الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين خلال يوليو 2019 (النشرة الشهرية)

للاطلاع على التقرير نسخة PDF.. اضغط هنا

مقدمة

يتعرض الصحفيون لانتهاكات عدة؛ منها ما قد يهدد قدرتهم على نقل الأنباء والمعلومات إلى الجمهور بمهنية وحيادية، ومنها ما يطول الصحفيين ذاتهم وسلامتهم الشخصية، أو يطول ذويهم وأسرهم، فيعرضهم للخطر أو يتركهم لمصير مجهول، وتتنوع تلك الانتهاكات من حيث القائم بها، وتتدرج من حيث خطورتها؛ فقد يقع على الصحفيين انتهاكات من قِبل المؤسسات التي يعملون بها كالفصل التعسفي، أو من قِبل السلطات وأجهزة الدولة كالاحتجاز أو الاتهام بنشر أخبار كاذبة، وتكدير صفو السلم العام وغيرها من التهم الفضفاضة.

ولا شك أن تقديم الدعم القانوني لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين يمثل خطوة أساسية في محاولة لتوفير بيئة أكثر احترامًا ودعمًا لحرية الصحافة والإعلام في المجتمع؛ فهؤلاء المدافعون عن حق المجتمع في المعرفة، هم أيضًا في حاجة إلى من يدافع عنهم وعن حقهم في نقل المعرفة، وهذا الدعم بمثابة رسالة للصحفيين والإعلاميين للتذكرة بأنكم لستم وحدكم وأننا ندعمكم لنيل حقوقكم. كما من شأنه الوقوف إلى جانب الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات –بحكم عملهم في المهنة– حتى يكونوا أكثر قدرة على المثابرة، والتزام المهنية قدر المستطاع، والعمل دون خوف أو ترهيب.

وبناءً على ما سبق، وإيمانًا منَّا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، فإننا نقوم في المرصد المصري للصحافة والإعلام، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال ثلاثة أنواع من الدعم:

الدعم القانوني المباشر: عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام من خلال الطعن على تلك الأحكام بكافة طرق الطعن المتاحة.
الدعم القانوني غير المباشر: عن طريق التواصل مع محامي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.
المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.

الأهداف

تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين – التى استجدت أو التي مازالت عالقة في المحاكم– والتطورات التي حدثت فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى الإشارة للدور الذي قامت به وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد المصري في هذا الصدد.

تشمل هذه النشرة القضايا المنظورة في المحاكم ضد الصحفيين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها والتطورات التي حدثت فيها، في الفترة ما بين الأول من يوليو وحتى 31 من يوليو 2019، ثم عرض ما قام به المرصد تجاه هذه القضايا، ثم الإنتهاء بالاستنتاجات والخاتمة

القضايا المنظورة في المحاكم التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر يوليو:

الأسبوع الأول (1 – 7 يوليو 2019)

لم يتم النظر في أي قضية تخص الصحفيين في هذا الإسبوع.

الأسبوع الثاني (8 – 14 يوليو 2019)

1. القضية الأولى:

رقم القضية: 36792 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: تامر إبراهيم،و ياسر أيوب.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة 7 أيام سابقًا، ورئيس تحرير الجريدة، بالترتيب.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: ترجع وقائع القضية إلى قيام المواطن صبري لبيب، بتحرير محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور ضد الصحفي تامر إبراهيم، وآخرين وذلك بادعاء قيامهم بالسب والقذف عن طريق نشر مقال بمجلة 7 أيام، بتاريخ 15 سبتمبر 2015 تحت عنوان “الرجل الشبح”، وقد تم التحقيق مع تامر إبراهيم، أمام النيابة العامة في فبراير 2017 وأقر أنه حرر تقريرًا صحفيًا مع المتهمة الثالثة في القضية، وأن ما ورد بالتقرير جاء على لسانها وأنه استأذنها بالتسجيل، وقد سمحت له بتسجيل الحوار الذي أجراه معها، وقدم التسجيل إلى وكيل النائب العام أثناء التحقيقات التي أُجريت معه، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة الصحفي تامر إبراهيم، وباقي المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهم اتهام قذف المجني عليه المواطن صبري لبيب علنًا بطريق الكتابــة.
التهم الموجهة: قذف المواطن صبري لبيب علنًا بطريق الكتابة.
الجهة المنظور أمامها القضية: جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين الجزئية.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن من يوليو 2019، قررت الدائرة 24 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، مد أجل النطق بالحكم في قضية الصحفي تامر إبراهيم إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر محامي “المرصد” مع الصحفي تامر إبراهيم، وقدم الدفاع الشفهي والموضوعي وإثبات حسن النية لدى الصحفي، وكذلك قدم فريق الدفاع مذكرة بدفاع الصحفي.

