النشرة القانونية الربع سنوية (أبريل – يونيو 2019)

إعداد

إيمان حامد

محمد صلاح

تحرير

محمد صلاح

تصميم

إبراهيم صقر

شريف خلف

لقراءة النشرة بصيغة بي دي اف اضغط هنا

• ملخص

يتداول الأفراد بأن الصحافة مهنة البحث عن المتاعب بسبب ما يعانيه الصحفي للحصول على المعلومة، إلا أنه في السنوات اﻷخيرة ازدادت متاعب المهنة والعاملين بها، بسبب الضغوطات والتضييقات التي تمارسها الحكومةعلى الصحفيين والإعلاميين، وذلك من خلال عدة طرق أهمها سن التشريعات الجديدة والالتفاف على النصوص القانونية، مما يسمح للجهات التنفيذية تكييف الاتهامات المناسبة لوضع الصحفي/ة أو الإعلامي/ة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك عن طريق استخدام المفاهيم الفضفاضة، واستغلال المواد غير الدستورية كمصيدة للصحفيين والإعلاميين.

وشهد هذا الربع السنوي الثاني من عام 2019 – مثل سابقه– استمرار السلطات المصرية في توجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة إلى عدد من الصحفيين دون تحديد أي تكييف قانوني واضح للخبر الكاذب، ومتى يعتبر جريمة ومتى ينتفي الركن المعنوي والمادي للجريمة، بالتوازي مع اقتصار التشريعات المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين على الإجراءات العقابية واهتمامها بالجزاءات في مقابل تقليص مساحات الحماية. وتزايدت مساحة التضييق اتساعًا بعد اتجاه عدد من المؤسسات الصحفية إلى فصل عدد كبير من الصحفيين، حتى أصبح الفصل التعسفي ظاهرة في ازدياد مستمر، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين، تعزيز جهودها في الدفاع عن حقوقهم، وحماية مهنة الصحافة والإعلام.

ومن ثمَّ جاءت هذه النشرة لتتناول قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم خلال الربع الثاني من عام 2019، في الفترة من (1 أبريل – 30 يونيو)، بهدف إلقاء الضوء على هذه القضايا من ناحية، وتسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” من ناحية أخرى، إما عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم، أو حتى عن طريق المتابعة الإعلامية لهذه القضايا. كما تهدف هذه النشرة إلى تقديم التعليقات القانونية في القضايا الصحفية/الإعلامية الشائكة التي برزت في الربع الثاني من عام 2019. وانقسمت هذه النشرة إلى ثلاثة أقسام رئيسةهي:

• القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثاني من عام 2019.

• القسم الثاني: رصد تفصيلي لأهم القرارات والأحكام القضائية خلال الربع الثاني من عام 2019.

• القسم الثالث: تعليق قانوني على عدد من قضايا الربع الثاني.

• المحتويات

• القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثاني من عام 2019.

• القسم الثاني: رصد تفصيلي لأهم القرارات والأحكام القضائية خلال الربع الثاني من عام 2019.

• أولًا: إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين.

• ثانيًا: إحالة الطعن على لائحة جزاءات “الأعلى للإعلام” إلى هيئة المفوضين.

• ثالثًا: إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي بعد اتهامه بالاعتداء بالضرب على صحفيين.

• رابعًا: تأييد حكم حبس الإعلامي محمد الغيطي سنة مع الشغل والمراقبة لمدة سنة.

• خامسًا: رفض الإشكال المقدم من سامحي مصطفى ومحمد العادلي.

• القسم الثالث: تعليق قانوني على عدد من قضايا الربع الثاني.

• أولًا: نية إدارة مؤسسة التحرير بإغلاق الجريدة قد يؤدي إلى ضياع حقوق الصحفيين العاملين بها.

• ثانيًا: إخلاء سبيل حتى إشعار آخر.

