الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين خلال يونيو 2019 (النشرة الشهرية)

إعداد

إيمان حامد

مدير وحدة المساعدة والدعم القانوني

هالة دومة

محامية بوحدة المساعدة والدعم القانوني

تحرير

محمد صلاح

باحث بوحدة البحوث والدراسات

تصميم

إبراهيم صقر
شريف خلف

للإطلاع على التقرير نسخة PDF.. اضغط هنا

ملخص

تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين، التي استجدت أو مازالت عالقة في المحاكم، والتطورات التي حدثت فيها خلال شهر يونيو 2019، وكذلك تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في هذه القضايا.

وأشارت النشرة إلى أن هناك عدد 13 قضية استجدت أو حدثت تطورات بشأنها خلال الفترة من (1 : 30 يونيو2019).

ويمكن تصنيف القضايا السابقة وفقًا لنوع القضية، فنجد أن قضايا الفصل التعسفي هي اﻷعلى معدلًا حيث بلغت نسبتها 46% من إجمالي القضايا، وجاءت قضايا الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر الأخبار الكاذبة، بالمرتبة الثانية حيث بلغت نسبة حوالي 38.46 %، وجاءت بالمرتبة الثالثة تهمة ازدراء اﻷديان والترويج للفسق والفجور، وبلغت نسبتها حوالي 7.6% بواقع قضية واحدة من إجمالي عدد القضايا، وفي نفس المرتبة جاء الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام المتعلق بمنع بث قناة ” LTC ” الفضائية بواقع حكم واحد بنسبة 7.69% من إجمالي عدد القضايا.

كما قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع الصحفيين لعدد 11 قضية، بنسبة 85% من إجمالي 13 قضية نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في عدد قضية واحدة فقط بنسبة 7.6% تقريبًا من إجمالي القضايا، وقام بمتابعة قضية واحدة إعلاميًا بنسبة 7.6% من إجمالي القضايا.

وجاءت قرارات التأجيل في المرتبة الأولى بواقع 6 قرارات بنسبة 46.15% من إجمالى عدد القضايا، وجاءت قرارات تجديد الحبس في المرتبة الثانية بواقع 4 قرارات وذلك بنسبة 30.76% من إجمالي القضايا، وأخيرًا جاء كل من قرارات تجديد التدابير الاحترازية، والحكم بالحبس والغرامة والمراقبة وقرار إلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بواقع قضية واحدة لكل منهما بنسبة حوالي 7.69% لكل منهم من إجمالي عدد القضايا.

مقدمة

يتعرض الصحفيون لانتهاكات عدة؛ منها ما قد يهدد قدرتهم على نقل الأنباء والمعلومات إلى الجمهور بمهنية وحيادية، ومنها ما يطول الصحفيين ذاتهم وسلامتهم الشخصية، أو يطول ذويهم وأسرهم فيعرضهم للخطر أو يتركهم لمصير مجهول، وتتنوع تلك الانتهاكات من حيث القائم بها، وتتدرج من حيث خطورتها؛ فقد يقع على الصحفيين انتهاكات من قِبل المؤسسات التي يعملون بها كالفصل التعسفي، أو من قِبل السلطات وأجهزة الدولة كالاحتجاز أو الاتهام بنشر أخبار كاذبة، وتكدير صفو السلم العام وغيرها من التهم الفضفاضة.

ولا شك أن تقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين يمثل خطوة أساسية في محاولة لتوفير بيئة أكثر احترامًا ودعمًا لحرية الصحافة والإعلام في المجتمع؛ فهؤلاء المدافعون عن حق المجتمع في المعرفة، هم أيضًا في حاجة إلى من يدافع عنهم وعن حقهم في نقل المعرفة، وهذا الدعم بمثابة رسالة للصحفيين والإعلاميين للتذكرة بأنكم لستم وحدكم وأننا ندعمكم لنيل حقوقكم. كما من شأنه الوقوف إلى جانب الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات –بحكم عملهم في المهنة– حتى يكونوا أكثر قدرة على المثابرة، والتزام المهنية قدر المستطاع، والعمل دون خوف أو ترهيب.