2. القضية الثانية:

رقم القضية: 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: سامحي مصطفى، ومحمد العادلي.
المهنة بالتفصيل: صحفي بشبكة رصد، مذيع قناة أمجاد الفضائية، بالترتيب.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: ترجع وقائع القضية إلى إلقاء القبض على الصحفيَّين يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٣ من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، ووُجهت إليهم تهم جاء على رأسها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وقاموا بالبث عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي ثريا، وأجهزة بث إرسال، واستقبال) دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي، وتم الحكم عليهم بجلسة 11 أبريل 2015، حيث قضت المحكمة بهيئة مغايرة بالسجن المؤبد، وقرر الصحفيان بالطعن بالنقض، وفي 3 ديسمبر 2015 قضت محكمة النقض (بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه) وتم إحالة القضية إلى هيئة مغايرة وتداولت القضية بالجلسات، إلا أنه بتاريخ 8 مايو 2017 قضت المحكمة حضوريًا (بالسجن المشدد5 سنوات عما أسند اليهم عن تهمتي الاشتراك والاتفاق الجنائي محل التهمة، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، والبند الأخير قضت المحكمة ببراءتهم عن باقي الاتهامات المسندة إليهم)، وتقدم الصحفيان بطعن بالنقض، وبتاريخ 14 أبريل 2018 قضت محكمة النقض بقبول النقض شكلًا وفي الموضوع برفضه، وبعد قضاء العقوبة اكتشفا أن هناك قرارًا من النيابة بتطبيق المراقبة الشرطية عليهم لمدة 5 سنوات.
التهم الموجهة: الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تهديد المصلحة العامة.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 14 جنايات الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن من يوليو 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برفض الإشكال المقدم من المتهَمَيْن، لحضور مستشكل واحد دون الأخر.
مجهودات المرصد في القضية: تقدمت الوحدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة واﻹعلام بإشكال في تنفيذ قرار النيابة المتعلق بالمراقبة، وقامت بمتابعته حتى تم تحديد جلسة وإعداد الدفاع الشفهي والمكتوب بالجلسة المحددة، وإعداد المستندات اللازمة لقبوله إلا أن قرار المحكمة جاء برفض الإشكال. وتقدمت الوحدة القانونية مرة أخرى بإشكال جديد إلا أن المحكمة قد قضت برفضه للمرة الثانية، ثم قدمت الوحدة الإشكال للمرة الثالثة، ولكن رفضت المحكمة الإشكال بسبب حضور مستشكل واحد وهو سامحي مصطفى، وغياب مذيع قناة أمجاد عن الجلسة، لم يمثل المستشكل الحاضر ولم يتمكن المحامي من حضور الجلسة، وتم إبلاغنا بالقرار دون حضور.

الأسبوع الثالث (15- 21 يوليو 2019)

3. القضية الثالثة:

رقم القضية: 2158 لسنة 2018 كلي عمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: معتز عادل محمد.
المهنة بالتفصيل: صحفي بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت الواقعة عندما فوجئ صحفيو جريدة العالم اليوم، البالغ عددهم 45 صحفيًا، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، بفصل تعسفي من قِبل إدارة الجريدة. حيث ترجع وقائع الأزمة إلى أنه في غضون عام 2018 توجه عدد من الصحفيين بالجريدة إلى التأمينات الاجتماعية إثر إبلاغ مالكي الصحيفة لهم برغبتهم في إغلاق الشركة المالكة للصحيفة، لكنهم فوجئوا بإيقاف الشركة بأثر رجعي منذ 31 أغسطس 2014، وهو ما يعد إجراء غير قانوني، إذ ﻻبد من إبلاغ نقابة الصحفيين والعاملين بقرار إغلاق المؤسسة لتوفيق أوضاع الصحفيين العاملين بها.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 3 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في الثامن عشر من يوليو 2019، قررت الدائرة 3 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، التأجيل إلى 3 أكتوبرالمقبل، للإعلان بالتصحيح وترك الخصومة.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي المؤسسة مع صحفيي العالم اليوم منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي والموضوعي، ثم المتابعة مع محاميه الخاص.

الأسبوع الرابع (22 – 31 يوليو 2019)

4. القضية الرابعة:

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: عادل صبري.
المهنة بالتفصيل: رئيس تحرير موقع مصر العربية.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يوليو 2018، التحقيق مع الصحفي عادل صبري، على خلفية تقرير مترجم من صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية نشره موقع مصر العربية بعنوان “المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وبث وإذاعة أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة، ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات.
التطورات الحادثة في القضية: في العشرين من يوليو 2019، قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس عادل صبري، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك دون مثوله أمام المحكمة ودون حضور محامين، إذ انصرفت هيئة المحكمة بعد نظرها قضيتين فقط.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي المؤسسة مع المتهم منذ القبض عليه والتحقيق معه، ومَثُل محامي المؤسسة بكل جلسات التجديد السابقة، وتلك الجلسة حضر المحامين والمتهمين إلا أن المحكمة لم تقوم بنظر القضية وجددت أمر الحبس.