• مقدمة

يتداول الأفراد بأن الصحافة مهنة البحث عن المتاعب بسبب ما يعانيه الصحفي للحصول على المعلومة، إلا أنه في السنوات اﻷخيرة ازدادت متاعب المهنة والعاملين بها، بسبب الضغوطات والتضييقات التي تمارسها الحكومةعلى الصحفيين والإعلاميين، وذلك من خلال عدة طرق؛ أهمها سن التشريعات الجديدة والالتفاف على النصوص القانونية مما يسمح للجهات التنفيذية تكييف الاتهامات المناسبة لوضع الصحفي/ة أو الإعلامي/ة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك عن طريق استخدام المفاهيم الفضفاضة، واستغلال المواد غير الدستورية كمصيدة للصحفيين والإعلاميين.

وشهد هذا الربع السنوي الثاني من عام 2019 – مثل سابقه– استمرار السلطات المصرية في توجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة إلى عدد من الصحفيين دون تحديد أي تكييف قانوني واضح للخبر الكاذب، ومتى يعتبر جريمة ومتى ينتفي الركن المعنوي والمادي للجريمة، بالتوازي مع اقتصار التشريعات المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين على الإجراءات العقابية واهتمامها بالجزاءات في مقابل تقليص مساحات الحماية.

وتزداد مساحة التضييق اتساعًا بعد اتجاه عدد من المؤسسات الصحفية إلى فصل عدد كبير من الصحفيين، حتى أصبح الفصل التعسفي ظاهرة في ازدياد مستمر، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين تعزيز جهودها في الدفاع عن حقوقهم، وحماية مهنة الصحافة والإعلام.

وإيمانًا منَّا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، بشأن مــا يقـــع بحقهم مـن انتهاكـــات أو المتهمين في قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، فإننا نقوم نحن مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام“، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين وذلك عن طريق ثلاثة أنواع من الدعم:

• أولًا: الدعم القانوني المباشر: يكون ذلك عن طريق حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات مع الصحفيين والدفاع عنهم وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وكذلك القيام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالة وجود أحكام؛ عن طريق الطعن عليها بكافة طرق الطعن المتاحة.

• ثانيًا: الدعم القانوني غير المباشر: يكون ذلك من خلال التواصل مع محامي الصحف والصحفيين وتقديم المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، والتواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامي تلك النقابات لتقديم المساعدة في حل المشكلات مع الصحفيين والإعلاميين.

• ثالثًا: المتابعة الإعلامية: يكون ذلك عن طريق متابعة قضايا بعض الصحفيين والإعلاميين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر أو غير المباشر معهم.

• الأهداف والمنهجية

تتناول هذه النشرة قضايا الصحفيين والإعلاميين التي تم نظرها في المحاكم خلال الربع الثاني من عام 2019في الفترة من (1 أبريل – 30 يونيو)، بهدف إلقاء الضوء على هذه القضايا من ناحية، وتسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” من ناحية أخرى، إما عن طريق الدعم القانوني المباشر أو الدعم القانوني غير المباشر المقدم للصحفيين والإعلاميين في قضاياهم، أو حتى عن طريق المتابعة الإعلامية لهذه القضايا. كما تهدف هذه النشرة إلى تقديم التعليقات القانونية في القضايا الصحفية/ الإعلامية الشائكة التي برزت في الربع الثاني من عام 2019.

وقد اعتمدت الوحدة القانونية على معايير محددة للحكم على قضية ما إن كانت تنتمي إلى قضايا حرية الإعلام والصحافة أم لا، وتتمثل في أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صور منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني، أو أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها، على أن تكون تلك المؤسسات الصحفية معترف بها وحيادية ولا تنتمي لفصيل معين.

ومن ثمَّ انقسمت هذه النشرة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

• القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثاني من عام 2019.

• القسم الثاني: رصد تفصيلي لأهم القرارات والأحكام القضائية خلال الربع الثاني من عام 2019.

• القسم الثالث: تعليق قانوني على عدد من قضايا الربع الثاني.

