القضاء الإداري يرفض 7 دعاوى تطالب بتأجيل انتخابات “الصحفيين”

قال المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، ورئيس تحرير “سوشيال بريس، حسام السويفي، إن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، رفض 7 دعاوى مقامة لإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين وانعقاد جمعيتها العمومية تخوفًا من انتشار الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وقررت إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 5 مارس المقبل.

وأضاف أنه قدم مستندات للمحكمة تؤكد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية.

وأوضح “السويفي”، أنه طالب بإجراء الانتخابات في موعدها، مستندًا إلى المادة ٣٢ من قانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، التي تنص على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب في الجمعة الأولى من شهر مارس، مؤكدًا أن تأجيل الانتخابات وعدم إجراءها في موعدها، يؤدي إلى بطلان المحلس الحالي والمقبل.

حضر سيد أبو زيد الممثل القانوني لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى، وعدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفي المرشح لعضوية المجلس تحت السن، وعدد من المرشحين وهم رفعت رشاد وكارم يحيي، المرشحان على منصب نقيب الصحفيين، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية مجلس النقابة تحت السن، وياسر سليم المرشح فوق السن.
ودفعت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 33381، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، وهو ما رفضته وزارة الصحة حرصًا على سلامة الصحفيين.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
كان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابًا في بداية الشهر الحالي إلى مجلس الدولة، بشأن ما ورد من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، والتي تحذر فيه من إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، واتخاذ الدولة إجراءات احترازية مشددة من ضمنها حظر التجمعات الكبيرة في أماكن محدودة خوفًا من انتشار الفيروس، وفقًا لما كشفه عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين خلال حديثه لـ”المرصد”.

من جانبه علق عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، على ما ورد من قسمي الفتوى والتشريع، قائلًا إن الانتخابات قائمة، وأن الجمعية العمومية ستُعقد في موعدها طالما لم يصدر حكم قضائي يحول دون ذلك، موضحًا لـ”المرصد” أن كل ما يصدر عن أي جهة أخرى؛ مجرد توصيات لا تمنعهم من إنفاذ القانون وعقد الجمعية العمومية في موعدها.

وفي سياق متصل، عُقد يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، اجتماعًا شارك فيه ممثلين عن وزارة الصحة والداخلية ونقابة الصحفيين، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها.

من جهته قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة الداخلية أكدت هي الأخرى رفضها إقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت أمام المبنى، موضحًا خلال حديثة للمرصد، أن رفضها جاء بسبب منع التجمعات استنادًا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مؤكدة التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.

وذكر “ميري” في حديثه مع “المرصد” أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي ضم ممثلين عن الصحة والداخلية وبحضور النقابة لبحث هذا الملف، مشيرًا إلى أن الأمر سيعرض على مجلس النقابة في اجتماعه القادم، للنظر فيه.