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات -بحكم عملهم في المهنة- حتى يكونوا أكثر قدرة على المثابرة، والتزام المهنية قدر المستطاع، والعمل دون خوف أو ترهيب.
وبناءً على ما سبق، وإيمانًا منَّا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، فإننا نقوم في “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال ثلاثة أنواع من الدعم:
- الدعم القانوني المباشر: عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام من خلال الطعن على تلك الأحكام بكافة طرق الطعن المتاحة.
- الدعم القانوني غير المباشر: عن طريق التواصل مع محامي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
- المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.
أولًا: الأهداف والمنهجية
تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين _التى استجدت أو التي ما زالت عالقة في المحاكم_ والتطورات التي حدثت فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في وحدة الدعم القانوني في هذا الصدد.
ومن ثمَّ، فإنه من خلال هذه النشرة نقوم برصد القضايا المنظورة في المحاكم ضد الصحفيين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة ما بين 1 مارس حتى 31 مارس 2019، ثم نقوم بعرض القضية والتطورات التي حدثت فيها، والدور الذي قام به “المرصد” تجاه القضية، ونُنهي هذه النشرة باستنتاجات وخاتمة.
ثانيًا: القضايا المنظورة في المحاكم التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر مارس
الأسبوع الأول (1 – 7 مارس 2019)
1. رقم القضية: 2002 لسنة 2018 عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: محمد معوض.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت الواقعة عندما فُوجئ صحفيو جريدة “العالم اليوم”، البالغ عددهم 45 صحفيًا، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، بفصل تعسفي من قِبل إدارة الجريدة. حيث ترجع وقائع الأزمة إلى أنه في غضون عام 2018 توجه عدد من الصحفيين بالجريدة إلى التأمينات الإجتماعية، على إثر إبلاغ مالكي الصحيفة لهم برغبتهم في إغلاق الشركة المالكة للصحيفة، لكنهم فُوجئوا بإيقاف الشركة بأثر رجعي منذ 31 أغسطس 2014، وهو ما يعد إجراءً غير قانوني، إذ ﻻبد من إبلاغ نقابة الصحفيين والعاملين بقرار إغلاق المؤسسة لتوفيق أوضاع الصحفيين العاملين بها.
وترتب على ذلك ذهاب عدد من مفتشي التأمينات الاجتماعية إلى الجريدة لإثبات واقعة استمرار العمل بها وذلك على خلاف الثابت بمكتب التأمينات التابع لمقر الشركة، وبعد انصراف المفتشين قامت إدارة الصحيفة بتدوين أسماء بعض الصحفيين وطردهم من مقر الجريدة، وكذلك التعدي على أحد الصحفيين بالضرب وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 8723 لسنة 2018 إداري العجوزة، ﻹثبات واقعة الفصل التعسفي، والتعدي بالضرب والسب، إلا أنهم فوجئوا بتحرير محضر بتعدي الصحفيين على أحد أعضاء مجلس إدارة الصحيفة، وحرر الصحفيون المفصولون شكاوى بمكتب العمل لإثبات واقعة الفصل التعسفي، وعقب ذلك قام مكتب العمل بإحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة وقيدت بالرقم سالف الذكر.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة الأولى عمال الجيزة الابتدائية، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة الأولى عمال، بجلسة يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 تأجيل نظر القضية لجلسة 31 مارس 2019 للإعلان.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المرصد” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، وتابع تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي والموضوعي، ثم المتابعة مع محاميه الخاص.
2. رقم القضية: 36792 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: تامر إبراهيم، ياسر أيوب.
المهنة بالتفصيل: صحفي سابق بجريدة 7 أيام، ورئيس تحرير بنفس الجريدة، بالترتيب.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: ترجع وقائع القضية إلى قيام المواطن صبري لبيب، بتحرير محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور ضد تامر إبراهيم، وآخرين وذلك بادعاء قيامهم بالسب والقذف عن طريق نشر مقال بمجلة 7 أيام بتاريخ 15 سبتمبر 2015 تحت عنوان “الرجل الشبح”، وقد تم التحقيق مع تامر إبراهيم، أمام النيابة العامة في فبراير 2017 وأقر أنه حرر تقرير صحفي مع المتهمة الثالثة (غير صحفية) في القضية وأن ما ورد بالتقرير جاء على لسانها وأنه استأذنها بالتسجيل، وقد سمحت له بتسجيل الحوار الذي أجراه معها، وقدم التسجيل إلى السيد وكيل النائب العام أثناء التحقيقات التي أُجريت معه، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة تامر إبراهيم، وباقي المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهم اتهام قذف المجني عليه المواطن صبري لبيب علنًا بطريق الكتابــة.