• القسم الأول: رصد قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثاني من عام 2019

يهدف هذا القسم إلى عرض قضايا الصحفيين والإعلاميين التي قام فيها “المرصد“ بتقديم الدعم القانوني المباشر وغير المباشر وكذا المتابعة الإعلامية خلال الفترة من (1 أبريل – 30 يونيو 2019). ففي الفترة المشار إليها، قامت “المؤسسة” بمتابعة عدد (38) قضية للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية، سواء كانت هذهالقضايا مستجدة أو قديمة وحدثت فيها تطورات خلال الربع الثاني من عام 2019.

وفيما يلي تصنيف هذه القضايا وفقًا لنوع القضية، والجهة المنظور أمامها القضية، والقرارات والأحكام الصادرة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونختتم القسم بتسليط الضوء على القضايا وفقًا لنوع الدعم المقدم من جانب المرصد.

1. تصنيف القضايا وفقًا لنوع القضية

خلال الربع الثاني من عام 2019، سجلت قضايا الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحفيين والإعلاميين المرتبة الأولى وفقًا لنوع القضية وذلك بنسبة تقارب 55.26% من إجمالي القضايا، وفي المرتبة الثانية جاءت القضايا التى يحاكم فيها الصحفيون والإعلاميون باتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة بنسبة 23.68%، وفي المرتبة الثالثة والأخيرة جاءت القضايا التي يواجه فيها الصحفيون اتهامات الاشتراك في اتفاق جنائي الهدف منه تهديد الأمن العام، وازدراء الأديان والترويج للفسق والفجور، والسب والقذف، وإهانة السلطة القضائية، بمعدل قضية لكل اتهام وبنسبة 2.63%، وشاركها في نفس المرتبة القضية المرفوعة من جانب الصحفيين العاملين في موقع صدى البلد الإخباري ضد المنتج السينمائي محمد السبكي على خلفية الاعتداء عليهم بمقر الموقع، وفي المرتبة الأخيرة أيضًا جاءت دعوى انضمام المؤسسة إلى الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة جريدة المشهد مجدي شندي بالطعن على القرار الصادر من“الأعلى للإعلام” بشأن لائحة الجزاءات، بالإضافة إلى قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث قناة Itc.

1. تصنيف القضايا وفقًا للجهة المنظور أمامها القضية

جاءت المحاكم العمالية التي تنظر قضايا الفصل التعسفي للصحفيين في المرتبة الأولى بنسبة 55.26% من إجمالي القضايا، تلتها في المرتبة الثانية القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات بنسبة 26.3%، ويتبعها في المرتبة الثالثة القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بنسبة 7.8%، وأخيرًا وفي المرتبة الرابعة جاءت القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح والقضايا قيد التحقيقات بواقع قضية واحدة لكل منهما بنسبة 2.6% من إجمالي 38 قضية.

1. تصنيف القضايا وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة

جاءت قرارات تأجيل نظر22 قضية في المرتبة الأولى وفقًا للأحكام والقرارات الصادرة بنسبة 57.8% من إجمالي القضايا، وفي المرتبة الثانية جاءت قرارات تجديد الحبس في عدد 7 قضايا بنسبة 21% من إجمالي عدد القضايا، تبعها في الترتيب صدور ثلاثة قرارات إخلاء سبيل، وقد اعتبرت الوحدة القانونية قرارين إخلاء سبيل إذ تم إلغاء قرار اﻹخلاء الثالث ﻷحدهم وأعيد تجديد حبسه بعد استئناف النيابة في اليوم التالي. لمتابعة باقي القرارات انظر الشكل رقم (3).

1. تصنيف القضايا وفقًا للتوزيع الجغرافي

شهد الربع الثاني من عام 2019، نظر 38 قضية مختلفة، كان نصيب محاكم محافظة القاهرة منها 12 قضية، في مقابل 26 قضية احتضنتها محاكم محافظة الجيزة.

