الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثالث من 2020
للاطلاع على التقرير.. اضغط هنا
تعتبر أوضاع الصحفيين والإعلاميين من أهم مؤشرات قياس حرية الرأي والتعبير لدى الدول المدنية الحديثة، حيث تشكل الصحافة والإعلام الحر أهم المصادر التي يستقي منها المواطنون الأخبار والمعلومات التي تمكنهم من تكوين قناعاتهم ومواقفهم تجاه مختلف القضايا، كما تساهم في إنارة الرأي العام وتعزيز دوره الرقابي تجاه أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.
ولقد واجه الصحفيون والإعلاميون خلال الربع الثالث من عام 2020 –إلى جانب ما يواجهونه من تحديات- تحديات جديدة أبرزها تأثير جائحة كورونا؛ التي فرضت على الصحفيين والإعلاميين العمل في مناخ أكثر خطرًا على حياتهم وحياة المخالطين لهم، ومن ناحية أخرى؛ أثرت بصورة أكبر على الصحفيين والإعلاميين المحبوسين التي كانت تجديدات حبسهم تتم بالمخالفة للدستور والقانون دون حضورهم أو حضور أي من المحامين الموكلين عنهم، ولقد برز ذلك بصورة جلية في شهر يوليو؛ حيث أصدرت دوائر جنايات الإرهاب قراراتها الخاصة بتأجيل نظر أمر تجديد حبس الصحفيين بسبب تعذر نقلهم من أماكن حبسهم إلى أماكن نظر قضاياهم.
على الجانب الآخر؛ تعددت القضايا العمالية في هذا الربع من العام ويدور الأغلبية منها حول قضايا الفصل التعسفي للصحفيين الذين تم انتهاك حقوقهم من جانب المؤسسات التي يعملون بها. وعلى الجانب المضيء، حصل المرصد المصري خلال هذا الربع على عدد من إخلاءات السبيل في عدد من قضايا الصحفيين، وبعض الأحكام باحتساب فترات تأمينية في قضايا الفصل التعسفي للصحفيين. وذلك كما سنرى في هذا التقرير.