وبناءً على ما سبق، وإيمانًا منَّا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، فإننا نقوم في “المرصد المصري للصحافة والإعلام“، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال ثلاثة أنواع من الدعم:

1. الدعم القانوني المباشر: عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام من خلال الطعن على تلك الأحكام بكافة طرق الطعن المتاحة.

2. الدعم القانوني غير المباشر: عن طريق التواصل مع محامي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.

3. المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.

أولًا: الأهداف والمنهجية

تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين – التى استجدت أو التي مازالت عالقة في المحاكم– والتطورات التي حدثت فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في وحدة المساعدة والدعم القانوني في هذا الصدد.

ومن ثمَّ، فإنه من خلال هذه النشرة نقوم برصد القضايا المنظورة في المحاكم ضد الصحفيين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها في الفترة ما بين الأول من يونيو وحتى الـ 30 من يونيو 2019، ثم نقوم بعرض القضية والتطورات التي حدثت فيها، والدور الذي قام به “المرصد” تجاه القضية، وتنتهي هذه النشرة باستنتاجات وخاتمة.

ثانيًا: القضايا المنظورة في المحاكم التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر يونيو

حيث إنه لا يوجد أيًا من القضايا التي تم نظرها بالأسبوع الأول من الشهر فإن النشرة سوف تبدأ بالأسبوع الثاني على النحو التالي بيانه:

الأسبوع الثاني (8 – 13 يونيو 2019

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: زينب أبو عونة.
المهنة بالتفصيل: مصورة صحفية بجريدة الوطن.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على زينب أبو عونة، في منتصف شهر أغسطس 2018، من مطار القاهرة الدولي خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان“.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا، ويُنظر أمر تجديد التدابير الاحترازية أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، دوائر اﻹرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن من يونيو 2019، قررت الدائرة 23 جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد التدابير الاحترازية للمصورة الصحفية يومان أسبوعيًا على أن ينظر تجديدها مرة أخري كل 45يومًا.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع الصحفية منذ بداية التحقيق معها وحتى جلسة إخلاء سبيلها، وفي جلسة الثامن من يونيو، قررت المحكمة تجديد التدابير الاحترازية للصحفية.
رقم القضية: 11962 لسنة 2018 جنح أول أكتوبر.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: محمد أحمد الغيطي.
المهنة بالتفصيل: مذيع بقناة LTC – الفضائية المصرية.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المحامين بتحرير جنحة مباشرة ضد الإعلامي محمد الغيطي على خلفية استضافته لأحد المثليين في إحدى حلقات برنامجه “صح النوم” في أغسطس 2018، على قناةLTC الفضائية المصرية الخاصة، وقضت محكمة جنح 6 أكتوبر بتاريخ 19 يناير 2019 غيابيًا بحبس الإعلامي “محمد الغيطي” سنة مع الشغل، وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، والمراقبة لمدة سنة، وبناء عليه قام محامي الإعلامي بالطعن على ذلك الحكم عن طريق تقديم معارضة.
التهم الموجهة: ازدراء أديان، والترويج للفسق والفجور.
الجهة المنظور أمامها القضية: محكمة 6 أكتوبر أول الجزئية، دائرة الجنح.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن من يونيو 2019، قضت محكمة 6 أكتوبر أول الجزئية، دائرة الجنح، بتأييد حكم حبس الإعلامي محمد الغيطي، سنة مع الشغل، وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، والمراقبة لمدة سنة.
مجهودات “المرصد” في القضية: دعم غير مباشر عن طريق التواصل مع الإعلامى عند صدور حكم أول درجة، وكذلك التنسيق مع محاميه الخاص لتقديم أى دعم قانوني أو إعلامي.
رقم القضية: 837 لسنة 2019 عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: أحمد إمام.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة الوفد.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت الواقعة في 18 مارس 2019 حين قامت إدارة جريدة الوفد، بفصل أربعة صحفيين تعسفيًا، بقرار من رئيس التحرير، وهم؛ أحمد إمام، وإسلام فارس، محرري صور، وشريف رجائي، محرر بقسم الوكالات، ومحمد أسامة، محرر بقسم الحوادث، وعلى أثر ذلك قام ثلاث صحفيين منهم بتحرير محضر إثباتللواقعة، وكذلك تحريك شكوى عن طريق مكتب العمل، لتحريك دعوى عمالية.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 10 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في الثالث عشر من يونيو 2019 قررت الدائرة 10 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بإعداد اﻷوراق القانونية الخاصة بالصحفي وإعلانها قانونًا للمدعى عليهم، وحضور الجلسة وتقديم الدفاع الكتابي والشفهي وتقديم المستندات التي تثبت عملهم بالجريدة المدعى عليها، حتى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى أحد خبراء وزارة العدل في الثالث عشر من يونيو 2019.
رقم القضية: 839 لسنة 2019 عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: شريف رجائي.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة الوفد.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس تفاصيل قضية الصحفي أحمد إمام.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 10 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في الثالث عشر من يونيو 2019 قررت الدائرة 10 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بإعداد اﻷوراق القانونية الخاصة بالصحفي وإعلانها قانونًا للمدعى عليهم، وحضور الجلسة وتقديم الدفاع الكتابي والشفهي وتقديم المستندات التي تثبت عملهم بالجريدة المدعى عليها، حتى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى أحد خبراء وزارة العدل، في الثالث عشر من يونيو 2019.