1. تصنيف القضايا وفقًا لنوع الدعم المقدم من المرصد

في الفترة المشار إليها قامت “المؤسسة” بتقديم الدعم المباشر في 20 قضية، بنسبة 52.63% من إجمالي القضايا، وذلك عن طريق حضور الجلسات وإعداد المذكرات والمستندات، كما قدم المرصد الدعم غير المباشر فى 13 قضية، بنسبة 34.2%، وأخيرًا قامت المؤسسة بتقديم الدعم الإعلامي وتسليط الضوء على خمس قضايا لصحفيين والإعلاميين، بنسبة 13.15% من إجمالي عدد القضايا المنظورة في الربع الثاني من عام 2019.

• القسم الثاني: رصد تفصيلي لأهم القرارات والأحكام القضائية خلال الربع الثاني من عام 2019

• أولًا: إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين

قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 23 مايو 2019، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، في القضية رقم 1152 لسنة 2016حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن والسلم العام، حيث صدر قرار مسبق بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أن الصحفي مازال محبوسًا على ذمة التحقيقات في قضية أخرى فوجئ بها عند إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وتعود أحداث الواقعة عندما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة، يوم 22ديسمبر 2016، وذلك أثناء قضاء عطلته في مصر، ووجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

• ثانيًا: إحالة الطعن على لائحة جزاءات “الأعلى للإعلام” إلى هيئة المفوضين

قررت الدائرة الثانية قضاء إداري، المنعقدة بمجلس الدولة، بتاريخ ٢٦ مايو 2019، إحالة الطعن المقدم من إدارة جريدة المشهد والوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” على القرار رقم 16 لسنة 2019بإصدار لائحة الجزاءات، الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى هيئة المفوضين، وذلك في الطعن رقم39418 لسنة 73 شق عاجل.

ويُذكر أن الوحدة القانونية بالمؤسسة، قامت بطلب انضمام إلى الدعوى كمدعي في الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة جريدة المشهد مجدي شندي بالطعن على القرار الصادر من “الأعلى للإعلام” بشأن لائحة الجزاءات وذلك لصدوره معيبًا من الناحية الدستورية.

• ثالثًا: إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي بعد اتهامه بالاعتداء بالضرب على صحفيين.

قررت نيابة الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي، بكفالة قدرها ألف جنيه مصري، وكذلك إخلاء سبيل الصحفيين أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، أحمد سالم، وإسلام مقلد الصحفيين بذات الموقع بضمان محل إقامتهما بتاريخ 7 مايو 2019، بعد تحقيقات استمرت 12 ساعة، وذلك إثر واقعة اقتحام “السبكي” وعدد من البودي جارد مقر موقع صدى البلد اﻹخباري، الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقي، وهو ما أتبعه تحرير الصحفيين محضرًا يتهمون فيه المنتج أحمد السبكي بالاعتداء عليهم.

• رابعًا: تأييد حكم حبس الإعلامي محمد الغيطي سنة مع الشغل والمراقبة لمدة سنة.

أيدت محكمة جنح 6 أكتوبر بتاريخ 8 يونيو 2019، حكم حبس الإعلامي محمد الغيطي، سنة مع الشغل، وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه، والمراقبة لمدة سنة، في الجنحة رقم 11962 لسنة 2018، جنح أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الأديان، والترويج للفسق والفجور وذلك في المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المحامين بتحرير جنحة مباشرة ضد الإعلامي محمد الغيطي على خلفية استضافته لأحد المثليين في إحدى حلقات برنامجه “صح النوم” في أغسطس 2018، على قناةLTC – الفضائية المصرية الخاصة–، ومن ثمَّ قضت محكمة جنح 6 أكتوبر بتاريخ 19 يناير2019 غيابيًا بحبس الإعلامي محمد الغيطي سنة مع الشغل، وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه، والمراقبة لمدة سنة، وبناءً عليه قام محامي الإعلامي بالطعن على ذلك الحكم عن طريق تقديم معارضة.

• خامسًا: رفض الإشكال المقدم من سامحي مصطفى ومحمد العادلي.