5. القضية الخامسة:

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: حسام الدين مصطفى.
المهنة بالتفصيل: محرر رياضي بموقع بطولات.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: ألقت قوات اﻷمن القبض على حسام مصطفى من منزله بالعياط بتاريخ 28 يونيو 2018، وظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 14 يوليو2018 ليتم التحقيق معه ﻷول مرة على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وبث وإذاعة أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات.
التطورات الحادثة في القضية: في العشرين من يوليو 2019، قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس حسام الدين مصطفى 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك دون مثوله أمام المحكمة ودون حضور محامين، إذ انصرفت هيئة المحكمة بعد نظرها قضيتين فقط.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر محامي المؤسسة ﻷول مرة معه جلسة تجديد بتاريخ 21 أكتوبر 2018، وذلك بعد تواصل أهليته مع المؤسسة وطلبهم الدفاع عنه، ويعتبر محامي المؤسسة هو المحامي اﻷصيل للصحفي.

6. القضية السادسة:

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة الإعلامي/ة: زينب أبو عونة.
المهنة بالتفصيل: مصورة صحفية بجريدة الوطن.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على زينب أبو عونة، في منتصف شهر أغسطس 2018، من مطار القاهرة الدولي خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ “المحور الإعلامي لجماعة الإخوان”.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا، ويُنظر أمر تجديد التدابير الاحترازية أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، دوائر اﻹرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في الثاني والعشرين من يوليو 2019، قررت الدائرة 29 جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد التدابير الاحترازية للمصورة الصحفية يومان أسبوعيًا، دون تمكين الصحفية من المثول أمام الدائرة على الرغم من حضورها للمحكمة.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي المؤسسة مع الصحفية منذ بداية التحقيق معها وحتى جلسة إخلاء سبيلها، وفي جلسة الثامن من يونيوالماضي، قررت المحكمة تجديد التدابير الاحترازية للصحفية.

7. القضية السابعة:

رقم القضية: 194 لسنة 2019 كلي عمال الجيزة.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: دينا محمد سيد.
المهنة بالتفصيل: صحفية بجريدة العالم اليوم.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: نفس التفاصيل السابق ذكرها بقضية الصحفي معتز عادل.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 2 عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في الخامس والعشرين من يوليو 2019 قررت الدائرة 2 عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تأجيل نظر الدعوى لورود تقرير خبير وزارة العدل بالدعوى.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر أحد محامي المؤسسة مع الصحفية منذ بدء الواقعة، ومتابعة تحرير محاضر إثبات واقعة الفصل التعسفي، وشكاوى مكتب العمل، ثم الحضور أمام محكمة عمال الجيزة، وتقديم الدفاع الشفهي وإعداد العريضة اللازمة للاستمرار في الدعوى وإعلان الخصوم بها والمذكرات الشارحة للدعوى والموقف القانوني للصحفية، حتى تم حجزها للحكم وإحالتها لمكتب خبراء وزارة العدل.

8. القضية الثامنة:

رقم القضية: 840 لسنة 2019 عمال كلي الجيزة.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: إسلام فارس.
المهنة بالتفصيل: محرر بجريدة الوفد.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: بدأت الواقعة في 18 مارس 2019 حين قامت إدارة جريدة الوفد، بفصل 4 صحفيين تعسفيًا، بقرار من رئيس التحرير، وهم؛ أحمد إمام، وإسلام فارس، محرري صور، وشريف رجائي، محرر بقسم الوكالات، ومحمد أسامة، محرر بقسم الحوادث، وعلى أثر ذلك قام 3 صحفيين منهم بتحرير محضر إثبات للواقعة، وكذلك تحريك شكوى عن طريق مكتب العمل، لتحريك دعوى عمالية.
الطلبات: التعويض عن الفصل التعسفي.
الجهة المنظور أمامها القضية: الدائرة 7 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة.
التطورات الحادثة في القضية: في التاسع والعشرين من يوليو 2019 أصدرت الدائرة 7 عمال، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، قرارها بالتأجيل إلى30 سبتمبر المقبل لدفع أمانة الخبير، وإلى30 ديسمبرالمقبل في حالة عدم الدفع.
مجهودات “المرصد” في القضية: قام محامي “المرصد” بإعداد اﻷوراق القانونية الخاصة بالصحفي وإعلانها قانونًا للمدعى عليهم، وحضور الجلسة وتقديم الدفاع الكتابي والشفهي وتقديم المستندات التي تثبت عمله بالجريدة المدعى عليها، حتى قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

