“المرصد” يحصل على حكم “أول درجة” بحبس مالكة جريدة أموال الغد لإدانتها بـ”تزوير استقالة صحفي”

 

حصلت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بالمؤسسة بصفتها وكيلة عن الصحفي أحمد الدمرداش، على حكم من محكمة جنح النزهة ضد السيدة/ نيرمين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة نايل للصحافة والإعلام، والصادر عنها جريدة أموال الغد، غيابيا بالحبس لمدة شهرين، وكفالة 1000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية بقيمتها إلى المحكمة المدنية المختصة في الجنحة المباشرة رقم 15564 لسنة 2023 جنح النزهة. وذلك لاتهامها بتزوير محرر عرفي، واستخدامه المتمثل في تزييف استقالة الصحفي أحمد الدمرداش من عمله بجريدة أموال الغد.

ويعتبر الحكم الصادر ليس نهائيا كونه صادرا من محكمة أول درجة ويحق للمتهمة اتخاذ إجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

تعود وقائع القضية إلى أن الصحفي كان يعمل محرراً صحفياً لدى جريدة أموال الغد، وفوجئ في نهاية عام 2018 بمنعه من مقر الجريدة، ورفع اسمه من بصمة الحضور والانصراف، فتوجه إلى مكتب العمل بشكوى مطالباً بتسوية النزاع القائم بينه وبين الجريدة، ومع تعذر التسوية تم إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة بالنظر في طلبات الصحفي في الدعوى رقم 5693 لسنة 2018 عُمال كلي شمال القاهرة.

 وخلال تداول الدعوى العمالية بالجلسات، تقدم المحامي الخاص بشركة نايل للصحافة والإعلام، بتقديم حافظة مستندات طويت على استقالة مزعوم أنها بتوقيع  الصحفي، وأن إجراءات الفصل قد تمت استنادا إلى هذه الاستقالة، وهو الأمر الذي أنكره الصحفي وطعن بالتزوير على الاستقالة المزعومة.

وقررت المحكمة العمالية إحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان عما إذا كان التوقيع المدون على الاستقالة المزعومة منسوب إلى الصحفي من عدمه عقب استكتابه، وفور ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت أن التوقيع الممهور على الاستقالة ليس توقيع الصحفي.

وأصدرت المحكمة العمالية حكما برد وبطلان الاستقالة المنسوبة الى الصحفي، إلى جانب الطلبات العمالية الأخرى، ليحق للصحفي اتخاذ الشق الجنائي في مطالبته بمحاسبة القائم على إدارة الشركة في تزييف وتزوير توقيعه على استقالة لاستخدامها في فصله من العمل.

وصرحت انتصار موسى المحامية بالوحدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام،  أن الدائرة 15 جنح النزهة المنعقدة مساءً في محكمة النزهة بمصر الجديدة تداولت الجنحة رقم 15564 لسنة 2023 أمامها بواقع ثلاث جلسات على مدار شهر نوفمبر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر العام الجاري.

 وأضافت: “أن هذه المدة جاءت بناء على إيمان هيئة المحكمة الموقرة بوقوع ضرر على الصحفي “المدعي بالحق المدني”، حيث قامت بالتأجيل عدة مرات لإحضار المستندات، واتخاذ المساحة الكافية من الوقت للتحضير الكافي لجلسة النطق بالحكم”