قررت الدائرة 14 جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتاريخ الخامس من مايو 2019، رفض الإشكال المقدم من سامحي مصطفى، صحفي شبكة رصد سابقًا، ومحمد العادلي، مراسل قناة أمجاد الفضائية سابقًا، –المحتجزين من أغسطس 2013، والمفرج عنهم في مايو 2019- وذلك على قرار المراقبة الصادر بحقهم من النيابة، والذي لم ينص عليه الحكم الصادر في جلسة 8 مايو 2017 بالسجن المشدد خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وتعود تفاصيل الواقعة عند إلقاء القبض عليهما بصحبة الصحفي عبدالله الفخراني يوم 25 أغسطس 2013 من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، وتم تقديمهم إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم باﻻنضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون واﻻشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد وكذلك التخريب العمدي لمباني وأملاك عامة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من خلال بثها عبر شبكة المعلومات الدولية، وحيازة أجهزة ﻻسلكية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وقضت المحكمة بتاريخ 11 أبريل 2015 بالسجن المؤبد للصحفيين، الذين قاموا بتقديم طعن بالنقض والتي قضت فيه المحكمة بتاريخ 3 ديسمبر2015 بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، وتَحدد نظر إعادة المحاكمة أمام الدائرة 14 جنايات إرهاب والتي قضت في 8 مايو 2017 بالسجن المشدد 5 سنوات عن ما أسند إليهم من تهمتي اﻻشتراك واﻻتفاق الجنائي، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة المضبوطات وببرائتهم من باقي الاتهامات السابق ذكرها، وتقدم الصحفيون بطعن بالنقض على حكم السجن 5 سنوات الذي أيدته محكمة النقض في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2018، وبعد قضاء العقوبة والتي انتهت بتاريخ 26 أغسطس 2018فوجئ الصحفيون بقرار من النيابة العامة بالمراقبة الشرطية والتي لم ينص عليها الحكم، فطعن عليها الصحفي بشبكة رصد، عبد الله الفخراني، عن طريق تقديم إشكال في التنفيذ وقضت له الدائرة 14 جنايات بتاريخ 5 يناير2019 بإلغاء المراقبة واعتبارها عقوبة تبعية وليست تكميلية، وقام الصحفيان سامحي مصطفى ومحمد العادليبذات اﻹجراء إلا أنه قوبل بالرفض.

• القسم الثالث: تعليق قانوني على عدد من قضايا الربع الثاني.

• أولًا: نية إدارة مؤسسة التحرير بإغلاق الجريدة قد يؤدي إلى ضياع حقوق الصحفيين العاملين بها.

• أحداث الواقعة

فوجئ صحفيو جريدة التحرير في شهر مايو 2019، بأن الموقع الإلكتروني للجريدة داخل جمهورية مصر العربية لا يعمل، ومن ثمَّ قامت إدارة الجريدة بالتواصل مع نقيب الصحفيين حينها والذي أكد أنه ﻻ توجد مشاكل لديهم ينجم عنها حجب الموقع، مؤكدًا أن هناك محاولات مع القائمين على الموقع، والشركة المسؤولة عنه لمحاولة حل مشكلة الوصول إلى الموقع. وقد قالت الشركة المسؤولة عن الموقع الإلكتروني: “إن الموقع محجوب بشكل غير رسمي بسبب تدخل من بعض اﻷجهزة”.

وفي الثالث والعشرين من يونيو من العام 2019، أصدر مجلس إدارة جريدة التحرير، بيانًا يوضح نيته في إصدار قرار بإغلاق الجريدة، عقب حجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير لمدة أكثر من شهر، وهو ما أثر على المؤسسة والصحفيين بالسلب على المستوى المادي والمعنوي، اﻷمر الذي يترتب عليه عدم قدرة المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالمؤسسة بعد شهرين من تاريخ إصدار البيان.

وقال “البيان“، إن القرار جاء بعد مخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه، موضحًا أنه مع عدم تلقي أي إشعار يفيد وقوع مخالفات استوّجبت الحجب، قُرر إغلاق الجريدة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن.