9. القضية التاسعة:

رقم القضية: 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اسم الصحفي/ة أو الإعلامي/ة: المعتز محمد شمس الدين وشهرته “معتز ودنان”.
المهنة بالتفصيل: صحفي بموقع “هاف بوست عربي”.
نوع جهة العمل: قطاع خاص.
تفاصيل القضية: في الـسادس عشر من فبراير 2018، أُلقي القبض على الصحفي معتز ودنان، على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نُشر بموقع “هاف بوست عربي” بتاريخ 11 فبراير 2018، وتم عرض “ودنان” على نيابة أمن الدولة وخضع للتحقيق.
التهم الموجهة: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة.
الجهة المنظور أمامها القضية: نيابة أمن الدولة العليا، ويجدد حبسه أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة، دوائر الإرهاب.
التطورات الحادثة في القضية: في السادس من يوليو 2019، قررت محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة، دائرة جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل النظر في أمر حبسه لجلسة 24 يوليو 2019، وبتلك الجلسة قررت الدائرة 25 جنايات، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، التأجيل لجلسة 29 يوليو 2019، وفيها قررت الدائرة 30 جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، التأجيل لجلسة 4 أغسطس 2019، لتعذر نقل المتهم.
مجهودات “المرصد” في القضية: حضر محامي “المرصد” مع الصحفي منذ القبض عليه والتحقيق معه، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأشار إلى أن سبب القبض على “ودنان”، حوار صحفي حرره، وطبقًا لمواد الدستور فإنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمانات تراها الهيئة الموقرة.

الخاتمة

تطورت 9 قضايا في الفترة ما بين 1 يوليو حتى 31 يوليو 2019، وفي خلال هذه المدة، تم عقد جلسات مختلفة لمتهمين مختلفين في القضية رقم 441 لسنة 2018، ووفقًا لمنهجية المرصد تعتبر كل جلسة لمتهم مختلف قضية منفصلة، ويمكن أن نُلخص تلك القضايا في ضوء عدة متغيرات:

أولًا: تصنيف القضايا وفقًا للدعم المقدم من “المرصد”.

شكل رقم (1) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا لنوع الدعم المقدم

قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات مع الصحفيين لعدد 8 قضية، بنسبة 89% من إجمالي 9 قضايا نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرًا في عدد قضية واحدة فقط بنسبة 11% من إجمالي القضايا.

ثانيًا: تصنيف القضايا وفقًا لنوع القضية.

شكل رقم (2) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا لنوع القضية

يمكن تصنيف القضايا السابقة وفقًا لنوع القضية، فنجد أن قضايا الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة هي اﻷعلى معدلًا حيث بلغت نسبتها 44.4% بواقع 4 قضايا من إجمالي عدد القضايا، وجاءت قضايا الفصل التعسفي، بالمرتبة الثانية حيث بلغت نسبتها 33.3% بواقع 3 قضايا من إجمالي عدد القضايا، وجاءت بالمرتبة الثالثة واﻷخيرة تهمتي القذف والاشتراك في اتفاق جنائي، وبلغت نسبتها 11.2% لكل منهما.

ثالثًا: تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية.

شكل رقم (3) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية

كانت دوائر الجنايات الأكثر عددًا في نظر القضايا، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمامها 6 قضايا بنسبة 67% من إجمالي عدد القضايا، وتلاها في المرتبة الثانية دوائر العمال والتي نظرت 3 قضايا بنسبة 33% من إجمالي عدد القضايا.

رابعًا: تصنيف القضايا وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة.

شكل رقم (4) يوضح تصنيف قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة

جاءت قرارات التأجيل في المرتبة الأولى بواقع 5 قرارات بنسبة 56 % من إجمالي عدد القضايا، وجاءت قرارات تجديد الحبس في المرتبة الثانية بواقع قرارين وذلك بنسبة 22% من إجمالي عدد القضايا، وأخيرًا جاء كل من قرارات تجديد التدابير الاحترازية، والحكم بواقع قضية واحدة بنسبة 11% لكل منهما.

وختامًا، فإن ما تم سرده هو نتاج برنامج الدعم القانوني بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، خلال يوليو 2019، ويؤكد “المرصد” على استمراريته في دعم الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لانتهاكات تتعلق بامتهانهم الصحافة أو الإعلام، كما أنه متاح دائمًا لكل من يرغب في استشارة قانونية تتعلق بحقوقه كصحفي أو كإعلامي، وسيظل “المرصد المصري للصحافة والإعلام” مستمرًا في أداء رسالته إلى أن تزدهر حرية الصحافة والإعلام في مصر.