التهم الموجهة: أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على خلفية اتهامهم بقذف المواطن صبري لبيب، علنًا بطريق الكتابة.
الجهة المنظور أمامها القضية: جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين الجزئية.
التطورات الحادثة في القضية: في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس2019، أجلت الدائر24 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين النظر في القضية المتهم فيها كلًا من تامر إبراهيم، الصحفي بجريدة 7 أيام، وياسر أيوب، رئيس تحرير الجريدة، لجلسة 4 أبريل 2019 للإطلاع على التقرير وإعداد المذكرات الختامية.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر محامي “المرصد” التحقيقات مع الصحفي تامر إبراهيم، منذ بدايتها ومتابعة تطورات القضية، والحضور معه أمام المحكمة بعد إحالتها، وأعد المذكرات اللازمة والمستندات المطلوب تقديمها دعمًا لموقفه القانوني.
3. رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: عادل صبري.
المهنة بالتفصيل: رئيس تحرير موقع مصر العربية.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يوليو2018، التحقيق مع الصحفي عادل صبري، على خلفية تقرير مترجم من صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية نشره موقع مصر العربية بعنوان “المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”. وقد أصدرت النيابة قرارًا بحبس صبري 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
والجدير بالذكر أن القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان”، تضم كلًا من الصحفي معتز ودنان (محرر حوار المستشار هشام جنينة بموقع هاف بوست النسخة العربية)، والصحفيَّين مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمصور الصحفي إسلام جمعة.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وبث وإذاعة أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات.
التطورات الحادثة في القضية: في الخامس من الشهر، قررت الدائرة 15 جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس عادل صبري، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع المتهم منذ القبض عليه والتحقيق معه، ومَثُل محامي “المؤسسة” معه في جلسة تجديد حبسه، وطلب من النيابة إخلاء سبيل “صبري” بأي ضمان تراه النيابة كفيلًا لذلك أو بأي تدبير احترازي لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إذ إنه صحفي نقابي ولديه موطن معلوم، وقد تم إثبات عدم انضمامه لأي جماعة بل إنه عضو بحزب الوفد، وقدم محاميه الشخصي عدة حوافظ مستندات تحتوي على أوراق تثبت أنه صحفي نقابي، وأنه عضو بحزب الوفد، ولم ينضم لأي جماعة أو تيار مخالف للقانون، إلا أنه تقرر التجديد له 45 يومًا.
4. رقم القضية: 2001لسنة 2018عمال كلي الجيزة
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: محمد أحمد حنفي.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية محمد معوض.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة العاشرة عمال الجيزة الإبتدائية، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة العاشرة عمال، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 تأجيل النظر في القضية لجلسة 3 أبريل 2019 للإعلان.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي والموضوعي، ثم المتابعة مع محاميه الخاص.
5. رقم القضية: 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمقيدة برقم59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: سامحي مصطفى، محمد العادلي.
المهنة بالتفصيل: صحفي شبكة رصد، مذيع قناة أمجاد الفضائية، بالترتيب.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: ترجع وقائع القضية إلى إلقاء القبض على الصحفيَّين يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٣ من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، ووُجهت إليهم تهم جاء على رأسها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأنهم ه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وقاموا بالبث عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي ثريا، وأجهزة بث إرسال، واستقبال) دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي، وتم الحكم عليهم بجلسة 11 أبريل 2015، حيث قضت المحكمة بهيئة مغايرة بالسجن المؤبد، وقرر الصحفيان بالطعن بالنقض، وفي 3 ديسمبر 2015 قضت محكمة النقض (بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه) وتم إحالة القضية إلى هيئة مغايرة وتداولت القضية بالجلسات، إلى أنه بتاريخ 8 /5 / 2017 قضت المحكمة حضوريًا (بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند اليهم عن تهمتي الاشتراك والاتفاق الجنائي محل التهمة، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، والبند الأخير قضت المحكمة ببراءتهم عن باقي الاتهامات المسندة إليهم)، وتقدم الصحفيان بطعن بالنقض، وبتاريخ 14 أبريل 2018 قضت محكمة النقض بقبول النقض شكلًا وفي الموضوع برفضه، وبعد قضاء العقوبة اكتشفا أن هناك قرارًا من النيابة بتطبيق المراقبة الشرطية عليهم لمدة خمس سنوات.