• التعليق القانوني

طبقًا لما ورد في البيان، لا يوجد جهة معلومة لدى الجريدة تقف وراء الحجب، إلا أن قرار حجب أى قناة أو موقع هو قرار مخالف لصحيح القانون والدستور حيث نصت المادة 71 من الدستور المصري على ”يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ……”.

ويعتبر العاملين بالمؤسسة الصحفية أكثر الفئات الواقع الضرر عليها، وقد نظم القانون استمرار حقوق العاملين حتى مع انتهاء أو تغير شخص صاحب العمل، حيث أقر القانون للعاملين الحق في الاستمرار حتى مع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو الدمج أو الانتقال للخلف الخاص والبيع والهبة والبيع بالمزاد العلني، فقد نصت المادة 9 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه: ”لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها”.

وكذلك لا يمكن لصاحب العمل أن يغلق المنشأة لمبررات اقتصاديه إلا بعد تقديم طلب للجنة مختصة ُتشكل لهذا الغرض، وتوافق اللجنة على الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، ويجب أن تضم اللجنة التي تنظر طلب الإغلاق ممثل عن منظمة العمال النقابية وممثل عن منظمة أصحاب الأعمال وممثلي القوى العاملة وممثل للتأمينات الاجتماعية.

وفي حالة اتخاذ قرار الغلق الجزئي أو الكلي عن طريق اتباع الإجراءات القانونية الوارد بقانون العمل فإنه في هذه الحالة يستحق العامل مكافأة تعادل مقابل أجر شهر من الأجر الشامل الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

• ثانيًا: إخلاء سبيل حتى إشعار آخر

• أحداث الواقعة

في شهر مايو الماضي من العام 2019، قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، في القضية رقم 1152لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والذي اتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن والسلم العام. ومن ثمَّ بدأت إجراءات إخلاء سبيل الصحفي من سجن القاهرة تحقيق بمنطقة طرة إلى تخشيبة الجيزة ثمَّ في نفس اليوم انتقل إلى قسم أبو النمرس وتم إعلامه أنه سيحضر فيه لتنفيذ التدابير الاحترازية يومين في الأسبوع، ولم يتبقى سوى إشارة من مكتب الأمن الوطني لإخلاء سبيله.

ولكن فوجئت أسرة الصحفي باصطحابه إلى نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، وإعادته مجددًا لسجن طرة والتحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية جديدة وهي القضية ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ ، والتي وقعت أحداثها أثناء وجود محمود حسين حبيسًا في سجن طرة، وفقًا للبيان الصادر من أسرته. وقد تم توجيه عدد من الاتهامات إلى الصحفي أهمها الانضمام إلى جماعة ونشر أخبار كاذبة عن طريق التواصل مع جهات أخرى.

• التعليق القانوني

بالبحث في القضية فإن الصحفي محمود حسين كان بحوزة النيابة العامة محبوسًا احتياطيًا منذ ديسمبر 2016، وقد تم اتهامه في القضية الجديدة بناء على محضر تحريات القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨، وهو ما يدل على التحريات التي تمت أثناء حبس الصحفي.

واستقرت أحكام محكمة النقض على أن التحريات لا تكفي وحدها كدليل ونصت على ذلك في حكم لها والذي ينص على: ”لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم. طبقًا للطعن الجنائي رقم 10306 / 79 بتاريخ 16-1-2010.

واﻷصل أن طبيعة محضر التحريات من المفترض أن يكون موضحًا به تاريخ ارتكاب الجريمة، وبما أنه يمتنع على المحامي الإطلاع على محاضر التحريات في القضايا التي بحوزة نيابة أمن الدولة، حتي يحين إحالتها، فيتضح أن محضر التحريات تم أثناء قضاء الصحفي فترة الحبس اﻻحتياطي وهو بحوزة النيابة، وفي سجن يخضع لإشراف وزارة الداخلية، فكيف يمكن أن يرتكب الصحفي أي مخالفة قانونية أو جريمة أخرى أثناء فترة حبسه، وهو لما يحاكم أو يحقق معه أثناء حبسه على خلفية أي مخالفة؟!