الأسبوع الثالث (15 – 21 يونيو 2019)

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: محمد أبو زيد كامل.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة التحرير سابقًا.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: داهمت قوات الأمن منزل “أبوزيد”، في الـ 4 من يونيو من العام 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله، إذ قام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، و ظهر “أبو زيد” لأول مرة بعد اختفائه في الـ 24 من يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15يومًا دون حضور محامين معه.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، دوائر اﻹرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في الخامس عشر من يونيو من العام 2019، قررت الدائرة 29 جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل المصور الصحفي محمد أبو زيد، وعدد من المتهمين بذات القضية بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة استأنفت على هذا القرار، وتحدد لنظر الاستئناف يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، أمام الدائرة 15 جنايات التي قررت قبول الاستئناف واستمرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
مجهودات “المرصد” في القضية: “المرصد” هو المحامي المباشر للصحفي، ويحضر معه أحد محامي”المؤسسة” بكل جلسة تحقيق.
رقم القضية: 840 لسنة 2019 عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: إسلام فارس.
المهنة بالتفصيل: محرر بجريدة الوفد.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس تفاصيل قضية الصحفي أحمد إمام.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 7 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في السابع عشر من يونيو 2019 قررت الدائرة 7 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، حجز الدعوى للحكم لجلسة 29 يوليو 2019.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بإعداد اﻷوراق القانونية الخاصة بالصحفي وإعلانها قانونًا للمدعى عليهم، وحضور الجلسة وتقديم الدفاع الكتابي والشفهي وتقديم المستندات التي تثبت عمله بالجريدة المدعى عليها، حتى قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: المعتز محمد شمس الدين وشهرته “معتز ودنان”.
المهنة بالتفصيل: صحفي بموقع “هاف بوست عربي”.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: في الـ 16 من فبراير 2018 تم إلقاء القبض على الصحفي معتز ودنان، على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نُشر بموقع “هاف بوست عربي” بتاريخ 11 فبراير 2018 وتم عرض “ودنان” على نيابة أمن الدولة وخضع للتحقيق.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا، ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة، دوائر الإرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن من يونيو 2019 قررت الدائرة 23 جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل النظر في أمر حبسه لجلسة الثلاثاء 18 يونيو 2019، وبتلك الجلسة قررت الدائرة15 جنايات إرهاب، المنعقدة أيضا بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “ودنان” من محبسه، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، دون حضوره الجلسة، نظرًا ﻹعلان وزارة الداخلية وجود تعذر في نقل المتهمين للجلسات.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر محامي “المرصد” مع الصحفي منذ القبض عليه والتحقيق معه، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن سبب القبض على “ودنان”، حوار صحفي حرره، وطبقًا لمواد الدستور فإنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وطلب إخلاء سبيله بأي ضمانات تراها الهيئة الموقرة.
رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: إسلام جمعة.
المهنة بالتفصيل: مصور صحفي بجريدة فيتو.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بالقبض على “جمعة” بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو 2018، من منزله الكائن بمحافظة الجيزة، وظهر لأول مرة بنيابة أمن الدولة في السابع من أغسطس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان”، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة، دوائر اﻹرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن عشر من يونيو 2019، قررت الدائرة 15 جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “جمعة” من محبسه، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، دون حضوره للجلسة، نظرًا ﻹعلان وزارة الداخلية وجود تعذر في نقل المتهمين للجلسات.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بالحضور مع المتهم منذ التجديد الأول إذ تم التحقيق معه دون حضور محامين، وتم التواصل مع الجريدة مسبقًا وإصدار إفادة رسمية تفيد عمله بها، وكذلك تقديم “سي دي” به أرشيف الصحفي إلى جانب الأرشيف الورقي له.
رقم القضية:441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: مصطفى الأعصر.
المهنة بالتفصيل: صحفي حر.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: في الرابع من فبراير 2018 ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي مصطفى الأعصر، وظهر لأول مرة بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في 15 فبراير 2018 وخضع للتحقيق، وقررت النيابة حبسه15 يومًا على ذمة التحقيق.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة، دوائر اﻹرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن عشر من يونيو 2019، قررت الدائرة 15 جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس الصحفي مصطفى الأعصر من محبسه، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، دون حضوره الجلسة، نظرًا ﻹعلان وزارة الداخلية وجود تعذر في نقل المتهمين للجلسات.
مجهودات “المرصد” في القضية: قدم محامي “المرصد” الدعم القانوني المباشر، وذلك عن طريق حضور جلسات التجديد وإبداء الدفاع عن الصحفي، بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
رقم القضية 2158 لسنة 2018 كلي عمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: معتز عادل محمد.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت الواقعة عندما فُوجئ صحفيو جريدة “العالم اليوم”، البالغ عددهم 45 صحفيًا، بتاريخ8 أكتوبر 2018، بفصل تعسفي من قِبل إدارة الجريدة. حيث ترجع وقائع الأزمة إلى أنه في غضون عام 2018توجه عدد من الصحفيين بالجريدة إلى التأمينات الاجتماعية إثر إبلاغ مالكي الصحيفة لهم برغبتهم في إغلاق الشركة المالكة للصحيفة، لكنهم فُوجئوا بإيقاف الشركة بأثر رجعي منذ 31 أغسطس 2014، وهو ما يعد إجراء غير قانوني، إذ ﻻبد من إبلاغ نقابة الصحفيين والعاملين بقرار إغلاق المؤسسة لتوفيق أوضاع الصحفيين العاملين بها.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 3 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في العشرين من يونيو 2019 قررت الدائرة 3 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل الدعوى لجلسة 18 يوليو 2019.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي والموضوعي، ثم المتابعة مع محاميه الخاص.