التهم الموجهة: الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تهديد المصلحة العامة.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 14 جنايات الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في يوم الخميس الموافق السابع من مارس2019، قضت الدائرة 14 جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برفض الإشكال المقدم من المتهَمَيْن.
مجهودات “المرصد” في القضية: قامت الوحدة القانونية بتقديم إشكال في تنفيذ قرار النيابة المتعلق بالمراقبة، ومتابعته حتى تم تحديد جلسة وإعداد الدفاع الشفهي والمكتوب بالجلسة المحددة، وإعداد المستندات اللازمة لقبوله إلا أن قرار المحكمة جاء برفض الإشكال.
الأسبوع الثاني (8 – 15 مارس 2019)
6 . رقم القضية: 194 لسنة 2019 عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: رضا جمال.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية محمد معوض.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة الأولى عمال الجيزة الابتدائية، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة الأولى عمال، بجلسة يوم الاثنين الموافق11 مارس 2019، تأجيل نظر القضية لجلسة 1 أبريل 2019 للإعلان بالطلبات الموضوعية.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي وإعداد العريضة اللازمة للاستمرار في الدعوى وإعلان الخصوم بها.
7. رقم القضية: 225 لسنة 2019عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: محمود عبد الباقي.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية محمد معوض.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة العاشرة عمال الجيزة الابتدائية، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة العاشرة عمال، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، تأجيل نظر القضية لجلسة 8 مايو2019 للمستندات.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي وإعداد العريضة اللازمة للاستمرار في الدعوى وتم إعلان الخصوم بها، وتم تقديمها إلى عدالة المحكمة.
الأسبوع الثالث (16 – 22 مارس2019)
8. رقم القضية: 2158لسنة 2018عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: معتز عادل محمد.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية محمد معوض.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة الثالثة عمال الجيزة الابتدائية، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة الثالثة عمال، بجلسة يوم الخميس 21 مارس 2019 تأجيل نظر القضية لجلسة11 أبريل2019 للإعلان بالطلبات الموضوعية.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي والموضوعي، ثم المتابعة مع محاميه الخاص.
الأسبوع الرابع (23 – 31 مارس2019)
9. رقم القضية: 1966لسنة 2018عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: دينا محمد سيد.
المهنة بالتفصيل: صحفية بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية محمد معوض.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة الثانية عمال الجيزة الابتدائية، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة الثانية عمال، بجلسة يوم الخميس28 مارس 2019 إحالة القضية إلي خبير.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع الصحفية بجريدة العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي والموضوعي والمذكرات.
10. رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: محمد أبو زيد.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة التحرير.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: داهمت قوات الأمن منزل محمد أبو زيد، في 4 يونيو 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله. ثم قام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، وانقطعت أخباره، الأمر الذي دفع عائلته للبحث عن مكان احتجازه. وظهر “أبو زيد” لأول مرة بعد اختفائه في الـ 24 من يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان”. وقد قررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا دون حضور محامين معه، وذلك حسب ما أكد شقيقه مسبقًا لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات.
التطورات الحادثة في القضية: في التاسع من شهر فبراير، جددت الدائرة 23 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس المصور الصحفي محمد أبو زيد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: “المرصد” هو المحامي المباشر للمتهم، ويحضر معه أحد محامي”المؤسسة” بكل جلسة تحقيق. ويُذكر أنه في إحدى جلسات التجديد طالب محامي “المرصد” بضرورة عرض المصور الصحفي على طبيب السجن لحاجته لطبيب أسنان، وأصدرت النيابة قرارًا بذلك.
11. رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: إسلام جمعة.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة فيتو.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بالقبض على المذكور بتاريخ 29 يونيو 2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وظهر لأول مرة بعد مرور أكثر من شهر بنيابة أمن الدولة، بتاريخ 7 أغسطس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان”، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات.
