للاطلاع على التقرير:
شهد الربع الثاني من العام 2023، استمرار التنكيل بالصحفيين/ات المحبوسين/ات احتياطيًا على ذمة قضايا أمن الدولة، وصدور قرارات تجديد حبسهم تباعًا، ومنهم من تم تجديد حبسه/ا بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، لتجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إلى جانب استمرار المؤسسات الصحفية في التعسف قبل العاملين بها، مرورًا بتكليفهم بأعمال صحفية دون تحرير عقود عمل، متجاوزين المُدد القانونية للتدريب المنصوص عليها بقانون العمل وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصولًا إلى قيام المؤسسات بإنهاء عِلاقة العمل من جانب واحد، دون مسوغ قانوني، وحجب حقوقهم المادية.
في إطار ذلك، يتضمّن تقرير الربع الثالث من عام 2023، الصادر عن وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، آخر تطورات الإجراءات القانونية التي تمّت في القضايا، سواءً أمام النيابات العامة، وأمام محاكم الجنايات في القضايا الجنائية، وأمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في القضايا العمًالية، وعرض المجهودات التي بذلها فريق الدعم القانوني، وأبرز المعوّقات التي واجهها فريق الدعم القانوني خلال الربع الثالث من العام، وعرض وتحليل أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرّض لها الصحفيون/ات والإعلاميون/ات.
وتُعد حرية الصِّحافة دعامة رئيسية يقوم عليها بناء الدول الديمقراطية الحديثة، ومكوّن أساسي من مكوّنات الحريات العامة، وتُعد مؤشّرًا على شكل وطبيعة نظام الحكم السائد في أي دولة.
وتتيح حرية الصحافة تدفقًا حرًا للمعلومات، يساهم في تشكيل وعي المواطن، وتوضيح ما له من واجبات، وما عليه من التزامات.
ويُعد الصحفيون نبض المجتمع وصوته؛ فمن المفترض أنهم من يمارسون دور الرِّقابة على سياسات الحكومة، وتنفيذ برامجها ومشروعاتها، حيث تُعدّ خدمة المواطنين هدفًا أساسيًا لوجود الصِّحافة نظرًا لقدرتها على نشر الأخبار والتأثير بشكلٍ غير محدود، ومن ثم فإن لوسائل الإعلام دورًا هامًا في تثقيف أفراد المجتمع، وتوعيتهم بالقضايا العامة، كما أنها أداة لا غنى عنها في المناقشات العامة التي تساعد بصورة مباشرة في تعزيز تلك النقاشات، التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع.
ومن أجل كل ذلك، كفلت المواثيق والإعلانات العالمية والمعاهدات الدولية، حرية الرأي والتعبير كحق أساسي لكل البشر، وحرية الصِّحافة والإعلام كحق أصيل للصحفيين والإعلاميين؛ فنصّت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل شخصٍ حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة، ودونما اعتبار للحدود.