الأسبوع الرابع (22 – 30 يونيو 2019)

رقم القضية: 26480، 24575 لسنة 73 قضائية.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: قناة LTC
المهنة بالتفصيل: قناة خاصة.
تفاصيل القضية: بناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ الثالث من ديسمبر2018 بمنع قناة LTC الفضائية من مزاولة البث لحين تقنين أوضاعها، أقامت سميرة الدغيدي بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للقناة الفضائية، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس (بصفته)، تطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار “المجلس” بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
الطلبات: إلغاء قرار المجلس الاعلى للإعلام الصادر بمنع قناة LTC الفضائية من مزاولة البث لحين تقنين أوضاعها، وإلزامه بتجديد تراخيصها.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة الثانية، قضاء إدارى بمجلس الدولة .
التطورات الحادثة في القضية: فى الثالث والعشرين من يونيو 2019، قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: قبول تدخل كل من الأستاذ/ سمير صبري، والأستاذ/ مرتضى أحمد منصور، خصمين منضمين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الدعويين.
ثانيًا: بقبول الدعويين شكلًا، وفى موضوعهما بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من عدم الموافقة على تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية وفق التردد المخصص لها.
مجهودات “المرصد” في القضية: متابعة القضية إعلاميًا، والنشر عنها بشكل دوري.
رقم القضية 194 لسنة 2019 كلي عمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: رضا جمال.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية الصحفي معتز عادل.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 1 عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في الرابع والعشرين من يونيو 2019 قررت الدائرة 1 عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 سبتمبر 2019، وذلك لورود تقرير خبير وزارة العدل بالدعوى.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع صحفي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي وإعداد العريضة اللازمة للاستمرار في الدعوى وإعلان الخصوم بها وكتابة المذكرات الشارحة للدعوى، حتى تم حجزها للحكم وإحالتها لمكتب خبراء وزارة العدل.
رقم القضية 194 لسنة 2019 كلي عمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: دينا محمد سيد.
المهنة بالتفصيل: صحفية بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية الصحفي معتز عادل.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 2 عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في السابع والعشرين من يونيو 2019 قررت الدائرة 2 عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25 يوليو 2019، وذلك لورود تقرير خبير وزارة العدل بالدعوى.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي “المؤسسة” مع الصحفية منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي وإعداد العريضة اللازمة للاستمرار في الدعوى وإعلان الخصوم بها والمذكرات الشارحة للدعوى والموقف القانوني للصحفية، حتى تم حجزها للحكم وإحالتها لمكتب خبراء وزارة العدل.