التطورات الحادثة في القضية: قررت الدائرة 15 جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل جلسة النظر في أمر حبس الصحفي إلى جلسة 1 أبريل2019 لإحضار باقي المتهمين.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بالحضور مع المتهم منذ التجديد الأول إذ تم التحقيق معه دون حضور محامين، وقد قدمت الوحدة القانونية بـ “المؤسسة” طلبًا سابقًا لكي يؤدي الصحفي امتحاناته، إذ إنه طالب بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم، حيث تم التواصل مع الجريدة مسبقًا وإصدار إفادة رسمية تفيد عمله بها، وكذلك تقديم “سي دي” به أرشيف الصحفي إلى جانب الأرشيف الورقي له، بالإضافة إلى ظهور نتيجة الصحفي وحصوله على تقدير عام جيد جدًا من محبسه وذلك نتيجة لمجهودات “المرصد”.
خاتمة
تطورت11 قضية في الفترة ما بين 1 مارس حتى 31 مارس 2019، وفي خلال هذه المدة قد تم عقد جلسات مختلفة لمتهمين مختلفين في القضية رقم 441 لسنة 2018، ووفقًا لمنهجية “المرصد” تعتبر كل جلسة لمتهم مختلف قضية منفصلة، ويمكن أن نُلخص تلك القضايا في ضوء عدة متغيرات:
أولًا: تصنيف القضايا وفقًا للدعم المقدم من “المرصد”:
قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع المتهمين لعدد 8 قضايا، بنسبة 72,7% من إجمالي 11 قضية نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في عدد 3 قضايا بنسبة 27,3% من إجمالي القضايا.
|
نوع الدعم المقدم من المرصد |
ك |
|
دعم مباشر |
8 |
|
دعم غير مباشر |
3 |
|
الإجمالي |
11 |
شكل رقم (1) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا لنوع الدعم المقدم
ثانيًا: تصنيف القضايا وفقًا لنوع القضية:
يمكن تصنيف القضايا السابقة وفقًا لنوع القضية، فنجد أن قضايا الفصل التعسفي كانت الأكثر بنسبة 54.5% من إجمالي القضايا. ثم جاءت قضايا “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 36.3% من إجمالي عدد القضايا، وجاءت تهمة السب والقذف بالمرتبة الأخيرة، وذلك بواقع قضية واحدة بنسبة9.2% من إجمالي عدد القضايا.
| نوع القضية | ك |
| انضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة | 4 |
| سب وقذف | 1 |
| فصل تعسفي | 6 |
| الإجمالي | 11 |
شكل رقم (2) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا لنوع القضية
ثالثًا: تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية:
كانت الدوائر العمالية الأكثر عددًا في نظر القضايا، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمامها6 قضايا بنسبة 54.3%، تلاها في المرتبة التالية دوائر الجنايات والتي نظرت 5 قضايا بنسبة 45.4%.
| الجهة المنظور أمامها القضية | ك |
| دوائر العمال | 6 |
| محكمة الجنايات | 5 |
| الإجمالي | 11 |
شكل رقم (3) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية
رابعًا: تصنيف القضايا وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة:
جاءت قرارات التأجيل بأعلى نسبة بين القرارات والأحكام الأخرى مسجلة 64% من إجمالي القضايا ثم جاء تجديد الحبس على ذمة التحقيقات بنسبة27% من إجمالي القضايا. وأخيرًا تلاها قرارًا واحدًا برفض الدعوى9%.
| الأحكام والقرارات الصادرة | ك |
| تجديد حبس | 3 |
| رفض | 1 |
| تأجيل | 7 |
| الإجمالي | 11 |
شكل رقم (4) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة
وختامًا، فإن ما تم سرده هو نتاج برنامج “الدعم القانوني” بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، خلال شهر مارس 2019، ويؤكد “المرصد” على استمراريته في دعم الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لانتهاكات تتعلق بامتهانهم الصحافة أو الإعلام، كما أنه متاح دائمًا لكل من يرغب في استشارة قانونية تتعلق بحقوقه كصحفي أو كإعلامي، وسيظل “المرصد المصري للصحافة والإعلام” مستمرًا في أداء رسالته إلى أن تزدهر حرية الصحافة والإعلام في مصر.
لقراءة النشرة بصيغة بي دي أف:اضغط هنا