خاتمة.

تطورت عدد 13 قضية في الفترة ما بين 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019، وفي خلال هذه المدة، تم عقد جلسات مختلفة لمتهمين مختلفين في القضية رقم 441 لسنة 2018، ووفقًا لمنهجية “المرصد” تعتبر كل جلسة لمتهم مختلف قضية منفصلة، ويمكن أن نُلخص تلك القضايا في ضوء عدة متغيرات:

أولًا: تصنيف القضايا وفقًا للدعم المقدم من “المرصد“.

قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع الصحفيين لعدد 11 قضية، بنسبة 85% من إجمالي13 قضية نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في عدد قضية واحدة فقط بنسبة 7.6% تقريبًا من إجمالي القضايا، وقام بمتابعة قضية واحدة إعلاميًا بنسبة 7.6% من إجمالي القضايا.

ثانيًا: تصنيف القضايا وفقًا لنوع القضية.

يمكن تصنيف القضايا السابقة وفقًا لنوع القضية، فنجد أن قضايا الفصل التعسفي هي اﻷعلى معدلًا حيث بلغت نسبة القضايا 46% من إجمالي القضايا، وجاءت قضايا الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بالمرتبة التالية حيث بلغت نسبة حوالي 38.46 %، وجاءت بالمرتبة اﻷخيرة تهمة ازدراء اﻷديان والترويج للفسق والفجور، وبلغت نسبة حوالي 7.6% بواقع قضية واحدة من إجمالي عدد القضايا، وجاء الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام المتعلق منع بث قناة “LTC” الفضائية فى نفس المرتبةبواقع حكم واحد بنسبة 7.6% من إجمالي عدد القضايا.

ثالثًا: تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية.

كانت دوائر العمال الأكثر عددًا في نظر القضايا، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمامها 6 قضايا بنسبة حوالي46% من إجمالي القضايا، وتلاها في المرتبة الثانية دوائر الجنايات (إرهاب) والتي نظرت 5 قضايا بنسبة حوالي 38.46%، وأخيرًا جاءت دوائر الجنح والقضاء الإداري بالمرتبة الأخيرة بواقع قضية واحدة بنسبة حوالي 7.69% لكلًا منهما.

رابعًا: تصنيف القضايا وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة.

جاءت قرارات التأجيل في المرتبة الأولى بواقع 6 قرارات بنسبة 46.15% لكلٍ منهم، وجاءت قرارات تجديد الحبس في المرتبة الثانية بواقع 4 قرارات وذلك بنسبة 30.76% من إجمالي القضايا، وأخيرًا جاء كل من قرارات تجديد التدابير الاحترازية، والحكم بالحبس والغرامة والمراقبة وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام فى المرتبة الأخيرة بواقع قضية واحدة لكل منهما بنسبة حوالي 7.69% لكل منهم من إجمالي القضايا.

وختامًا، فإن ما تم سرده هو نتاج برنامج الدعم القانوني بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام“، خلال يونيو 2019، ويؤكد “المرصد” على استمراريته في دعم الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لانتهاكات تتعلق بامتهانهم الصحافة أو الإعلام، كما أنه متاح دائمًا لكل من يرغب في استشارة قانونية تتعلق بحقوقه كصحفي أو كإعلامي، وسيظل “المرصد المصري للصحافة والإعلام” مستمرًا في أداء رسالته إلى أن تزدهر حرية الصحافة والإعلام في مصر.